أفرجت السلطات السودانية أمس، عن رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى ورئيس كونفديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، بعد أكثر من 4 أشهر على احتجازهما، بينما تعارضت مواقف الدول الغربية من جهة والأفريقية من جهة أخرى حيال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى الإثنين المقبل.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمَين المحامي نبيل أديب إن «المحكمة المختصة لم تصدر قراراً في شأن موكليه أبوعيسى ومدني»، مرجحاً أن يكون الإفراج عنهما تمّ بقرار سياسي. وأضاف أن أبو عيسى (82 سنة) نقل مساء أول من أمس، الى مستشفى تابع للشرطة إثر تدهور حالته الصحية.

وقال أبوعيسى بعد إطلاقه، إن قرار الإفراج عنهما جاء بناءً على أمر من وزير العدل محمد بشارة دوسة الذي استخدم سلطاته بموجب قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بسحب أوراق التقاضي. وأوضح إن «الوزير أمر القاضي المختص في القضية بوقف إجراءات المحاكمة، وهو ما يعني إطلاقنا». وأوقِف أبو عيسى مع مدني في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عقب عودتهما الى الخرطوم بعد التوقيع على وثيقة «نداء السودان» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واتهمت الخرطوم الموقعين على الإعلان بـ «خيانة الوطن».

إلى ذلك، تقاطعت مواقف الدول الغربية والإفريقية تجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى الإثنين المقبل، وأعربت دول الترويكا المعنية بالسودان الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج عن خيبة أملها «إزاء عدم بدء حوار وطني حقيقي في السودان حتى الآن».

وأكدت الدول الثلاث فى بيان مشترك أن الظروف الحالية لا تساعد على إجراء انتخابات تسمح بمشاركة كل الأطراف، مؤكدةً أنها تؤمن بأن حواراً وطنياً شاملاً هو عملية ضرورية بالنسبة إلى السودان من أجل تعزيز نظام سياسي يمثل كل الجماعات بصورة حقيقية».

كما رأى الاتحاد الأوروبي في موقف منفصل أمس، أنه لا توجد بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان. ودعا الفرقاء السودانيين إلى طاولة حوار وطني برعاية الوساطة الإفريقية لتسوية قضايا البلاد.

في المقابل، انتقدت المعارضة بشقيها السياسي والمسلح مجلس السلم والأمن الإفريقي لتسميته لجنة لمراقبة الانتخابات السودانية وتجاهله توصية اللجنة الفنية التي أوفدها إلى الخرطوم، أكدت أن الانتخابات لا ترتقي إلى المعايير الدولية ولا تنطبق عليها النزاهة. وقرّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إرسال بعثة مراقبة للانتخابات السودانية برئاسة الرئيس النيجيري السابق ألوسانجو أوبوسانغو، وتضم سفراء دول الاتحاد الإفريقي، وتصل إلى الخرطوم خلال يومين.

وأعرب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية - الشمال» ومسؤول العلاقات الخارجية في «الجبهة الثورية» ياسر عرمان عن أسفهما للقرار الإفريقي، لاسيما أن الفريق الذي أرسله الاتحاد إلى الخرطوم قبل 10 أيام لتقييم العملية الانتخابية توصل إلى أن الانتخابات الحالية لا تتوافق مع قواعد النزاهة ولا تستوفي المعايير الدولية والإقليمية».

وتابع: «كيف تجاهل الاتحاد الإفريقي اللجنة الفنية؟ وكيف يقبل أوبوسانغو مراقبة الانتخابات بعد قرار اللجنة الفنية؟».

وأضاف: «فعلياً، لا توجد انتخابات وإنما تمديد»، مشيراً إلى أن «الانتخابات ستقود إلى استمرار الحرب في السودان». وتساءل كيف يراقب الاتحاد الإفريقي انتخابات في ظل القمع والحروب.

وفي شأن آخر، هاجم متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» أمس منطقة الدبكر في ولاية جنوب كردفان.

ووقعت مواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وقال مسؤول في حكومة جنوب كردفان لـ «الحياة» هاتفياً من كادقلي عاصمة الولاية إن 10 سيارات تقلّ متمردين هاجموا الدبكر فجر أمس، ونهبوا سوقها وحرقوا بعض المتاجر والمنازل، مؤكداً أن القوات الحكومية تصدت لهم.

على صعيد آخر، اتهم جيش جنوب السودان، الخرطوم أمس، بقصف 3 مناطق في ولاية شمال بحر الغزال، ما أدى إلى مقتل وإصابة 13 مدنياً.