الإثنين, 21 فبراير 2011
الكويت - حمد الجاسر

نفت وزارة الداخلية الكويتية أمس صحة ما تردد عن مقتل اثنين من «البدون» خلال مواجهات بين ناشطين منهم وبين قوى الأمن خلال الأيام الماضية، فيما رصد أمس خفوت تجمعات البدون بعد دعوات من نواب بالتوقف عنها واعدين بمناقشة قضيتهم في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة (البرلمان) في الثامن من آذار (مارس).

وقال ييان للوزارة إن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والصحف المحلية وعبر مواقع الإنترنت وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي عن وقوع وفيات وإصابات بالغة خلال الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين بمنطقة تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء هو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن هناك بعض الإصابات البسيطة التي تم علاجها في موقع الحدث. أما الإصابات الأخرى فقد تمت إحالتها إلى المستشفي لمواصلة العلاج وهي في طور الشفاء».

وكان مئات من «البدون» تظاهروا في تلك المناطق يومي الجمعة والسبت محاولين الاستفادة من أجواء التغيير السياسي في العالم العربي. ويطالب هؤلاء والذين تسميهم الحكومة «المقيمين بصورة غير شرعية» بالحصول على «حقوقهم»، وهي حقوق يثور جدل في الكويت حول حدودها، ففيما يوافق معظم الكويتيين على الجانب الإنساني من الحقوق مثل الخدمات وفرص العمل، فإن القليل منهم يوافق على التوسع في منحهم الجنسية الكويتية.

وعقد رئيس «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» صالح الفضالة مؤتمراً صحافياً إثر التظاهرات أكد فيه أن الكويت «لم ولن تبخل يوماً في توفير وتقديم كل الخدمات الإنسانية والمدنية لهذه الفئة مثلما تقدمها لكل المقيمين»، ورفض «ما يدعيه بعض أبناء هذه الفئة في شأن حرمانهم من الزواج أو منح شهادات الوفاة والميلاد ورخص القيادة وغيرها من المستندات»، مشيراً الى أن الحكومة أنشأت صندوقاً خيرياً لتعليم أبناء المحتاجين في البلاد ومنهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الصندوق من هذه الفئة نحو 12 ألف طالب، وأنها أصدرت لهم نحو 33 ألف جواز سفر موقت.
ويبلغ عدد البدون في الكويت نحو 100 ألف، ويرى معارضون لمنحهم الجنسية أن معظمهم مواطنون عراقيون تسللوا الى الكويت في الستينات والسبعينات طمعاً في المزايا المعيشية التي تمنحها الدولة لمواطنيها.