أحالت النيابة العامة في مصر ضابطاً في الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الناشطة في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» شيماء الصباغ في كانون الثاني (يناير) الماضي، خلال مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة «25 يناير»، كما اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» بتدبير أحداث ملعب الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 قتيلاً من جمهور نادي الزمالك لكرة القدم في 8 شباط (فبراير) الماضي.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بحسب بيان للنيابة العامة بإحالة ضابط شرطة في قطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل الصباغ. وقالت النيابة العامة إن الصباغ قتلت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه صوبها والمتظاهرين أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. وأسندت النيابة إلى الضابط ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.

ونفت وزارة الداخلية تورط أي من ضباطها في واقعة قتل الصباغ، وأكد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم أن الضباط في محيط ميدان التحرير أثناء الأحداث لم يكونوا مسلحين إلا بوسائل فض الشغب، المتمثلة في العصا وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء تحقيق في تلك الواقعة وتقديم الجناة للمحاكمة، وتعهد إبراهيم بتقديم أي من ضباطه للمحاكمة في حال ثبت تورطه في القتل.

وكان حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» اليساري نظم مسيرة في 24 كانون الثاني الماضي لعشرات من أعضائه في محيط ميدان التحرير، لإحياء الذكرى الرابعة لـ»ثورة يناير»، وقتلت الصباغ خلال فضها.

وأظهرت تحقيقات النيابة تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لتظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذي انتهت النيابة معه إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون التظاهر.

وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان انه «لا أحد فوق القانون. وهناك ثورتان عظيمتان قامتا، وبالتالي لن نسمح لأي من كان أن يفلت من العقاب، ما دام أثبت القضاء العادل إدانته»، مضيفاً: «نحن في دولة قانون، والكل سواسية، وثقتنا كبيرة في القضاء المصري العادل، الذي سيرد الحقوق لأصحابها».

من جهة أخرى، أمر النائب العام بإحالة 16 من جماعة «الإخوان المسلمين» ورابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس» إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم جرائم العنف والشغب والحرق التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي في ملعب الدفاع الجوي، والتي أسفرت عن مقتل 22 مواطناً من مشجعي نادي الزمالك.

وتضمنت التحقيقات 12 متهماً محبوساً احتياطياً، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأربعة الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.

وقُتل الضحايا جراء تدافع الآلاف أمام بوابة الملعب، بعدما أغلقت قوات الأمن بوابته لمنعهم من الدخول بسبب عدم حملهم تذاكر. ومع زيادة التدافع عند بوابات الملعب، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير، فُقتل 22 شخصاً جراء الدهس والاختناق.

وقالت النيابة إن تحقيقاتها كشفت أن «جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس) وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي أثناء الإعداد له». وأضافت انه «خلال التحقيق اعترف المتهمون المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم (...) كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بتلقيهم أموالاً من بعض كوادر جماعة الإخوان، للقيام بأعمال عنف خلال المباراة».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من رابطة مشجعي نادي الزمالك وآخرين مجهولين، «تجمعوا عند بوابات ملعب الدفاع الجوي قبل بدء المباراة، واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان، وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ، ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة، فأسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدى سيارات الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ما حدا بقوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وإثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الملعب وتدافعوا بقوة، ونتج من ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين».

من جهة أخرى، قال النائب العام إن التحقيقات في قضية مقتل محمد الجندي انتهت إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها موقتاً لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بالبحث والتحري وصولاً إلى هوية مرتكب الجريمة، مع إحالة شاهد إلى المحاكمة الجنائية بعدما تأكد عدم صدق شهادته وبثه لإشاعات كاذبة بقصد التأثير في سير التحقيقات.

والجندي من نشطاء «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وقتل في ظروف غامضة إبان إحياء الذكرى الثانية لثورة «25 يناير»، إذ ظل مختفياً لأيام قبل أن تعثر أسرته على جثمانه في مستشفى في وسط القاهرة.

وقالت السلطات حينها إنه قُتل في حادث سير، فيما قال نشطاء وقوى سياسية إنه توفي نتيجة التعذيب في أحد معسكرات الأمن المركزي بعد توقيفه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الجندي توفي نتيجة حادث سيارة، إذ صدمته إحدى السيارات المجهولة، واتهمت النيابة أحد الشهود ببث إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، إذ زعم أنه شاهد المجني عليه أثناء تعذيب الشرطة له في أحد معسكرات الأمن في توقيت معين، فاصطحبته النيابة العامة للإرشاد عن هذا المعسكر، فلم يرشدها إليه، وثبت يقيناً لدى النيابة العامة أن المجني عليه كان في المستشفى في ذات التوقيت الذي حدده الشاهد، يتلقى الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياته، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بإحالة هذا الشاهد إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي بث إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق 14 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و»النهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد. وحددت المحكمة 11 نيسان (أبريل) المقبل جلسة للنطق بالحكم فور ورود رأي المفتي.

ومن أبرز المتهمين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي، مرشد «الإخوان» محمد بديع، والقياديون فيها محمود غزلان ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني وصلاح سلطان وعمر حسن مالك نجل رجل الأعمال الشهير حسن مالك، وسعد عمارة. وكلهم موقوفون عدا غزلان، وعمارة.