في خلاصة زيارة النائب وليد جنبلاط لباريس ولقائه الرئيس فرنسوا هولاند، صورة ضبابية بل تميل الى السواد في شأن مستقبل المنطقة العربية والصراعات الدائرة فيها. وقد صرح على درج الاليزيه: "انها حرب طويلة بين العرب، انه انهيار الهلال الخصيب ودماره. ولا أرى أي انفراج، أرى معاناة رهيبة للشعوب العربية".

وفي شأن متصل، علم ان وزير الدفاع الفرنسي جان - إيف لو دريان سيقوم بزيارة رسمية للبنان يومي 20 و21 نيسان المقبل، وستترافق زيارته مع تسلم السلطات اللبنانية الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية الممولة من هبة الثلاثة مليارات دولار السعودية. ويبحث وفد عسكري فرنسي حالياً في بيروت مع كبار الضباط في الجيش في انواع الاسلحة التي تحتاج إليها المؤسسة العسكرية في مرحلة أولى لزيادة تحصين مواقعها في مواجهة الارهاب. علما ان تسليم الاسلحة الفرنسية يمتد على ثلاث سنوات وهي تهدف الى اعادة تسليح الجيش وتمكينه وتجهيزه لإدخاله في عداد الجيوش المتطورة تجهيزاً وعتاداً.

في المقابل، وفيما أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي استعداد الجيش لأي مواجهة حدودية، أفادت مصادر ان معركة جرود القلمون باتت قاب قوسين أو أدنى وستكون مرتبطة مباشرة بمعركة الزبداني الثالثة بعدما نجح الجيش السوري في قطع معظم طرق الامداد للمسلحين. وقال مصدر مواكب إن المعركة المنتظرة ستختلف عن سابقاتها شكلاً ومضموناً، وان "حزب الله" يحشد لها على نحو غير مسبوق عدة وعديداً، خصوصاً أن أكثر من طرف سيشارك في قتال الجماعات الارهابية المسلحة في جرود القلمون بدءاً من الزبداني.

 

أما في ملف العسكريين المخطوفين، فقد أبلغ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم العماد قهوجي، آخر المعطيات في المفاوضات الجارية، وهو ما أكده الرئيس تمام سلام لـ "النهار" من ان هناك "معطيات جديدة عدة" تتعلق بالملف و"نحن نتابع العمل من أجل تحريرهم" مكتفيا بهذا القدر من التوضيح.

وتشير معلومات "النهار" الى تقدم جدي في شأن تحرير المخطوفين لدى "جبهة النصرة"، "ما لم تطرأ متغيرات مفاجئة من حيث الصدام المتوقع بين "داعش" و"النصرة"، وخسارة الأخير هذه الورقة". وفي المعلومات ان "جبهة النصرة" راغبة في تقدم المفاوضات والتوصل الى حلّ للتخلص من عبء العسكريين الـ16 الذين تحتجزهم (وهم 13 دركياً و3 عسكريين)، وخصوصاً في ظل تخوف من نشوب معارك مع "داعش" تؤدي الى خسارة "النصرة" مواقعها في منطقة القلمون، أو نشوب معارك مع جيش النظام السوري و"حزب الله" تؤدي الى تراجع نفوذ الجبهة وخسارتها مواقعها.

سياسياً، سيكون التطوّر البارز اليوم مثول الرئيس فؤاد السنيورة أمام المحكمة الخاصة بلبنان للادلاء بشهادته في الظروف المحيطة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

 

في غضون ذلك، قال الرئيس سلام أمام زواره رداً على سؤال عن مقاربة اتفاق الطائف للواقع الحكومي في ظل الشغور الرئاسي: "بصراحة لم يلحظ الدستور شغوراً رئاسياً يستمر أشهراً طويلة وبالتالي فعلينا أن نجود بالموجود. المطروح ما نصّ عليه كتاب الطائف، وتطبيقه مسؤولية كل القوى السياسية في البلد بانتخاب رئيس جديد للجمهورية". وتطرّق الى عودة عدد من الوزراء الى طرح موضوع توقيع مراسيم الحكومة بالاجماع فقال: "لقد اعتمدنا مبدأ عدم التعطيل الذي لن يكون له مكان في مراسيم عادية أو في قرارات، وأنني أتحمل مسؤولية اعتماد التوافق ولم أقل يوماً باعتماد الاجماع. نحن في وضع استثنائي، وكل ما نسعى اليه هو كيف نسيّر شؤون البلد من دون أن نغطي الشغور الرئاسي الذي هو أمر حساس جداً ويتطلب الكثير من الدراية".

وأعلن أن الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في 16 نيسان المقبل لإقرار مشروع موازنة 2015 ستتطرق الى معالجة مسألة إدراج تكاليف مشروع سلسلة الرتب والرواتب في متن المشروع، مضيفاً ان تراكم الامور بسبب غياب مشاريع الموازنات في الاعوام العشرة الماضية ستكون معالجته بصورة منفصلة. ولفت الى ان لبنان لا يمكن أن يتحمّل غياب الموازنة كما أن اعتماد القاعدة الاثنيّ عشرية للإنفاق يضعف الصدقية في الدولة.

ونفى علمه بوجود تفاهم سياسي على الموازنة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقعة قريباً، مستبعدا إمكان ذلك انطلاقا من اقتناعه بأن المشروع يحتاج الى وقت لمناقشته، خصوصا ان الواردات المقترحة مرتبطة بمشروع سلسلة الرتب والرواتب.