نشر تنظيم «داعش» تسجيلاً صوتياً توعد فيه التونسيين بهجمات بالمتفجرات واغتيالات، رداً على مقتل أبرز قيادات «كتيبة عقبة بن نافع» ليل السبت - الاحد الماضي، في وقت طالب وزير الشؤون الدينية التونسي عثمان بطيخ بحظر ارتداء النقاب في البلاد «لما يمثل ذلك من خطر على أمنها».

وقال متحدث وصف نفسه بأنه من «جنود الدولة الاسلامية»، في شريط مسجل نُشر على الانترنت امس، إن المسلحين سينتقمون من الجيش والشرطة والحرس الوطني في تونس، بعد قتلهم قيادات بارزة في «كتيبة عقبة بن نافع» بينهم قائد الكتيبة الجزائري خالد الشايب الملقب بـ «لقمان أبو صخر».

وجدد «داعش» في التسجيل تبنيه الهجوم، معلناً عن وجود اتباعه على الأراضي التونسية. ويعتبر هذا التسجيل الثاني من نوعه منذ الاعتداء المسلح على متحف باردو والذي أسفر عن مقتل 20 سائحاً أجنبياً ورجل أمن تونسياً قبل اسبوعين.

ويأتي اصرار «داعش» على تبني الاعتداء على رغم أن السلطات التونسية نفت أي وجود لتنظيم «داعش» على أراضيها وتأكيدها ان الهجوم على متحف باردو يقف وراءه «تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي».

ويعتبر مراقبون أن عدم الوضوح في تحديد مسؤولية الهجمات المسلحة يهدف إلى تضليل السلطات التونسية، إذ أكد القائد السابق للجيش التونسي الجنرال رشيد عمار في تصريحات أن تبني «داعش» لهجوم باردو «ليس إلا تمويهاً لصرف الأنظار على عناصر كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة».

في الوقت ذاته، نشرت مجلة تابعة لـ «داعش» حواراً مع المدعو أبو بكر الحكيم (أبو مقاتل) الذي اعترف باغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي بهدف «إشاعة مناخ من الفوضى والتوحش لإدخال أسلحة إلى تونس وتحرير سجناء».

وقال الحكيم، وهو أبرز الارهابيين المطلوبين لدى السلطات التونسية والذي يتواجد في محافظة الرقة السورية، إن «اغتيال البراهمي كان بسبب عمله كنائب في البرلمان وهو ما يجعله من احد الطواغيت»، مضيفاً انه انتظر 4 ساعات أمام منزل النائب حتى خرج الأخير وصعد في سيارته فاقترب منه وأطلق عليه 10 رصاصات حسب تصريحه. وكشف الحكيم عن إشراف «جهاديين» تونسيين على معسكرات تدريب في ليبيا بينهم احمد الرويسي المتهم بتنفيذ اغتيالات في تونس والذي قتلته قوات «فجر ليبيا» أخيراً، وقال إن الرويسي كان مسؤولاً عن معسكر تدريب أنشأه تنظيم «أنصار الشريعة» ونفذ عمليات تهريب أسلحة إلى تونس من ليبيا.

ويُذكر أن منفذي الهجوم المسلح على متحف باردو تلقيا تدريبات عسكرية في معسكرات ليبية كما أكدت وزارة الداخلية التونسية.

من جهة أخرى، دعا وزير الشؤون الدينية التونسي إلى حظر ارتداء النقاب لما يشكله من «خطر على أمن البلاد القومي»، كما أكد عزم وزارته على غلق 187 مسجداً تحت سيطرة عناصر متشددة. وقال الوزير إنه يجوز شرعاً وقانوناً منع النقاب باعتبار أن الاسلام «لم يحدد لباساً للمرأة»، معتبراً أن النقاب «من عادات بعض الدول والمجتمعات».