تقلص هامش المناورة السياسية لدى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مع توسع رقعة الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام وتنحيته وافراد عائلته عن السلطة، على رغم ان الرئيس دعا امس الى تأليف حكومة وحدة وطنية للاشراف على الانتخابات النيابية استجابة لمطلب الاحزاب المعارضة منذ بضعة اشهر للخروج من نفق الازمة.
لكن دعوة علي صالح الذي يواجه اكبر حركة احتجاجات في تاريخ حكمه الذي يمتد 33 سنة، لم تتفق ومبادرة احزاب المعارضة التي نادت بمؤتمر حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية في الداخل والخارج لبت برنامج للاصلاح الشامل والتوافق على تعديل الدستور وقانون الانتخابات، ثم تأليف حكومة وفاق وطني للاشراف على استفتاء شعبي على تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تنافسية نزيهة وعادلة.

وصدرت دعوة الرئيس اليمني غداة يوم دام اشتبك فيه المئات من مؤيديه ليل الثلثاء مع تجمع للمحتجين في جامعة صنعاء بالرصاص الحي والاسلحة البيضاء والهراوات والحجار، مما ادى الى سقوط قتيلين، فيما اكدت منظمة "هود" الحقوقية ان المواجهات أوقعت كذلك 25 جريحا.
واثارت هذه الاشتباكات موجة انتقادات "الدوائر السياسية والاجتماعية وكذلك في احزاب المعارضة التي اتهمت نظام علي صالح بدفع رجال امن بلباس مدني الى قمع المتظاهرين سلمياً بالرصاص ومنع دخول الادوية والحاجات الاساسية الى ساحة اعتصامهم، واكدت تمسكها برؤية الاصلاح السياسي القاضية بعقد مؤتمر وطني يبحث في خطة شاملة للاصلاحات والتوافق على الانتخابات وتعديل الدستور.

ومع دخول حركة الاحتجاجات اسبوعها الثالث، توسعت التظاهرات في 12 محافظة بعدما شرع آلاف من الشباب وانصار المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة احزاب من اليسار والاسلاميين) في تنظيم تظاهرات يومية تطالب بتغيير النظام وتنحي الرئيس عن الحكم.

انشقاقات سياسية
وعزا سياسيون في المعارضة سقوط عدد كبير من الضحايا الى تخوف علي صالح من توسع دائرة الاحتجاجات وخصوصا مع اخفاق النظام في مواجهتها وتصاعد الانتقادات له نتيجة قمع المحتجين بالقوة المسلحة، مما ادى الى تنامي التعاطف مع المحتجين وخسارته العديد من حلفائه التقليديين في مناطق القبائل وعلماء الدين وفاعليات المجتمع المدني وكذلك قواعده في حزب المؤتمر التي اعلنت انشقاقها عن الحزب وتبني مطالب المحتجين.
واعلن سبعة نواب من اعضاء الحزب الحاكم تقديم استقالاتهم من حزب المؤتمر وانضمامهم الى المحتجين، ليرتفع الى تسعة عدد نواب الحزب الحاكم المستقيلين، يضافون الى عدد كبير من النواب المستقيلين والمحامين وعلماء الدين الذين انخرطوا في صفوف المحتجين في العاصمة صنعاء والمحافظات احتجاجا على قمع السلطات لمظاهر التعبير السلمي.
صنعاء – من أبو بكر عبدالله