 | ||
| التاريخ: شباط ٨, ٢٠٢١ | ||
| الكاتب: | ||
| المصدر: جريدة القدس العربي | ||
 | ||
| في أن الاغتيالَ مجزرةٌ مكتملة | ||
| تُثير عملية اغتيال الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم في بلدٍ شهد منذ ستينات القرن الماضي مئات الاغتيالات لصحافيين ومثقفين وسياسيين، وعرف بعد انتهاء حربه الأهلية اغتيالات إضافية تحوّلت بين العامين 2004 و2013 إلى أداةَ تصفيةِ حساباتٍ وتثبيت معادلات وموازين قوى وإرسال رسائل داخلية وخارجية، خشيةً من عودة آلة القتل لافتراس أفرادٍ في مرحلة محكومةٍ محلياً بالانهيارات السياسية والاقتصادية والصحية ومُقبلة إقليمياً على مفاوضات وتوتّرات وتسويات. وإذا كان القاسم المشترك الأبرز في جميع الاغتيالات الواقعة بعد العام 2004 خصومةَ ضحاياها للنظام السوري ولحزب الله، فإن في الاغتيال الأخير ما يضيف على المشترِك هذا أن الضحية خُطف قبل تصفيته أو قبل تنفيذ حُكم إعدامٍ متّخذ بحقّه ومُحتفى به في شعارات سابقة ولاحقة أُلصقت على جدار دارته وعلى صفحته الفايسبوكية وفي مقالات صحفية خوّنته وكالت عليه الاتهامات. ويمكن، كما بعد كل اغتيال، الخوض في تحليل الأسباب والبحث في الأهداف والانعكاسات. ويمكن أيضاً إثارة أسئلة حول توقيت الجريمة عشية عودة محتملة للاتصالات الإيرانية الأميركية وفي موازاة اغتيالات طالت ناشطين وناشطات معارضين للهيمنة الإيرانية في بغداد وجنوب العراق. ويمكن كذلك الردّ على المقولات التي تستثني وجهات اتهامية أو تبرّئ أطرافاً بسبب موقع الجريمة وأسلوب ارتكابها وما يسمّى «الجدوى» من تنفيذها. لكنّ الأهمّ من ذلك ربما هو التذكير بثلاثة أمور تضيع غالباً في المتداول من تحليلاتٍ وردود وسجالات. الأمر الأول يرتبط بالقتيل نفسه. فلقمان سليم، المعارض لحزب الله، المقيم وسط بيئة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت والمقتول فيها أيضاً، في الجنوب اللبناني، كان أوّلاً فاعلاً ثقافياً غزير الإنتاج (في الكتابة والتوثيق والسينما والنشر وتنظيم الندوات والمعارض)، وكان ثانياً ناشطاً سياسياً ذا مواقف حادة شكّلت في أحيان كثيرة محلّ اعتراض أو خلاف حتى مع من يشاطرونه التموضع في مواجهة الحزب الشيعي وحليفيه الإقليميّين في دمشق وطهران. وإذا كان ذكر الجانب الثقافي في انخراطه في الشأن العام ضرورياً لرفده أداءه السياسي وأدواته، إلا أن اغتياله يفرض التركيز على هويّته السياسية التي استهدفها القتل المحترف. كما أن التذكير بأي اختلاف معه أو مع بعض محاججاته مشروعٌ شرط ألا يكون من باب التبرّؤ أو إقامة المسافة أو الإشارة إلى مسؤولية أفكاره عن مصرعه أو شرطاً لإدانة القتل البربري ومحترفيه. فالنقاش والتباين اللذان يستويان في حياة المغدور وقدرته على الدفاع الحرّ والكريم عن نفسه، يفقدان المعنى أمام جثّة انتزع منها وحوش الروح والحقّ في التنفّس والتصادم في المعتقدات والمواقف. وحده احتقارهم وإشهار الغضب والتحدّي غير المعطوف على أي معطى هو الردّ على الاغتيال أو الإعدام الهمجي ومصمّميه. الأمر الثاني أن الاغتيالات في تاريخ لبنان الحديث لم تخلّف سوى الضحايا وأوجاع ذويهم. فلا مجرمين حوكموا ولا محرّضين أوقفوا ولا حقائق جنائية أُعلنت أو تحقيقات عدلية وصلت إلى نتائج نهائية. وهذا يعني أن الإفلات من العقاب في جرائم الاغتيال والإعدام السياسي ظلّ العرف على مدى عقود طويلة. وهو أفضى إلى تشييد حصانة شديدة التماسك للقتلة وأسيادهم يسّرت مهامهم وشجّعتهم على اعتماد التصفية الجسدية أسلوباً في التعامل مع الخصوم والمبغوضين، وعزّزت ثقافة الإقصاء والعنف لدى شرائح واسعة من الناس لا تخفي شماتتها وغبطتها بمشهد أشلاء خصومها العزّل إلا من كلماتهم. أكثر من ذلك، أدّت حصانة القتل بخلفيّات سياسية وبتواطؤ أحياناً من أجهزة أمن أو من قوى نافذة في السلطات الرسمية أو الأهلية إلى تحويل التحقيقات نفسها إلى مغامرات خطيرة لا أمان للجدّيين والمخلصين فيها. ولنا في السنوات الأخيرة بوسام عيد ووسام الحسن (وبينهما الناجي سمير شحادة) عبَر لا ريب في دلالاتها. فكيف لا تتكاثر في ظلّ انعدام الحساب ونجاة القتلة وطمس الحقائق والأدلّة عمليّات الاغتيال والتصفية، خاصة ضد المستضعفين ممّن لا قدرة لهم على حماية أنفسهم في مواجهة ممتهني خطف وقتل وتعذيب! والأمر الثالث أن القول بالمستفيدين والرابحين والخاسرين بعد جرائم من هذا النوع للتشكيك بهويّة الجناة كلام فيه الكثير من الابتذال. ففي ظل الحصانة المذكورة واطمئنان القتلة إلى أمانهم أو في ظلّ استبدادهم وزهوهم ببأسهم ونفوذهم، لا يُضيرهم اتّهام أو «توظيف» أو جملة مقالات واستنكارات وتشنيعات لفظية. إنتقامهم من خصمٍ وتخويفهم لسواه وتحويل صوتٍ إلى صدىً هو فائدة لهم وربح صافٍ ولا كلام آخر ذا معنى في ظل رقاعة نظم المحاسبة وانتفاء شروط القانون والحقّ وتكدّس جثث القمع والانتهاك والبربريّة في لبنان والمنطقة. أما الخاسرون فهم القتيل وأهله وصحبه وشركاؤه في العمل والسمر، وهي الحرية والتعدّد والحق بالتمايز مما لا يُطيقه أو يتحمّله القتلة الشموليّون أصلاً. لقمان سليم أُعدم إذن. وإعدامه موتٌ وحشي ومجزرة حصدت مشاريع فردية وجماعية واحتمالات وصداقات وذكريات وخلافات وعناوين كتبٍ وأفلام. وحصدت فوق ذلك بقايا أمن وسلامة لأصحاب رأي ولناشطين توهّموا أن حقبة الاغتيالات ولّت أو جُمّدت لبنانياً، وأن ثمة أولويّات «كبرى» قد تُنسي القتلة عدّة شغلهم الصمّاء، وأن ثورة شعبية يمكن أن تُطيح بمنظومة سياسية واقتصادية وقيميّة فاسدة دون المسّ المباشر بترسانة السلاح الحامي لها. لكن هذا كلّه بان اليوم سراباً، فأُضيفت إلى مآسي البلد جرعة موت وأسى ودماء إضافية نزفت من جسد فردٍ شجاع تُرك في عتمة الليل على قارعة طريق. | ||