اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن اتفاق الإطار على الملف النووي بين إيران ودول 5 + 1 هو اتفاق ربح – ربح لإيران وللولايات المتحدة الأميركية بعد سنوات من الصمود الإيراني في وجه الضغوط الدولية.

وأبدى بري وفق ما نقل عنه زواره إعجابه بالدهاء الإيراني الذي تمكن من التعامل بصبر طيلة هذه السنوات مع الضغوط من دون أن يقدم تنازلاً عن حق إيران بالتكنولوجيا النووية. وقال: «لا بد من أن يسجل لإيران أنها وقفت وحدها في مواجهة أميركا ودول أوروبا وحتى روسيا التي لم تكن بعيدة عن الضغوط على طهران (حول برنامجها النووي)، والصين واستطاعت أن تفاوض بحنكة. ولا أعتقد أنه حصل في العالم أن فاوضت دولة إسلامية لوحدها الدول الكبرى على هذا الشكل وصولاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الاتفاق الذي أعلن».

ورجح بري رداً على أسئلة زواره عن احتمال أن يشهد الاتفاق النهائي المنتظر في حزيران (يونيو) - تموز (يوليو) المقبلين خلافات على التفاصيل باعتبار الشيطان يكمن في التفاصيل، أن تقديراته تقول أن الكثير من التفاصيل حسمت، وأن الاتفاق الذي أعلن عنه الخميس كان يمكن أن ينجز نظراً إلى تقدم المفاوضات الأميركية - الإيرانية قبل أشهر، والذي حالت دون إعلان إنجازه التطورات التي طرأت على الموقف في الولايات المتحدة الأميركية بعد انتخابات الكونغرس (في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي) التي فاز فيها الجمهوريون بالأكثرية، وهم المعترضون على توجهات الرئيس الأميركي باراك أوباما. ولم يستبعد بري أن يكون جرى نوع من توزيع الأدوار بين واشنطن وباريس وبعض الدول الأوروبية كي تتشدد في موقفها حيال المطالب الإيرانية من أجل الحصول على مزيد من التنازلات من طهران.

وحيال الانعكاسات الإيجابية المحتملة للاتفاق إقليمياً، بالتالي لبنانياً، يبدو الرئيس بري حذراً في إطلاق الاستنتاجات والتوقعات قياساً إلى السابق حين كان يأمل بانفراجات في المنطقة يحصد نتائجها لبنان على صعيد تسهيل إنهاء الشغور الرئاسي. وقال بري في هذا المجال رداً على سؤال لـ «الحياة» في حضور زواره: «علينا أن ننتظر الآن ما سيكون عليه موقف المملكة العربية السعودية، وما إذا كانت ستعتبر اتفاق دول 5 + 1 مع إيران في غير مصلحتها أم إنها ستنظر إليه على أنه يريح المنطقة ويسمح بانفراجات إقليمية، خصوصاً أن الخلاف على الوضع في اليمن استجد وتصاعد على المسرح الإقليمي».

واستبعد بري أن تكون واشنطن وطهران بحثتا على هامش المفاوضات على النووي في الأزمات الإقليمية التي تسبب توتراً بين الرياض ودول أخرى، مع طهران، على رغم ما قيل عن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني بحثا الوضع في اليمن الأسبوع الماضي بعد إطلاق عملية «عاصفة الحزم». ورأى أنه من الطبيعي أن يتطرقا إلى أزمة اليمن نظراً إلى السخونة التي اتسمت بها التطورات في شأنها، لكنه لا يعتبر ذلك دليلاً على انطلاق البحث في الأزمات الإقليمية.

وعما إذا كانت الفترة الفاصلة عن الاتفاق النهائي المنتظر مطلع الصيف يمكن أن تشهد بحثاً في الوضع الإقليمي، قال بري أن هذا محتمل، متمنياً أن يؤدي ذلك إلى إيجابيات ومناخ جديد يسمح بإنهاء الفراغ الرئاسي اللبناني، لكنه يستدرك بالقول أن الوضع في لبنان لا يعدو كونه «تحميلة» صغيرة، قياساً إلى الأزمات الإقليمة الأخرى مثل سورية والعراق واليمن حيث الخلافات أكبر. وهو يتمنى أن يلتفتوا إلينا لننهي أزمة الفراغ الرئاسي لأنها طالت. إلا أنه يسجل حصول تقدم في تقارب الموقف الإيراني - السعودي في شأن العراق، إن لجهة مواجهة «داعش» والإرهاب، أو بالانفتاح السعودي على الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي.

ويترقب بري وصول نائب وزير الخارجية الأميركية طوني بلينكن إلى بيروت اليوم لاستطلاع المزيد من المعطيات.

ويكرر بري دعوته التي أطلقها الأسبوع الماضي إلى الحوار بين فرقاء الأزمة اليمنية لتجنب استمرار المعارك فيه، ويقول أن «الجميع أبدى استعداده للحوار، إيران وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومجلس التعاون الخليجي والحوثيين و (الرئيس السابق) علي عبدالله صالح والرئيس عبد ربه منصور هادي وسائر الأحزاب اليمنية، فمن يبقى رافضاً هذا الحوار؟ لا أحد، فماذا ننتظر؟». ويضيف: «لذلك، اقترحت أن يتم الحوار في أسرع وقت. وإذا كان مكان هذا الحوار هو المشكلة، فأنا اقترحت أن يكون في دولة عضو في مجلس التعاون هي عُمان. وإذا لا، فليكن في أي مكان آخر. في سويسرا مثلاً، وإذا لا فليكن في لبنان. وأنا مستعد لأن أستقبل المتحاورين هنا عندي مثلما أقوم برعاية الحوار بين تيار «المستقبل» و «حزب الله». وإذ يستبعد بري أن يؤدي الحل العسكري إلى نتائج ويتحدث عن تضخيم حول الوجود الإيراني في اليمن، يحرص في ثنايا موقفه على تمييزه عن موقف «حزب الله» الهجومي ضد السعودية، ويشدد على أن البيان الذي صدر عن حركة «أمل» بالدعوة إلى الحوار يعود إلى الحرص على إيجاد حلول تجنب المنطقة المواجهات العسكرية.

ويؤكد بري غلبة التوجه نحو استمرار الحوار بين «المستقبل» و «حزب الله»، مبدياً ارتياحه لأجواء الجلسة التاسعة التي عقدت بينهما مساء الخميس الماضي ويؤكد رداً على سؤال أن الخلاف بينهما على موضوع اليمن لم يطرح خلالها «لأن كل ما لدى الفرقين من كلام في هذا الصدد قيل في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في اليوم الذي سبق، وبالتالي لم يكن ضرورياً أن يتكرر الحديث عنه».

ويشدد رئيس البرلمان على أن الحوار الجاري يركز على جدول الأعمال المتفق عليه أي تنفيس الاحتقان ورئاسة الجمهورية التي كان بدأ الحديث عنها في جلسة سابقة. ويقول أن الجلسة الأخيرة تابعت في هذا السياق البحث في الخطة الأمنية في البقاع وفي بيروت وضاحيتها الجنوبية التي ترك لوزارة الداخلية توقيت بدئها بتدابيرها التي بدأت بطريقة من الطرق. ويشير إلى أنه على رغم انتشار القوى الأمنية والجيش في البقاع في سياق هذه الخطة، لوقف عمليات الخطف من أجل فدية والسرقات، فإنها تحتاج إلى استكمالها بالقبض على المخلين بالأمن والمطلوبين الذين تجب ملاحقتهم لسوقهم إلى العدالة. فهذا أمر لا بد من أن يحصل.

وحين سألت «الحياة» الرئيس بري عن الموقف من تعيين أصيلين بدل القادة العسكريين التي تنتهي مدة خدمتهم القانونية، خصوصاً أن نجاح مجلس الوزراء في تعيين بديل من هيئة الرقابة على المصارف قبل أسبوعين، ثم الأمين العام لمجلس الوزراء نتيجة قرب إحالة الأمين العام الحالي الدكتور سهيل بوجي على التقاعد، يسقط حجة الداعين إلى التمديد للقادة، أجاب: «هذا صحيح. أنا مع التعيين بدل التمديد، وأنا قلت لـ (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي) العماد ميشال عون أني مع التعيين وهذا يتطلب الاتفاق على الأسماء، لكني قلت له أيضاً أني لست مع الفراغ إذا لم يحصل اتفاق. لقد عينّا هيئة الرقابة على المصارف لأنه ليس هناك آلية قانونية للتمديد لأعضائها وإلا كنا سنلجأ إلى تولي حاكم مصرف لبنان صلاحيات الهيئة وهذا مسيء لسمعة البلد المصرفية. كما أن لا آلية لتمديد خدمة الأمين العام لمجلس الوزراء. المهم ألا يحصل فراغ».

شيعت بلدة البزالية في البقاع الشمالي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شهيدهما الرقيب علي رامز البزال الذي قتله مسلحو «جبهة النصرة» في جرود عرسال ليل 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وجرى استرجاع رفاته أمس الأول. والبزال من ضمن مجموعة العسكريين الذين اختطفتهم «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» في آب (أغسطس) الماضي من بلدة عرسال وأطرافها.

وأقيم للشهيد مأتم مؤثر من لحظة خروج جثمانه الذي خضع لفحص «دي إن أي»، في المستشفى العسكري في بيروت لكن والدته تعرفت الى الجثمان من وشم على ظهره، وصولاً إلى بلدته التي اتشحت بالسواد، مروراً ببعلبك، على وقع نحيب الأم والأب وسائر أهالي العسكريين المخطوفين الذين يعيشون على أمل أن تنجح أي مفاوضات في إطلاق سراح أبنائهم من قوى الأمن والجيش.

والشهيد البزال من مواليد 1987 - بعلبك، وكان خدم في معهد قوى الأمن الداخلي، وحدة القوى السيارة، الفوج السيار الثالث، وأخيراً في وحدة الدرك الإقليمي - فصيلة عرسال.

ومنح بعد الاستشهاد أوسمة: الحرب، الجرحى، الاستحقاق اللبناني درجة رابعة. وأمام المستشفى العسكري عزف لحن الموتى والنشيد الوطني حين أخرج نعش الشهيد الذي لف بالعلم اللبناني من المستشفى وانتحبت والدته واصفة ما يجري بـ «العرس». وجرى منح الشهيد أوسمة وميداليات. ونقل النعش في موكب سيار إلى البزالية، وكانت هناك محطة وداعية في محيط بعلبك.

وتجمع أهالي الشهيد وأقاربه وأصدقاؤه في حسينية البلدة لوداعه، وبكى كثر وغطي النعش بالزهور، فيما ارتسمت ملامح القلق الشديد على وجوه أهالي المخطوفين الباقين الذين شاركوا في التشييع ويخشون مصيراً لأولادهم شبيهاً بمصير البزال في حال اصطدمت المفاوضات المتقطعة بالحائط المسدود.

وكانت أرملة الشهيد رنا الفليطي وصلت إلى البزالية آتية من عرسال (مسقطها) وانتحبت على زوجها وغادرت عائدة إلى عرسال.

وشارك في التشييع عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي وتحدث المقدم العجمي باسم المدير العام لقوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوص، فرثى الراحل وأكد أنه كان «شجاعاً مقداماً، بذل الغالي والنفيس وهو في منزلة العليين». وقال: «لن ننساك ونحن على دربك سائرون ولن نتخاذل ولن يهدأ لنا بال ولن نطأطئ الرؤوس كالجبناء».

وأكد والده رامز البزال أنه لن يترك دم ابنه «يذهب هدراً»، ومنذ اللحظة الأولى عندما عرف أنه خطف عرف أنه «سيكون شهيداً ولم يكن لدي أمل بعودته سالماً».

وخرجت الجموع إلى باحة حسينية البلدة بعد الصلاة عليه وحمل النعش على الأكف على وقع لحن الموت للوداع الأخير وإطلاق الرصاص قبل أن يوارى الثرى.