الوسط - أماني المسقطي

أكد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن الحريات الدينية في العالم، أن الدستور البحريني ينص على حرية الدين وغيرها من القوانين والسياسات التي ساهمت في الممارسة الحرة للدين عموماً وحرية الضمير وحرمة العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المعمول بها في البلد، إلا أن التقرير عاد ليؤكد أن الحكومة البحرينية وعلى رغم ذلك إلا أنها وضعت بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق.

واعتبر التقرير، الذي صدر قبل أيام، أن أي تغيير لم يطرأ في وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأنها – الحكومة - واصلت ممارسة مستوى من السيطرة والرقابة على الممارسات الدينية، لافتاً التقرير إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، أشارت إلى التمييز في بعض الجوانب.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ناقشت موضوع الحرية الدينية في البحرين مع الحكومة كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان.

وفي الجانب المتعلق بالديموغرافيا الدينية، أوضح التقرير أن 99 في المئة من سكان البحرين هم من المسلمين فيما يشكل اليهود والمسيحيون والهندوس والبهائيون 1 في المئة من السكان، وأن معظم الأجانب في البحرين من جنوب آسيا ومن دول عربية أخرى، يمثلون نحو 49 في المئة من السكان، وهو ما يقرب من نصف الأجانب المقيمين من غير المسلمين، بمن فيهم المسيحيون والهندوس والبهائيون والبوذيون والسيخ.

أما بشأن وضع احترام الحكومة للحرية الدينية، فأكد التقرير أن الدستور ينص على حرية الدين، إلا أنه هناك قيوداً مفروضة على هذا الحق.

وجاء في التقرير أن «الدستور لا يفرض قيوداً على الحق في اختيار أو تغيير الدين أو الممارسة في الاختيار، بما في ذلك مناقشة ودراسة ونشر تلك المعتقدات. كما أن الدستور يحظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة، ولكن لم يكن هناك قانون لمنع مزيد من التمييز، ولم تكن هناك آليات معينة لتقديم شكاوى في هذا الشأن».

كما أوضح التقرير أن الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيراً إلى أن النظم القانونية المدنية والجنائية تتكون من مزيج معقد من المحاكم استناداً إلى مصادر قانونية متنوعة، للمذهبين السني والجعفري، إضافة إلى القوانين المدنية واللوائح الأخرى.

ونوه إلى أن الشريعة هي التي تحكم الأحوال الشخصية في البحرين، وأن حقوق الأشخاص يمكن أن تختلف وفقاً لتفسير الشيعة أو السنة على النحو الذي تحدده معتقداتهم أو من جانب المحاكم.

وتطرق التقرير إلى اعتماد الحكومة أول قانون للأحوال الشخصية في مايو/ أيار 2009، وهو القانون الذي صدر بشقه السني فقط، فيما واجه صدور القانون الجعفري رفضاً من قبل شريحة كبيرة ممن ينتمون للمذهب الجعفري، معتبراً التقرير أن إضفاء الطابع المؤسسي على إقرار هذا القانون من شأنه أن يشكل حماية للمرأة، إذ يشترط موافقتها على الزواج والسماح لها بإدراج شروط في عقد الزواج.

كما أشار التقرير إلى أن القوانين المدنية في البحرين لا تستهدف على وجه التحديد التكفير أو التبشير، ناهيك عن أن القانون يحظر وسائل الإعلام المعادية للإسلام، ولكنها لا تفرض أية قيود أخرى للتعبير عن الشعائر الدينية، كما أن القانون يسمح بإنتاج وتوزيع المنشورات الدينية، ولا يفرض القانون أو يقيد أو يعاقب استيراد وحيازة أو توزيع الكتب والملابس أو الرموز الدينية، كما أنه لا يفرض اللباس الديني.

وتطرقت الخارجية الأميركية في تقريرها إلى أن بناء أماكن العبادة يتطلب عدداً من الموافقات من عدة جهات رسمية، فضلاً عن موافقة الجهاز البلدي، لافتةً إلى أن الموازنة المخصصة للمساجد تم توزيعها بالتساوي بين المساجد الشيعية والسنية، إلا أنها أشارت في تقريرها إلى أن مشروعات بناء المساجد في منطقتي مدينة حمد ومدينة عيسى تميل إلى أن يكون فيها عدد غير متناسب من المساجد التي تخدم الفئتين.

وبين التقرير أن الدراسات الإسلامية تُعد جزءاً من المناهج الدراسية في المدارس الحكومية وإلزامية لجميع طلاب المدارس، إلا أن التدريس يقتصر على المذهب المالكي في الفقه السني، ولا يشمل تدريس المذهب الجعفري.

وتطرق التقرير كذلك إلى أن وثائق الهوية الرسمية لا تشمل تحديد دين أو طائفة الفرد، في حين أن شهادة الميلاد تشترط تسجيل دين المولود.

وفي الجانب المتعلق بالقيود الممارسة على الحرية الدينية، جاء في التقرير: «احترمت الحكومة عموماً الحرية الدينية في الممارسة العملية، إلا أن الحكومة وضعت قيوداً على هذا الحق. إذ واصلت في ممارسة مستوى الرقابة ورصد كل من المسلمين السنة والشيعة. كما أن أفراد الجماعات الدينية الأخرى يمارسون دياناتهم من دون تدخل من الحكومة».

وأشار التقرير إلى أن القانون البحريني يوجب على كل جماعة دينية مسلمة الحصول على ترخيص من وزارة العدل والشئون الإسلامية لممارسة نشاطاتها، فيما يتوجب على الجماعات غير المسلمة الدينية التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية لممارسة نشاطاتها، ناهيك عن ضرورة حصولها على موافقات من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية وهيئة شئون الإعلام تبعاً للأنشطة التي تنوي القيام بها.

كما أشار إلى أن أية جماعات لم تقوم بطلبات تسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إلا أنه تم إجمالاً تسجيل 13 من الجماعات الدينية غير المسلمة لدى وزارة التنمية، بما في ذلك الكنائس المسيحية والمعابد الهندوسية.

ولفت التقرير إلى أنه في مايو 2010 ذكرت عدة كنائس مسيحية أن وزارة التنمية طلبت منهم إعادة التسجيل من دون تقديم سبب وجيه لذلك.

كما أكد التقرير أن الحكومة لم توجه أية عقوبات لعلاقات الأفراد الدينية خارج البحرين، على رغم أن بعض المسئولين في الحكومة أعربوا عن قلقهم في هذا الإطار إزاء نفوذ دول معينة.

وأوضح التقرير كذلك أن عقد اجتماع ديني من دون ترخيص يُعتبر أمراً غير قانوني، إلا أنه وخلال الفترة التي شملها التقرير لم تكن هناك تقارير للحكومة بشأن حرمان الجماعات الدينية من مثل هذه التصاريح.

كما أشار إلى وجود تقارير موثوق بها تفيد بأن عمليات التجنيس تمنح لصالح فئة من دون الأخرى.

ونوه التقرير إلى أن الحكومة تمول وتمارس الرقابة على المؤسسات الإسلامية الدينية الرسمية، بما في ذلك المساجد الشيعية والسنية ومراكز التجمع الديني والأوقاف السنية والجعفرية والمحاكم الشرعية، وأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هو المعني بالموافقة على تنظيم الفعاليات الدينية، وأن الحكومة نادراً ما تتدخل في فعاليات الشعائر الدينية.

وجاء في التقرير أن «حافظ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على برنامج الرقابة على جميع المواطنين الذين يدرسون الدين في الخارج. ودققت الحكومة بعناية في مسألة من يختارون دراسة العلوم الدينية في إيران».

كما تطرق إلى احتجاج أهالي منطقة سند على إزالة الأعلام السود قبل بدء موسم عاشوراء، وهو الاحتجاج الذي شارك فيه عدد من رجال الدين الشيعة والسياسيين والناشطين.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من المقيمين غير المسلمين في البحرين اشتكوا من القيود التي تفرضها وزارة التنمية على الحصول على دعم خارجي، وهو ما عرض بعض الكنائس ودور العبادة لصعوبات تشغيلية كبيرة، ناهيك عن شكواهم من أن وزارة التنمية في كثير من الأحيان لم تستجب لطلباتهم للحصول على موافقة للتواصل مع المنظمات التي ينتمون إليها خارج البحرين.

وتطرق التقرير إلى ما وصفه بـ «استثناءات» في تعيين فئات من المجتمع البحريني في المناصب الحكومية والإدارية والعسكرية، ناهيك عن التمييز في بعض الوظائف التابعة لوزارة التربية والتعليم.

واستند التقرير إلى تصريح لمسئول في وزارة العدل، أكد فيه أن هناك 750 مساجداً للمنتمين للمذهب الجعفري، و460 مسجداً للمنتمين للمذهب السني.

أما على صعيد التطورات الإيجابية في احترام الحرية الدينية، فأشار التقرير إلى أن وزارة العدل نظمت سلسلة من المؤتمرات والندوات بشأن الحوار بين الأديان، وتم خلالها دعوة رجال الدين وعلماء من إيران والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية من المسلمين وغير المسلمين من البلدان غير الإسلامية.

وفي الجانب المتعلق بوضع احترام المجتمع للحرية الدينية، أشار التقرير إلى تصاعد التوترات والانقسامات السياسية التاريخية في البحرين، ناهيك عن استمرار أعمال الشغب في مناطق معينة بشكل روتيني.

وفي الجزء المعني بسياسة الإدارة الأميركية في التقرير، أوضح التقرير أن الإدارة الأميركية تناقش موضوع الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان، وأن المسئولين الأميركيين واصلوا عقد اجتماعات منتظمة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان لمناقشة مسائل الحرية الدينية من بين موضوعات أخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما تطرق التقرير إلى رعاية الخارجية الأميركية زيارة رجل الدين صلاح الجودر إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار لمدة ثلاثة أسابيع في إطار برنامج الحوار بين الأديان في عدة مدن، ناهيك عن رعاية برنامج تبادل زيارات بين رجال دين من الولايات المتحدة والبحرين، وهي الزيارات التي ركزت على تعزيز الحرية الدينية وحماية الحقوق المدنية والدينية في الولايات المتحدة والحوار بين الأديان ودور المنظمات غير الحكومية في الحوار بين الأديان والقضايا الاجتماعية.

وأشار التقرير كذلك إلى استضافة السفارة الأميركية في البحرين لرجل دين أميركي لمدة ثلاثة أيام، أمَ خلالها الصلاة لأكثر من 500 من المصلين، وقدم عرضاً بشأن قضايا الأديان، كما تحدث إلى الشباب بشأن التسامح الديني