لم يكن، على الارجح، من باب المصادفات تحريك ملف سلسلة الرتب والرواتب المزمن والعالق على تعقيداته المالية منذ تجميده قبل أشهر امس تحديداً بالتزامن مع تمريك "عداد" الجلسات الفاقدة النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية الرقم 20 بتراكم متعاقب للاخفاقات في الازمة الرئاسية منذ 290 يوماً. فعلى رغم اطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري زرَّ التحمية والمشاورات الكثيفة لعقد جلسة تشريعية للمجلس مطلع نيسان المقبل، قد تدرج فيها جملة ملفات حيوية متراكمة تحت عنوان "تشريع الضرورة"، فان تحريك ملف السلسلة جاء بدوره في سياق تعويض الوقت الضائع الذي تدور أزمة الفراغ الرئاسي في دائرته المقفلة. ولعل تطورا آخر سياسياً برز امس من شأنه ايضا ان يساهم في معالجات ظرفية في مرحلة الانتظار وتمثل في تقدم على خط الحوار الجاري بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في ما يتعلق بانجاز ورقة "إعلان النيات" المشتركة التي يتفاوضان في شأنها في المرحلة الاولى من هذا الحوار.

وأكد الرئيس بري انه سيدعو بعد موعد بدء العقد العادي للمجلس في 17 آذار الجاري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية. وكشف انه أقام امس دعوى قضائية على كل من يظهره التحقيق متورطاً في ادخال مواد مشعة الى لبنان، مبديا استياءه من موضوع تخزين هذه المواد في بلدة عدلون. اما الامر اللافت في كلام بري، فكان تأكيده انه "فوجئ بأن هناك لجنة منذ العام 2011 معنية بتحديد اماكن هذه المواد من دون علمه، وانه لن يسمح بتجاوز صلاحيات مجلس النواب بأن تكون هناك اتفاقات او تفاهمات مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية دون اقرارها في المجلس" .

وأبلغت مصادر نيابية بارزة "النهار" أن العمل الاشتراعي لمجلس النواب في دورته العادية التي تبدأ منتصف الشهر الجاري ستنطلق على مستوى الجلسات العامة اوائل الشهر المقبل بعد أن تكون اللجان النيابية المشتركة قد أنجزت أعمالها وتولت الامانة العامة للمجلس تجميع مشاريع القوانين المنجزة تمهيداً لاجتماع هيئة مكتب المجلس كي يجري تصنيف هذه المشاريع بين ضروري او مرتبط بإستحقاقات مالية او قابل للتأجيل. وعليه سيكون هناك إمكان لعقد جلسة عامة بين عيديّ الفصح الغربي والشرقي في 5 و12 نيسان.

أما ملف سلسلة الرتب والرواتب، فاتفق على تحريكه في اجتماع ضم بري ووزير التربية الياس بو صعب وهيئة التنسيق النقابية. وطلب بري عقد جلسة للجان النيابية المشتركة الثلثاء المقبل تخصص لهذا الملف. وسيعقد اجتماع تمهيدي اليوم يضم الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرين بو صعب وعلي حسن خليل والنائب جورج عدوان لمعاودة البحث في ملف السلسلة ومحاولة التوافق عليه قبيل جلسة اللجان.

 

الى ذلك، وتحضيراً لجلسة مجلس الوزراء اليوم، علمت "النهار" ان إتصالات جرت بعد ظهر أمس في شأن تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف من أجل تجاوز العقبات التي برزت حول اختيار ممثلي الطوائف المسيحية في اللجنة نتيجة ما طرحه "التيار الوطني الحر" من أسماء في مقابل أسماء اقترحها حزبا الكتائب والاشتراكي وكتلة الرئيس ميشال سليمان، مما أوحى بأن المخرج سيكون بتجديد عضوية عدد من الاعضاء واختيار أسماء جديدة لا تثير اعتراضات. وتحدثت مصادر وزارية عن تداول لأسماء الاعضاء المسيحيين على النحو الآتي: أمين عواد، أمين رزق، جوزف سركيس وخيرالله خيرالله (موارنة)، سامي عازار، عبدالله عطية، طوني شويري وشخص من آل فرنيني (أرثوذكس) ومنير إليان (كاثوليكي). أما مرشح السنّة عن تيار "المستقبل" الذي سيكون رئيس اللجنة فهو سمير حمود الذي يحظى بالقبول وكذلك المرشح الشيعي عن حركة "أمل" و"حزب الله" احمد صفا. وأوضحت المصادر ان الموعد النهائي لانتهاء ولاية اللجنة الحالية يخضع لاجتهادات تتناول ثلاثة تواريخ هي 11 و18 و27 آذار الجاري.

على صعيد الحوار "العوني – القواتي"، أحرز تقدم بارز امس بين الفريقين في اتجاه انجاز "اعلان النيات" أكده رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديثه مساء الى برنامج "بموضوعية" في محطة "ام تي في". وعلمت "النهار" ان العماد عون التقى امس في الرابية مدة ساعة ونصف ساعة امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات" ملحم رياشي موفداً من جعجع وتسلم منهما ملاحظات "القوات" على "اعلان النيات". ووصفت مصادر المجتمعين نتائج اللقاء بأنها كانت ايجابية وحصل تجاوز للصعوبات والعقبات وثمة شبه انجاز لـ"اعلان النيات". واشارت الى انه تم الاتفاق على خطوات لاحقة وكثيفة مما يتيح الانتقال الى المرحلة الثانية من التفاوض التي سيكون "طبقها الرئيسي الملف الرئاسي الذي اصبح قيد التحضير".

واعتبر جعجع في حديثه التلفزيوني، الذي برز فيه حرصه على نبرة مرنة حيال عون، ان "هناك قراراً ايرانياً بتعطيل الاستحقاق الرئاسي واننا نحاور العماد عون ليس لان ايران ترتاح اليه كرئيس بل لأن عون هو الوحيد القادر على تخليص الانتخابات والذي له قدرة على تغيير الصورة، واذا اتخذ قراراً جديداً سيتوقف الفيتو الايراني". وبعدما أكد ان "نقطة الانطلاق في البحث هي وقف التعطيل" أشار الى انه منذ اللحظة الاولى "أعلنت أنني لا أتمسك بالترشح ولا شيء يمنعني من فتح الباب لعون كما يمكن ان افتحه للرئيس امين الجميّل". لكنه شدد في المقابل على ان هذا الامر هو الذي أملى الحوار، مشيراً الى انه "لا يمكن ان يقبل بما قاله عون عن ان القرار 1559 ملتبس ومشبوه وان القوي يقاتل خارج بيئته، فنحن في محور الدولة وليس في محور المقاومة، واننا نتحاور لاننا ننطلق من منطلقات مختلفة". ولاحظ انه وعون ينطلقان من نية لاستكمال الحوار.