صوّت مجلس الأمن في وقت متقدم الجمعة بالإجماع على قرار أعطي الرقم 2170 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوضع ستة أفراد تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" على قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم "القاعدة"، والتي تشمل حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأموال، فضلاً عن التهديد بعواقب للجهات الداعمة.

والأشخاص الذين أدرجوا على لوائح الإرهاب هم عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني وحجاج بن فهد العجمي وسعيد عريف وعبد المحسن عبدالله إبرهيم الشارخ من "النصرة" وأبو محمد العدناني من "الدولة الاسلامية" وحامد حمد حامد العلي من "الدولة الاسلامية" و"النصرة".

ويطلب القرار، الذي أعدته بريطانيا، من فريق الرصد التابع للجنة العقوبات أن يقدم تقريراً الى اللجنة في غضون 90 يوماً عن الخطر الذي تشكله "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، بما في ذلك بالنسبة إلى المنطقة، وعن مصادر أسلحتهما وتمويلهما والتجنيد في صفوفهما وتركيبتهما الديموغرافية، وتوصيات في شأن اتخاذ إجراءات إضافية للتصدي لهذا الخطر.

ويشجع كل الدول الأعضاء على أن تقدم الى اللجنة طلبات كي تدرج في القائمة أسماء الأفراد والكيانات الذين يدعمون "الدولة الاسلامية" و"النصرة" وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بـ"القاعدة"، ويطلب من اللجنة أن تنظر على وجه السرعة في إدراج أسماء جهات إضافية من الأفراد والكيانات التي تدعم هذين التنظيمين.

وطالب كل الدول باتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين ينضمون الى التنظيمين وملاحقتهم قانوناً. ويهدد بفرض عقوبات على كيانات واشخاص يساهمون في عمليات التجنيد هذه. ونص على إدانة أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر مع هؤلاء المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية، معتبراً أن مثل هذه التجارة يمكن اعتبارها دعماً مالياً مما يؤدي الى فرض عقوبات.

وعقب التصويت، قال رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السير مارك ليال غرانت إن التصويت بالإجماع على القرار يوجه رسالة سياسية قوية وواضحة الى هذه الجماعات الإرهابية، ملاحظاً أن التهديد الذي تمثله هذه الجماعات يتزايد ويقوض الأمن في العراق وسوريا والمنطقة. وعبر عن القلق من العنف الوحشي الذي تمارسه هذه الجماعات ضد النساء والأطفال.

وأشادت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة سامانتا باور بالموقف الصلب والموحد لمجلس الامن وبإرادته لاتخاذ إجراءات جدية في مواجهة ما وصفته بأنه "جبهة جديدة للتهديد الارهابي".

ولاحظ المنسق السياسي للبعثة الروسية بيتر ايليتشيف أن القرار لا يجيز التدخل العسكري.

وركز المندوب الصيني ليو جيي على البنود المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تجنيد المقاتلين الأجانب.

وطالب المندوب العراقي لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم بإعلان دولي أو وثيقة دولية تجرم المنظمتين الإرهابيتين "الدولة الاسلامية" و"النصرة" وأن تصادق عليها جميع دول العالم وتتعهد العمل معاً على دحر هاتين المنظمتين.

أما المندوب السوري بشار الجعفري، فقال إن "القرار مهم لكنه جاء متأخراً"، ومع ذلك "هناك بعض الأشياء المهمة التي أغفلها القرار، مثل الدور الإسرائيلي الذي يسمح بإدخال الإرهابيين القادمين من معسكرات تدريبهم في الأردن إلى منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل ومن ثم إدخالهم إلى سوريا، الطرف الآخر من الجولان، والقيام بنشاطاتهم الإرهابية". وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن "أغفلوا ذكر السعودية، أغفلوا الدور التركي - النظام التركي في عملية تسهيل وتسليح وتمويل واستجلاب هذا الشتات من الإرهاب العالمي التكفيري الى سوريا". وختم: "يشاطرنا الأميركي والبريطاني والفرنسي وكل دول مجلس الأمن مشاغلنا في مكافحة الإرهاب. هذا يعني أننا كنا على صواب منذ البداية".

 

ووافقت السعودية والكويت على التزام قرار مجلس الامن.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن بيان لمندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي السبت ان الكويت ستلتزم القرار 2170 وستنفذ كل بنوده.

وقال المندوب السعودي الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله المعلمي ان الرياض ملتزمة تنفيذ القرار.