اقترح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس انشاء صندوق انساني لإعادة أبناء الأقليات الى المناطق التي هجروا منها في الشرق الأوسط، وتوفير الحماية العسكرية لهم، داعياً الى محاكمة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبينهم ارهابيو "الدولة الإسلامية" (داعش). ودعا اللبنانيين الى انتخاب رئيس "يضمن المحافظة" على "نموذج لبنان" للعيش المشترك بين الطوائف.

وفي اجتماع لا سابق له نظمته فرنسا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، في شأن "ضحايا الاعتداءات والهجمات على أساس طائفي أو ديني في الشرق الأوسط" ومن أجل "إدانة أعمال الاضطهاد المعمم والمنظم للأشخاص المنتمين الى مجموعات إثنية ودينية، ومكافحة إفلات مرتكبيها من العقاب"، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون إن ثمة "أدلة قوية" على أن أتباع الأقليات المختلفة في الشرق الأوسط كانوا "ضحايا لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وقال: "في الوقت الراهن يقع آلاف المدنيين تحت رحمة تنظيم داعش الذي يقدم مقاتلوه بشكل منهجي على قتل أفراد الأقليات العرقية أو الدينية"، موضحاً أن تلك الأعمال تنتشر في سوريا والعراق، والآن في ليبيا وحتى في اليمن. ورأى أن "الإفتقار الى المحاسبة في سوريا أدى الى تزايد مأسوي لجرائم الحرب"، وأن "كلاً من القوات الحكومية والجماعات المسلحة ... ارتكبت أعمالاً مدانة كهذه". وتحدث عن خطة عمل تعدها الأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف ستطلق في أيلول.

وبعدما طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بإحالة الوضعين في سوريا والعراق على المحكمة الجنائية الدولية، استمع أعضاء المجلس الى شهادتين من بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك لويس روفائيل الأول ساكو والنائبة الأيزيدية في مجلس النواب العراقي فيان دخيل عما يتعرض له أبناء الأقليات في المنطقة.

وقال فابيوس في كلمته: "في الشرق الأوسط، نواجه عملية وحشية ومنهجية للإجتثاث العرقي والديني"... المسيحيون والأيزيديون والتركمان والأكراد والشبك - جميعاً مهددون بالخيار المروع ذاته: المنفى القسري، أو الإستعباد، أو الموت". وحذر من "خطر اختفاء الأقليات تماماً". وإذ أكد أن "الوضع كارثي" انسانياً، شدد على إنه "ينبغي لجهودنا الجماعية أن تمكن الأقليات المنفية من العودة الى ديارها". وأقترح "إنشاء صندوق محدد لمساعدة اللاجئين العائدين". ولاحظ أنه "يجب ادراج العمل العسكري في هذه المقاربة"، وأن "حماية الأقليات في العراق وسوريا يجب أن تصير هدفاً رئيسياً للعمل العسكري لقوات الائتلاف والقوات المحلية". ولفت الى إن الطائفية تولد التطرف". وحمل على الرئيس السوري بشار الأسد الذي "لا يحمي الأقليات"، بل "يدافع عن مصالح عشيرته". وطالب بـ"حل سياسي شامل مع عناصر من كل من النظام والمعارضة".

وأكد أن "نموذج العيش المشترك بين الطوائف، الذي أنشئ بموجب الدستور والميثاق الوطني واتفاق الطائف في لبنان، ضعف بسبب الشلل المؤسسي الحالي". ودعا الشعب اللبناني الى "انتخاب رئيس يضمن الحفاظ على هذا النموذج".

وجدد "التزام فرنسا مكافحة الإفلات من العقاب: جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبينهم ارهابيو داعش، يجب أن يحاكموا". وحض كل دول المنطقة على الانضمام الى نظام روما الأساسي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من الحكم على مرتكبي هذه الجرائم. "وفي ضوء ما تسببه من ضرر لا يمكن إصلاحه، نرى أنه ينبغي ضم الإبادة الجماعية الثقافية في نطاق الجرائم ضد الإنسانية".