نفت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها ما تداولته وسائل إعلام بخصوص اكتشاف أنفاق على الحدود الغربية التي تربط بين تونس والجزائر وليبيا، فيما سرت إشاعات عن إغلاق معبر رأس جدير بين تونس وليبيا نتيجة أوضاع أمنية رافقت اكتظاظه بالفارين من الحرب في طرابلس.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، أن ما تم تداوله بشأن اكتشاف أنفاق تربط بين تونس والجزائر وليبيا «عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة علماً أن هذا الخبر لا يقبله العقل لطبيعة وجغرافيا المنطقة».

وتتميز المناطق الحدودية الفاصلة بين تونس والجزائر بانتشار الجبال والغابات والمرتفعات على طول الشريط الحدودي الممتد على طول محافظات جندوبة والكاف (شمال غربي البلاد) والقصرين (وسط غربي البلاد). وتضم هذه السلسلة الجبلية أيضاً جبل الشعانبي الذي شهد هجمات شنها متشددون وأودت بحياة عشرات العسكريين.

وعبّرت الداخلية عن استغرابها «من إصرار بعض وسائل الإعلام على بث ونشر معلومات زائفة من شأنها المساس بالأمن القومي والسيادة الوطنية للبلاد»، داعيةً إلى التثبت من الأخبار المتعلقة بالمواضيع الأمنية والعسكرية بالرجوع إلى المصادر الرسمية.

وعمدت بعض وسائل الإعلام، بخاصة المواقع الإلكترونية إلى نشر معلومات تفيد بأن المسلحين حفروا أنفاقاً تربط بين تونس والجزائر، استُعملت لشنّ هجمات غربي تونس. ولم تخفِ بعض المواقع الإلكترونية اتهامها الجزائر بدعم المجموعات المسلحة وهو ما تنفيه السلطات التونسية بصفة قاطعة وتستنكره الجزائر.

في غضون ذلك، ضبطت الشرطة الديوانية (شرطة المطارات والموانئ البحرية) أمس، 12 بندقية صيد في ميناء حلق الوادي في العاصمة، كان مواطن تونسي قادم من مدينة مرسيليا الفرنسية يقلها بسيارته.

وأكدت الشرطة الديوانية أن بنادق الصيد، التي أُخفيت في خزان وقود السيارة، ذات عيار 12 مليمتراً و16 مليمتراً.

على صعيد آخر، كشفت غالبية الأحزاب الرئيسة في البلاد عن رؤساء قوائمها الانتخابية المرشحة للاستحقاق التشريعي المقبل المقرر عقده في 26 تشرين الأول (أكتوبر) القادم، فيما تواجه أحزاب أخرى صراعات داخلية بسبب تنافس قياداتها على رئاسة القائمة التي تؤهل لاحتلال مقعد في البرلمان.

ورشحت حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) قيادتها البارزة ووزراءها على رأس قوائمها الانتخابية، وترأس رئيس الوزراء السابق علي العريض قائمة الحزب في العاصمة (أهم دائرة انتخابية). كما استعانت «النهضة» برجل الأعمال محمد فريخة الذي لم يسبق له الانتماء إلى التيار الإسلامي ليكون رئيس قائمتها في صفاقس (عاصمة الجنوب وثاني أهم دائرة في البلاد).

ولا تزال «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) في حالة مخاض لتحديد رؤساء القوائم، بخاصة في بعض الدوائر التي يحظى فيها اليسار بامتداد تاريخي مثل محافظة «سيدي بوزيد» (مهد الثورة) ومحافظة صفاقس ومحافظة قفصة.

وقدمت أحزاب أخرى كحركة «نداء تونس» (المرشحة لنيل نسبة مهمة في البرلمان وفق استطلاعات الرأي) والحزب «الجمهوري» قوائمها للانتخابات التشريعية، مثيرةً غضب عدد من قياداتها التي لم تحظَ بمنصب رئيس قائمة.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 26 تشرين الأول القادم والانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تُعقد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.