صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن الغرب والمعارضة السورية يقتربان من إجراء محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، بينما رأى وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق يستدعي "حلاً عسكريا" فرضه على الحكومة دخول المسلحين المخيم.

 

قال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الارميني ادوارد نلبانديان إن هناك " تغييراً في اللهجة (حيال سوريا)، لأن الآن تقال كلمات لم تكن تقال من قبل. أفضل أن يحصل ذلك متأخراً من ألا يحصل أبداً. الدماء تراق في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات، والناس يعانون".

وتقول روسيا، الحليف الدولي البارز للأسد، إن الأولوية الآن ينبغي ان تكون لمكافحة الإرهاب في سوريا، وقد دعت المعارضين الى العمل مع الرئيس الاسد من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف لافروف: "الحقيقة أنه في المرحلة الأولى من هذه الأزمة سلك شركاؤنا الغربيون مسلكاً خاطئاً لتصفية الحسابات مع زعيم وصفوه بالديكتاتور. هذا أمر مؤسف. لأنه بالمضي في هذا الطريق بدأوا باختيار الحلفاء عشوائياً، وشمل ذلك متطرفين وتعاملوا مع الارهابيين كذلك".

وتستضيف روسيا محادثات تضم الحكومة السورية وبعض الشخصيات المعارضة هذا الأسبوع، لكن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" تمسك بموقفه من مقاطعة هذه المحادثات التي لا يتوقع أن تحرز تقدماً في اتجاه انهاء الصراع.

وكان الائتلاف، الجماعة المعارضة الرئيسية في سوريا، قاطع الجولة الأولى من المحادثات التي أجريت في موسكو في كانون الثاني، ولم تسفر عن أية نتائج، مصراً على أنه لن يشارك إلا إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى رحيل الأسد .

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال لافروف إنه لايزال يأمل في ان ينفذ اتفاق أمكن التوصل إليه خلال محادثات جنيف في حزيران 2012 ، مشيراً إلى أنه يجب عدم المبالغة في تأثير غياب فصيل معارض واحد.

على صعيد آخر، اجتمع أمس في دمشق وزير المصالحة الوطنية بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وصرّح بعد ذلك بأن "الاولوية الان لاخراج ودحر المسلحين والارهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا اليه... كنا قبل أيام نقول إن المصالحة على الابواب، ومن قلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية. وفي الايام المقبلة لا بد منه"، في اشارة الى الحل العسكري.

وشن تنظيم "الدولة الاسلامية" الاسبوع الماضي هجوماً على مخيم اليرموك من حي الحجر الاسود المجاور وتمكن من السيطرة على اجزاء واسعة منه اثر خوضه اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين تنتمي غالبيتهم الى حركة المقاومة الاسلامية "حماس". وبات التنظيم الجهادي للمرة الاولى على مسافة ثمانية كيلومترات من دمشق.

وأثار الهجوم مخاوف المسؤولين الفلسطينيين. وعقد ممثلو 14 فصيلاً فلسطينياً اجتماعاً في العاصمة السورية في حضور مجدلاني الذي وصل الى دمشق قبل يومين.

وقال حيدر إن "العمل العسكري بدأ في كل الاحوال، وهناك انجازات للجيش والقوى التي تقاتل معه".

واستنادا الى "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له، تشن قوات النظام السوري غارات جوية على المخيم منذ دخول التنظيم إياه.

وتقاتل فصائل فلسطينية أبرزها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" الى جانب قوات النظام في محيط مخيم اليرموك، مما يوحد الفصائل الفلسطينية المتعاطفة مع النظام والمناهضة له في الموقف من المعركة بحكم الامر الواقع.

وعندما سئل حيدر عن احتمال دخول القوات السورية المخيم، أجاب: "عندما تقرر الدولة السورية ان مستلزمات المعركة تحتاج الى الدخول، تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلسطينية واللجنة (الفلسطينية) المكلفة متابعة الملف تدعم ذلك". وأفاد أنه أمكن التوافق مع الجانب الفلسطيني على ان "المخيم ارض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة مع المخيم"، وان "اللجنة المكلفة متابعة الملف داخل المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم وملتزمة إياه".

أما مجدلاني، فقال في المؤتمر الصحافي المشترك: "في ضوء تغير وظيفة الوضع في مخيم اليرموك، اصبح من الصعب جداً الحديث الآن عن امكان حل سياسي في المخيم، على الاقل في المستقبل المنظور". واعتبر ان "وظيفة المخيم بالنسبة الى تنظيم داعش الارهابي، هو محطة ونقطة انطلاق ورأس حربة في استكمال الهجوم وتوسيع رقعة ما يسمى الدولة الاسلامية في جنوب دمشق".

الى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين سجلا الثلثاء في ريف حلب بشمال سوريا الى 32 مقاتلاً، بينهم قياديون في "جبهة النصرة" وكتائب اسلامية .

واتهمت "النصرة" تنظيم "الدولة الاسلامية" بهذين التفجيرين. ورجح المرصد وقوف التنظيم المتطرف وراءهما، قائلاً إنه يسعى الى التوسع في محافظة حلب على حساب "جبهة النصرة" التي لها وجود في مناطق عدة من المحافظة والكتائب الاسلامية.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت مساء الثلثاء في حور كلس قرب الحدود التركية والتي يسيطر عليها مقاتلون معارضون، بينما انفجرت سيارة أخرى في بلدة مارع التي تسيطر عليها "النصرة" وكتائب اسلامية.