التاريخ: شباط ٢٢, ٢٠١١
المصدر: جريدة النهار اللبنانية
تونس طلبت تسليم زوجة بن علي وتعد لحل الحزب الحاكم السابق
المولدي الكافي أدى اليمين وزيراً للخارجية

أفادت وكالة الانباء التونسية ان تونس طلبت رسميا أمس من السعودية تسليمها ليلى طرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وان وزير الداخلية فرحات الراجحي قدم طلبا رسميا لحل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقاً، فيما ادى المولدي الكافي (65 سنة) اليمين الدستورية وزيرا جديدا للخارجية في الحكومة الانتقالية خلفاً لأحمد ونيس الذي استقال في 13 شباط عقب احتجاج موظفي الوزارة على اطرائه وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو - ماري.


ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية ان الراجحي قدم "طلباً الى المحكمة الابتدائية في تونس قصد حل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي"، وان "هذا الطلب جاء إثر القرار الصادر عن وزير الداخلية في تاريخ السادس من شباط القاضي بتعليق بصفة وقتية كل نشاط لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه". 


وأبلغ مصدر في رئاسة الجمهورية الصحافيين انه " جرى تعيين السيد المولدي الكافي وزيرا للخارجية في الحكومة الموقتة". وقالت ان الكافي أدى اليمين امام الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع.
وعمل الكافي ديبلوماسيا في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وبن علي، في براغ وبرلين الشرقية وموسكو، هم في نيجيريا وغانا وليبيريا وسييراليون واندونيسيا. وهو متزوج وأب لاربعة اولاد، ويخلف في منصب وزير الخارجية ونيس الذي استقال في 13 شباط عشية زيارة الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين اشتون لتونس.
وكان ونيس السفير المتقاعد عين وزير دولة للخارجية في الحكومة التي تألفت في 17 كانون الثاني بعيد فرار بن علي اثر انتفاضة شعبية. ثم عين وزيرا للخارجية في التعديل الكبير الذي ادخل على الحكومة في 27 كانون الثاني. غير انه لم يتول تقريبا مهماته منذ ان قام بزيارة لفرنسا في الرابع من شباط اذ تعرض لانتقادات كبيرة وهتافات ضده من موظفي وزارته في 7 شباط الذين طالبوا برحيله الفوري بعد تصريحات ادلى بها في باريس. وجمع يومذاك اغراضه الشخصية وغادر مكتبه.


وكان الوزير السابق، الذي اثار ولاؤه المتأخر للثورة انتقادات في تونس، ادلى بتصريحات امتدح فيها نظيرته الفرنسية التي قال عنها لدى زيارته باريس: "احب الاستماع الى السيدة أليو - ماري في كل الظروف وفي كل المنابر". وأشاد بها باعتبارها "قبل كل شيء صديقة لتونس" وقت كانت الوزيرة تتعرض لانتقادات كبيرة في فرنسا لعلاقتها برجل اعمال تونسي مقرب من اصهار بن علي ولعرضها على نظام الرئيس المترنح الافادة من "خبرات" الشرطة الفرنسية بينما كان التونسيون يتعرضون لقمع شديد من النظام.

ماكين وليبرمان
في غضون ذلك، تشهد تونس حركة ديبلوماسية لافتة اذ غادرها وفد من الكونغرس الاميركي فيما وصل اليها وزير الخارحية التركي احمد داود أوغلو عشية وصول وفد وزاري فرنسي.
وحذر عضوا الكونغرس الأميركي، السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقل جوزف ليبرمان من فشل "ثورة تونس"، مستبعدين إمكان  سيطرة قوى إسلامية متشددة على المشهد السياسي في تونس.
وصرحا خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام، بان "فشل ثورة تونس سيكون كارثيا على التجارب العربية الأخرى"، في إشارة إلى مصر وليبيا والبحرين. وإعتبرا ان نجاح "ثورة تونس" سيشجع شعوب بقية الدول العربية على التحرك من أجل الديموقراطية.
ورأى  ليبرمان ان ما جرى في تونس "ليس مصادفة، وإنما جاء نتيجة للنمو الإيجابي للاقتصاد الذي عرفته البلاد، ودور الطبقة الوسطى التي توسعت في تونس، إلى جانب تطور مستوى التعليم".

داود أوغلو
اما داود أوغلو، فلاحظ ان الثورة التونسية تمثل نموذجا تحتذيه بلدان اخرى تسعى للاصلاح اذا تجنبت المزالق على المسار نحو الديموقراطية. وقال للصحافيين في الطائرة: "في تونس طبقة متوسطة قوية ومستويات عالية من التعليم... اذا جرى التحول في تونس بنجاح يمكن أن تكون نموذجا لدول أخرى". وأضاف ان الحكومة الانتقالية في حاجة إلى إدخال تعديلات دستورية وإقامة مؤسسات لضمان سيادة القانون لمصلحة الانتخابات المتوقعة في تموز او آب للاطمئنان إلى مرورها بسلاسة. وذكر بأنه "انتقلنا إلى نظام التعددية الحزبية في تركيا عام 1946 وكانت أولى الانتخابات لدينا في 1950... في تونس هناك مخاطر لأن كل شيء يحدث بسرعة".   
والتقى داود أوغلو عقب وصوله رئيس الحكومة الانتقالية محمد الغنوشي على ان يلتقي مسؤولين آخرين.
وفي باريس، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ووزير الشؤون الأوروبية لوران فاكييه سيبدآن اليوم زيارة عمل لتونس. وأوضحت ان هذه الزيارة تعد الأولى لاعضاء في الحكومة الفرنسية منذ تولي السلطات الجديدة المسؤولية في تونس، في إطار خطة العمل التي تبناها مجلس الوزراء الفرنسي لدعم الانتقال الديموقراطي ومساعدة الشعب التونسي على تجسيد تطلعاته وبناء تونس ديموقراطية ومزدهرة.
 (أ ب، و ص ف، رويترز)