بدأ النظام في دمشق بتفريغ مطار حماة العسكري وسط البلاد مع اقتراب مقاتلي «الجيش الحر»، في وقت واصل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) التقدم شمالاً قرب حدود تركيا، بالتزامن مع تصويت مجلس الأمن بالاجماع على قرار يضيّق الخناق على «داعش» و «جبهة النصرة» في سورية والعراق. وقُتل ما يقل عن 22 شخصاً بتفجير سيارة في جنوب سورية قرب حدود الأردن.

وكان مقاتلو «الجيش الحر» وكتائب إسلامية سيطروا على قريتي أرزة والشيحة في ريف حماة الغربي، بحسب شبكة «سمارت» المعارضة، التي أوضحت أن «السيطرة على القريتين القريبتين من مطار حماة العسكري جاءت بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام في معركة «غزوة بدر الكبرى»، مشيرة إلى أن قوات النظام بدأت بترحيل طائراتها من مطار حماة العسكري إلى مطارات أخرى، خصوصاً في الشعيرات في ريف حماة.

من جهته، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الطيران الحربي قصف الحي الجنوبي لبلدة خطاب في ريف حماة الشمالي الغربي وقرية الشيحة. وقالت مصادر معارضة إن الشيحة وأرزة تعتبران من «معاقل موالي النظام وميلشياته»، وإن السيطرة عليهما قربت مقاتلي المعارضة من المطار العسكري وعرقلة خطوط الإمداد إلى مواقع عسكرية في شمال سورية وشمالها الغربي. وفي معرة النعمان المجاورة لحماة، قال قائد «الفرقة 13» المقدم أحمد السعود، إن اتفاقاً وقع مع 15 فصيلاً معارضاً، وإنها ستحصل على سلاح جديد بحيث ستضرب بـ «يد من حديد» قوات النظام و «داعش».

في حلب شمالاً، سيطر «داعش» على قرية بغيدين القريبة من بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة التنظيم في ريف حلب الشمالي قرب الشريط الحدودي مع تركيا. من جهتها، قالت «الجبهة الإسلامية» إن الاشتباكات مستمرة قرب قريتي دابق وأرشاف وصولاً إلى بلدة الراعي. وقال «الائتلاف» إنه «يقرع ناقوس الخطر مع تقدم تنظيم «الدولة»، مضيفاً في بيان: «ليس هناك بديل من دعم الجيش الحر وتزويده بالسلاح النوعي للتصدي لخطر التنظيم وجرائمه بحق المدنيين ومتابعة واجبه الوطني في محاربة نظام (الرئيس بشار) الأسد الراعي الأول للإرهاب».

وبين دمشق والأردن، قال «المرصد»: «ارتفع إلى 22 بينهم طفلان وسيدة وعدة مقاتلين من الكتائب المقاتلة، عدد الشهداء الذين قضوا جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد التقوى في بلدة نمر في ريف درعا، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع بسب وجود جرحى في حالات خطرة».

في نيويورك، ضيق مجلس الأمن الخناق على «داعش» و «النصرة» في سورية والعراق من خلال قرار محكم تحت الفصل السابع مساء أمس، يشدد العقوبات على التنظيمين وداعميهما ويضيف ستة أسماء من الضالعين في أعمال التنظيمين إلى لائحة العقوبات المدرجة ضد تنظيم «القاعدة» والتنظيمات المرتبطة به.

ونص مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا على ضرورة تأكد الدول من عدم إتاحة أي مواد أو تمويل أو أصول مالية أو اقتصادية لصالح «داعش» و «النصرة» والمجموعات المرتبطة بـ «القاعدة»، إن من قبل مواطنيها أو الموجودين على أراضيها، وعلى ضرورة منع الدول لكل المكونات والأفراد على أراضيها من «تقديم أي تبرعات أو دعم مالي أو اقتصادي لصالح هذه التنظيمات».