ادخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الامور في مصر منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط الجاري، تعديلا على حكومة تسيير الاعمال التي دخلها وزراء جدد وبعض الشخصيات المعارضة ليحلوا محل وجوه "غير مرغوب فيها" شعبيا.

واحتفظ رئيس الوزراء الفريق احمد شفيق الذي كان قائدا لسلاح الجو المصري قبل ان يتولى منصب وزير الطيران، بمنصبه على رأس حكومة تسيير الاعمال واحدث منصب نائب رئيس وزراء واسند الى استاذ القانون الدستوري يحيي الجمل (80 سنة) بينما الغيت وزارة الاعلام.

وتقرر تغيير شاغلي عشر حقائب وزارية هي النفط والتربية والتعليم والبحث العلمي والاتصالات والصحة والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والقوى العاملة والسياحة والثقافة.
بينما احتفظ وزيرا الخارجية احمد ابو الغيط والداخلية محمود وجدي بموقعيهما.

وادى اعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستورية امام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي.
وحل عدد من الوزراء الجدد محل وجوه قديمة كانت توصف بانها "سيئة السمعة" وخصوصا من الشباب الذين اطلقوا الدعوة الى "ثورة 25 يناير" مثل وزير النفط السابق سامح فهمي الذي استبعد واسندت الوزارة الى محمود لطيف وهو خبير نفطي وكان يتولى حتى الان منصب رئيس الهيئة العامة للبترول.
ومن الوجوه القديمة التي كان بقاؤها في الحكومة موضع انتقادات واسعة، وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي التي عرفت عنها علاقاتها الوثيقة بسوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق والتي حل محلها اسماعيل ابرهيم فهمي.

كما استبعد وجه آخر لا يحظى بالشعبية وهو وزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي وحل محله استاذ اقتصاد يساري هو جودة عبد الخالق في هذه الحقيبة التي اضيف الى اسمها "العدالة الاجتماعية" لتصير وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.
وحل اشرف حاتم محل وزير الصحة السابق احمد سامح حسني الذي عينه مبارك في حكومة شفيق التي الفها في 31 كانون الثاني الماضي.
كما عين احمد جمال الدين وزيرا للتربية والتعليم العالي وعمرو سلامة وزيرا للبحث العلمي.

واسندت وزارة الثقافة الى محمد عبد المنعم صاوي وهو مؤسس مركز ثقافي مهم في القاهرة هو "ساقية عبد المنعم الصاوي".
وكان مسؤول في المجلس الاعلى للقوات المسلحة صرح في مقابلة مع قناة "دريم" المصرية الخاصة للتلفزيون مساء الاثنين بان حكومة تسيير الاعمال ستغير قبل الانتخابات النيابية والرئاسية ولن تشرف على هذه الانتخابات.
وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة فور اسقاط مبارك نقل الحكم الى سلطة مدنية في غضون ستة اشهر ووعد بان تتم خلال هذه الفترة الانتقالية تعديلات دستورية وانتخابات نيابية ورئاسية جديدة.

أموال مبارك
الى ذلك أكدت وزارة الخارجية المصرية إنها طلبت من سفاراتها في الدول العربية والغربية السعي الى تجميد أي أموال تخص الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته وذلك بناء على طلب من النائب العام المصري.
 وقالت في بيان:"الوزارة أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة في شأن إجراء حجز احترازي على الموجودات من الحسابات والأرصدة والعقارات التي قد تكون مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في دول الاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية أخرى على السفارات المصرية المعتمدة في تلك الدول".
وسيجري الاتصال بالسلطات القضائية في الدول المعنية لاتخاذ إجراءات تجميد اموال مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما.
و ص ف، رويترز