قال رئيس الوفد الفلسطيني الموحد في مفاوضات القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار عزام الأحمد، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الأحد والإثنين، في وقت أعرب أكثر من مسؤول فلسطيني عن رفضه التوصل إلى اتفاق على وقف النار بين إسرائيل وقطاع غزة لا يلبي المطالب الفلسطينية المتعلقة برفع الحصار ووقف العدوان وإقامة الميناء والمطار.

وكشف الأحمد في تصريح أمس، عن أن الوفد توصل في الاجتماعات السابقة إلى اتفاق على رفع الحصار وإعادة فتح المعابر، على أن تشرف السلطة الفلسطينية على تنفيذ الاتفاقات. وأعلن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على القطاع مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل في القاهرة بمشاركة كل الجهات الدولية والمانحين. وأكد أهمية وضع سياسي جديد يؤهل لإنهاء الانقسام عبر ترسيخ الوحدة بشكل أكبر، خصوصاً بعد ما حل بقطاع غزة من دمار على يد الاحتلال.

وشدد الأحمد على قوة أداء الوفد خلال المفاوضات غير المباشرة لانتزاع الحقوق الفلسطينية، مؤكداً أن الوفد لا يزال أمامه معركة طويلة لانتزاع هذه الحقوق وإنهاء الاحتلال. ولفت إلى أولويات العمل بعد تثبيت وقف النار، وعلى رأسها مساعدة المشردين ومعالجة جراحاتهم والبدء بإعادة إعمار غزة وإنهاء الحصار ليكون مقدمة لتحرك فوري سياسي لترسيخ الوحدة.

وقال الأحمد خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة- السبت، إن الوفد موحد شكلاً ومضموناً، على أن «القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تقبل باتفاق لا يلبي حقوق شعبنا وأهدافه». وشدد على أن «الوفد ذهب موحداً ليطالب باستعادة ما سلبه الاحتلال من حقوق، وفي مقدمها الميناء ومطار غزة الدولي، وفتح المعابر وضمان حرية الحركة من غزة إلى الضفة الغربية والعكس».

وأشار إلى أن «قضية الميناء والمطار بحثت في المحادثات ليس بناء على طلب فصيل بعينه، بل الأمر أقر في اجتماع للقيادة في رام الله، وهي في صلب اتفاقات وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، فنحن لا نطلب أكثر من الحقوق التي اعتدت عليها إسرائيل وسرقتها». وشدد على أن «الشعب الفلسطيني لا يقبل بأي اتفاق هزيل، ونحن في الوفد أهدافنا واضحة، فأي اتفاق يجب أن يلبي مطالبنا وأهدافنا وفي مقدمها وقف العدوان، والبدء بإعادة الإعمار، وفك الحصار في شكل شامل».

وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي، ورفع الحصار براً وبحراً، واتفاق على كل القضايا الأخرى خلال المفاوضات التي ستستأنف اليوم في القاهرة. ولفت إلى أنه تم «قطع شوط في مجمل القضايا، وتثبيت وقف النار يحتاج إلى ترتيبات أمنية معينة يتضمنها الاتفاق، وقضية رفع الحصار، سواء المعابر البرية أو من البحر، تحتاج إلى نصوص واضحة لا غموض فيها لتكون آلية التنفيذ واضحة». وأضاف أن «هناك مسائل نناقشها في المفاوضات تتعلق بالمستقبل، منها الميناء والمطار وتبادل الأسرى وهي تحتاج إلى بعض الكلمات الضرورية لنقول إن الاتفاق يؤدي الغرض».

وقال أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة إن الجولة السابقة من التفاوض تهيئ الأمور لتصبح الجولة المقبلة هي الأخيرة، إذ جرى تقسيم المفاوضات إلى مسارين الأول سياسي، ويتضمن مسائل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى لدى الجانبين، وهي أمور مؤجلة لما بعد تثبيت التهدئة.

وينص مشروع الاتفاق على بدء التفاوض في شأنها بعد شهر من تاريخ التوقيع على ورقة التسوية النهائية. كما ينص على تأجيل الحديث في مسألة الميناء البحري والمطار الجوي على اعتبار أنها نقاط تدخل ضمن المسار السياسي الذي سيتم بحثه بعد شهر من توقيع اتفاق التسوية، وكذلك على اعتبار أن إسرائيل سبق أن وافقت على إنشاء الميناء والمطار، ووقعت على ذلك في اتفاق الانسحاب من قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن المسار الثاني من التفاوض، وهو المسار الإنساني، وينص من خلال مشروع الاتفاق على وضع آلية لرفع الحصار نهائياً عن قطاع غزة وليس تدريجياً، بما يضمن سهولة وصول المساعدات والأفراد إلى القطاع، وكذلك عدم اعتراض حركة الصيد. كما ينص مشروع الاتفاق على رفع عدد شاحنات المساعدات التي تصل إلى القطاع يومياً من 250 شاحنة إلى 600 شاحنة، فضلاً عن إلغاء المنطقة العازلة شمال غزة على مرحلتين، وانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) المقبل.

وذكر المصدر الفلسطيني أن مشروع الاتفاق ينص على أن السلطة وإسرائيل هما طرفا هذا الاتفاق، من دون أي ذكر لـ «حماس» أو أي فصيل فلسطيني آخر، على عكس اتفاق 2012 الذي تم برعاية الرئيس المعزول محمد مرسي والذي نص حينها على أن طرفي الاتفاق هما «حماس» وإسرائيل.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق الموجود في الدوحة حالياً على حسابه على «فايسبوك»، إن «من ينتصر على حدود غزة ويمنع جنود الاحتلال من العبور ويجبرهم على الانسحاب قبل وقف إطلاق النار، لن يستجيب لشروط الاحتلال على طاولة المفاوضات»، في إشارة إلى الخسائر الفادحة التي أوقعتها فصائل المقاومة في قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر من القتال.

واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، أن «ما كان معروضاً على الوفد الفلسطيني حتى آخر لحظة من مغادرته لم ولن يقبل به»، في إشارة إلى الاقتراح المصري الأخير. وقال في تصريح أمس إن «موقف الوفد واضح، لن يقبل ما عرض عليه قبل المغادرة، ونرفض أي صيغه لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، وهناك ملفات كثيرة غير مقبولة للوفد».

كما اعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة أسامة حمدان، أن «جميع العروض التي قدمت للوفد الفلسطيني المشارك في مفاوضات القاهرة، لا يلبي طموح المطالب الفلسطينية»، مشدداً على أن «على إسرائيل القبول بشروط الشعب الفلسطيني، أو مواجهة حرب استنزاف طويلة». وأوضح أمام حشد طالبي في الخرطوم أن «الوفد الفلسطيني المفاوض تعرض لمحاولات لتفتيت وحدته خلال المفاوضات»، من دون كشف المزيد من التفاصيل.

واعلن الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري أمس، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق شامل «في حال توافرت الجاهزية لدى الاحتلال الإسرائيلي لتلبية مطالب الوفد الفلسطيني، وفي مقدمها وقف كل أشكال العدوان والحرب على شعبنا ورفع الحصار بالكامل».

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول لـ «الحياة»، إن «هيكل الورقة المصرية مستند إلى اتفاقات أوسلو، واتفاق التهدئة عام 2012، ومهما أدخل عليها من تعديلات سيبقى المبنى ذاته».

وأضاف أن «الشعبية» التي تشارك في الوفد الموحد «لا توافق على ذلك»، مستدركاً أنها في نهاية المطاف «ستغلّب التوافق الوطني، ولن تكون حجر عثرة أمام أي اتفاق». ورأى أنه «كان لا بد من تغيير طريقة إدارة المفاوضات ورفع السقف عالياً، ارتباطاً بالأهداف والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وأن نستثمر التأييد والرأي العام الدولي في هذه المطالب، لا البحث في التفاصيل التي تأتي لاحقاً».

الى ذلك، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي «يعارضان أي اتفاق لا يعيد جثتي الجنديين» الموجودتين لدى فصائل المقاومة. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن «الفجوات بين الطرفين كبيرة للغاية»، مشيرة إلى أن تل أبيب «لن تتنازل عن مطالبها الأمنية»، وأن وفدها «سيذهب إلى القاهرة ليل السبت- الأحد بمطالب محددة». وأشارت إلى أن «وزير القضاء تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت يرفضان الاتفاق، ويفضلان وقف النار من جانب واحد وفتح معابر غزة من دون التزام أي اتفاق من شأنه أن يجر إلى الاعتراف بحماس».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية دورته العادية الـ142 في السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، ويناقش خلالها 23 بنداً حسب جدول الأعمال أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويناقش وزراء الخارجية العرب التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ومتابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار العازل واللاجئون و «أونروا» والتنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والإجراءات الإسرائيلية في القدس وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الأخيرة الـ96. كما يناقشون تقريراً عن أعمال المكتب الرئيس والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان. ويناقش مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن وعضوية هيئات ولجان أخرى في الأمم المتحدة والتصدي لها.