علمت «الحياة» من مصادر في مدينة تكريت إن خلافات جرت بين عناصر من الجيش وآخرين من قوات «الحشد الشعبي» وصلت في بعض الأحيان إلى تشابك بالأيدي بعد محاولة القوات الأمنية اعتقال عناصر نفّذت عمليات سلب ونهب في المدينة، فيما طالبت عشائر تكريت بانسحاب «الحشد الشعبي» الذي ساعد قوات الجيش في طرد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) من المدينة التي تمثّل مركز محافظة صلاح الدين.

وقالت مصادر أمنية في تكريت لـ «الحياة» إن خلافات نشبت بين قوات من «الفرقة الذهبية» التابعة للجيش وبين عناصر من «الحشد الشعبي» بعد محاولة الجيش اعتقال عناصر نفذت عمليات سلب ونهب في المدينة، وأشارت إلى أن أعداد «الحشد الشعبي» أكبر من أعداد الجيش.

وتابعت أن تشابكاً في الأيدي حصل بين عناصر من الجيش وآخرين من «الحشد الشعبي» بسبب ذلك، فيما فشلت قوات الجيش والشرطة الاتحادية المنتشرة على أطراف تكريت من منع أرتال من السيارات وهي تحمل أغراضاً منهوبة من تكريت إلى مناطق أخرى في العراق.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن عمليات السلب والنهب وحرق المباني تواصلت لليوم الثالث على التوالي رغم أوامر أصدرها رئيس الحكومة حيدر العبادي أول من أمس بوقف عمليات السلب وتكليف الجيش اعتقال المتورطين فيها.

وعقد رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماعاً عاجلاً ليلة الجمعة - السبت مع القيادات الأمنية لمناقشة عدد من القضايا الأمنية ومستجدات الأوضاع في تكريت. وأوضح بيان صدر عن الحكومة أن «العبادي دعا إلى الالتزام بحماية ممتلكات الدولة والمواطنين والقاء القبض على العصابات التي تحاول الاساءة إلى الانتصارات المتحققة». وشدد على «أهمية إعادة الوزارات والدوائر الخدمية الحياة إلى تلك المناطق (التي تحررت من داعش) تمهيداً لعودة السكان اليها».

إلى ذلك، طالب مجلس عشائر ووجهاء تكريت بانسحاب «الحشد الشعبي» من المدينة «فوراً» وتسليمها للشرطة الاتحادية والمحلية ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن تدمير المدينة، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي. وأوضح بيان صدر عن المجلس أمس: «نستنكر ما حصل من أعمال سلب ونهب وحرق وتفجير لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية ودوائر الدولة والمساجد والأبنية الحكومية وأعمال خطف وقتل للعوائل الباقية في تكريت والتي قامت بها مجاميع منظمة من الحشد الشعبي وميليشيات إيرانية بدوافع طائفية وانتقامية».

وطالب مجلس العشائر بـ «سحب الحشد الشعبي من المدينة فوراً وتسليمها للشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي من أبناء تكريت»، ودعا إلى «الكشف عن مصير العوائل المفقودة والتي اعتقلتها الميليشيات المسلحة داخل تكريت وإطلاق سراح المخطوفين فوراً».

وشدد مجلس العشائر على «ضرورة محاسبة كل من كان طرفاً في ما حصل من استباحة للمدينة وتدميرها، وإعادة إعمارها وتعويض المتضررين»، ولفت إلى أنه «في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبنا فإننا سنلجأ إلى مطالبة المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لنا وسنعمل من خلال محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الانسان على تقديم كافة المسؤولين عما حصل كمجرمي حرب».

وكانت الحكومة المحلية في صلاح الدين قاطعت أعمالها احتجاحاً على ما تتعرض له تكريت من عمليات سلب ونهب، وغادر محافظها أحمد الجبوري ورئيس مجلسها أحمد الكريم تكريت مساء أول من أمس وتوجهوا الى بغداد، فيما حصلت اشتباكات محدودة بين عناصر حمايات المحافظة وعناصر من «الحشد الشعبي».

ولم يعرف مصير العشرات من المعتقلين من أهالي قضاء «الدور» بعد اسبوع على اعتقالهم على يد فصائل «من الحشد الشعبي»، وطالب شيوخ عشائر بالكشف عن مصيرهم وأماكن تواجدهم واطلاقهم بسرعة.