اثارت فتوى لحزب «جبهة العمل الاسلامي» الاردني مخاوف الاوساط السياسية من استيلاء الحركة الاسلامية على الانجازات المتوقعة للتحركات الشعبية التي تشهدها المملكة.
فقد أكد علماء حزب الجبهة أن التظاهرات التي تنكر المنكرات «مشروعة».

ولفتوا في فتوى تضمنها بيان صادر عن اللجنة المركزية لعلماء الشريعة الإسلامية في الحزب، الى ان «المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ونصرة الرسول والدفاع عن الإسلام وأحكام الشريعة وإنكار الحملات الظالمة والإشاعات الكاذبة ضد الإسلام والمسلمين وتاريخهم وعقيدتهم ونصرة المستضعفين والمظلومين، مشروعة وترتقي إلى الوجوب الشرعي».
وجاء في البيان أن «التظاهر المطالب للأنظمة العربية بنصرة الأقصى والدفاع عنه وتحريره من اليهود الغاصبين، أمر واجب، وكذلك التظاهر ضد التطبيع ومحاربة صور الفساد في المجتمع».
واكد أن «خروج التظاهرات الشعبية المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الناس وعلى اللصوص والمجرمين أمر مشروع».
وتابع ان «خروج المظاهرات المطالبة بنصرة الشعوب الإسلامية ضد الاحتلال والغطرسة أمر مشروع وصورة من صور الجهاد، كما أن خروج التظاهرات المتضامنة مع الشعوب الإسلامية المجاهدة ضد الطواغيت من قبيل التعاون على البر والتقوى».
وافاد بان «خروج المظاهرات المطالبة بفك الحصار الظالم عن المسلمين في غزة جهاد عظيم يؤجرون عليه».

وأورد البيان نصوصا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحذر من ترك هذا الواجب بمعاقبة تاركيه عقوبات زاجرة عامة، كما تحدد مراتب «الإنكار» بالتغيير وصوره.
جاء في الفتوى ان «من أنسب الوسائل وأجداها خروج الناس والجماهير المؤمنة في الشوارع معلنة إنكارها ومطالبة المسؤولين بالتوقف عن الفساد والإفساد ومحاكمة المفسدين ومعاقبتهم العقوبة الشرعية التي يستحقونها».
وترى بعض الاوساط السياسية في هذه الفتوى المفاجئة «محاولة للالتفاف على الحراك الشعبي وتجييره لصالح برنامج الحركة الاسلامية».
يذكر ان بدايات التظاهرات التي تشهدها مدن المملكة كانت بتنظيم من قوى يسارية وقومية وعشائرية.