أقرّ رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية كيوان كاشفي بوجود مشاكل أساسية في التجارة مع سوريا فيما يخص الشحن والنقل، لعدم وجود حدود برية مشتركة، وأن النقل عبر العراق متعذر حالياً «لعدة قضايا».

وقال لوكالة «فارس» الإيرانية إنه تم «إجراء التنسيقات اللازمة بين غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة ولجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية - العراقية - السورية، ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية، وقد تقرر تسيير خط ملاحي بحري من بندر عباس إلى اللاذقية بواقع مرة واحدة في الشهر»، مبيناً أن السفن ستشحن الحاويات والبضائع السائبة ولا توجد قيود بهذا الشأن، وأنه حالياً سيتم تصدير السلع إلى سوريا. ولفت إلى أن هذا الخط لم يتوقف، لكنه كان «غير منتظم، ما يجعله غير مجدٍ اقتصادياً بسبب التعطيل وبُعد المسافة».

وحدد كاشفي العاشر من الشهر المقبل، موعداً لانطلاق أول سفينة تجارية ستبحر من بندر عباس إلى اللاذقية غرب سوريا. ورجح أنه سيتم إطلاق خطين للشحن والنقل البحري بين بندر عباس واللاذقية بواقع سفينة كل 15 يوماً.

ولم يأتِ كاشفي على تأثير العقوبات الاقتصادية في عرقلة شحن البضائع إلى سوريا. ولخص مشاكل التجارة مع سوريا بعدم وجود حدود برية مشتركة، وقال: «هناك ثلاث طرق فقط لنقل البضائع إلى سوريا، إما عبر العراق براً إلى الحدود المشتركة مع سوريا، غير أنه يتعذر تنفيذ ذلك حالياً لعدة قضايا ولا يمكن التعويل عليه»، دون ذكر تفاصيل أخرى.

والمسار الثاني، هو عبر نقل البضائع من إيران عبر العبارة من ميناء «مرسين» التركي إلى سوريا، غير أن ضخامة التكاليف ومشاكل أخرى تعقد الموضوع. لذلك فإن إطلاق خط بحري لنقل البضائع من بندر عباس إلى اللاذقية هو الخيار الأمثل. ولفت كاشفي إلى أن هذا الخط كان فاعلاً، لكن غير منتظم، وكانت بضائع التجار تتعطل في الميناء، ما يؤدي حينها إلى غياب الجدوى الاقتصادية بسبب التعطيل وبُعد المسافة.

وتتطلع إيران إلى زيادة المبادلات التجارية بين البلدين الحليفين عبر الخط البحري بندر عباس - اللاذقية للملاحة البحرية. ولم يكشف كاشفي عن أي تفاصيل تتعلق بإمكانية عبور للسفينة الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران ودمشق.

ويمنع «قانون قيصر» الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على النظام السوري منتصف عام 2020، أي تعامل تجاري أو عسكري معه، من دول وأفراد وكيانات. وكانت سلطات «جبل طارق» اعترضت في 2019 ناقلة نفط إيرانية تحمل اسم «غريس1» وهي في طريقها للبحر المتوسط إلى السواحل السورية، بموجب لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري. واضطرت السفينة التي احتجزت لفترة طويلة من سلوك طرق تمويه متعثرة قبل أن تحط قبالة الشواطئ السورية وإفراغ حمولتها.

وزار كاشفي سوريا في الأيام الأخيرة والتقى عدداً من كبار المسؤولين وأعضاء غرفة تجارة حلب، وأكد أنه جرى التنسيق اللازم بشأن العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق وسوريا ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية، متوقعاً: «إذا زادت القدرة التجارية بين البلدين، فيجب تخصيص مزيد من خطوط الشحن»، لافتاً إلى أنه «يمكن لأي تاجر إيراني اختيار سوريا كوجهة تصدير له إذا أراد».

وقالت مصادر اقتصادية متابعة في دمشق إن كاشفي تحدث خلال لقاءاته عن مركز إيراني للتجارة الذي يحتوي على 24 شركة إيرانية تمارس أنشطتها التجارية والذي يؤمّن إمكانية التواصل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية، فيما عرض الجانب السوري على الوفد الإيراني إمكانية استثمار موقع سوريا كبوابة لعبور المنتجات الإيرانية إلى الأسواق العربية، لا سيما أن هناك مشروعاً قيد الدراسة لإصدار قانون استثمار جديد في سوريا. كما طلب الجانب السوري العمل على إيجاد حل للتحويلات المصرفية بين إيران وسوريا تسهيلاً للتعامل بين رجال الأعمال في البلدين وتطبيق مبدأ المقايضة لتسهيل انسياب البضائع بالاتجاهين وتحفيز الشركات الإيرانية الكبيرة لدعم المصانع السورية المدمرة وإعادة إعمارها وتأمين قطع الغيار اللازمة، من خلال عقود شراكة، وتزويد الصناعيين السوريين بالمواد الأولية التي سيحتاجونها، وإنشاء طريق برية للشحن بالتعاون مع العراق.

وسبق أن أعلن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي خطوات لتنفيذ مشروع سكك حديدية لربط «ميناء الإمام الخميني» في إيران مع «ميناء اللاذقية»، مروراً بالأراضي العراقية.

وبدأت غرفة التجارة السورية - الإيرانية أعمالها نهاية عام 2019 على هامش ملتقى الأعمال المشترك، بهدف تشجيع الشركات الإيرانية على المساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار. وشهد العام نفسه (2019)، ازدياداً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بين البلدين، تمثل في وصول ست سفن شحن إيرانية إلى ميناء اللاذقية 12 مرة عبر الخط البحري الإيراني - السوري، قبل أن يعيقه «قانون قيصر».