| دمشق - من جانبلات شكاي |

وقع الرئيس بشار الأسد، مرسوما تشريعيا خاصا بقانون الإعلام الالكتروني في سورية والمسمى «تواصل العموم على الشبكة»، وهو أول قانون ينظم عمل الإعلام الالكتروني في البلاد.
وتوقعت مصادر مختصة أن يصبح المرسوم نافذاً بعد التصديق عليه في مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، لينظم عمل أكثر من 4 آلاف موقع إلكتروني بينها نحو 170 موقعا إعلاميا.
وتقدر أرقام مؤسسة الاتصالات السورية، عدد الذين يتصفحون الإنترنت في الداخل بنحو ثلاثة ملايين شخص، لكن خدمات الشبكة العنكبوتية تعاني من ضغط شديد ومعظم المشتركين يحصلون على الخدمة وفق صيغة «الدايل آب» بينما يتراجع عدد المشتركين في الانترنت عبر البوابات العريضة (إي دي إس إل) أو بوابات (آي إس دي إن) مع بدء المؤسسة تنفيذ خطط لزيادة عدد بواباتها بمئات الآلاف.

وتركت ثورة الشباب المصري واستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي آثارها الإيجابية على آلية العمل وفق مفهوم الحجب، فعمدت السلطات المختصة إلى رفع مواقع «فيسبوك» ويوتيوب» من بين المواقع المحجوبة في سورية بداية الشهر الجاري على خلفية مواجهة الشباب السوري لحملة يوم غضب تمت الدعوة إليه عبر «فيسبوك».
لكن آلية الحجب ظلت تطول الكثير من المواقع الأخرى مثل «وكيبيديا» ومواقع صحف عربية مثل «النهار» اللبنانية و«الراي» الكويتية. ولا يشير المرسوم إلى إي شكل من أشكال الرقابة على المواقع الإلكترونية، وعقوباته مالية فقط ولا تتضمن الحبس كما هو وارد في قانون المطبوعات السوري.

ويتضمن القانون 41 مادة و9 أبواب، وبدأ العمل على الإعداد له من فبراير 2008، وذلك بالاعتماد على تجارب الدول المتقدمة خصوصاً فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وحدد المرسوم وزارة الإعلام بأنها المسؤولة عن المواقع الإلكترونية في سورية، واعتبر أن «التواصل على الانترنت حر ولا تقيد حريته إلا في نطاق القانون وما يقتضيه الأمن الوطني والسيادة».
ويشدد المرسوم على مراعاة حقوق المؤلف والملكية، ما يعني أن عددا كبيرا من الدعاوى القضائية ستظهر خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن معظم المواقع السورية تعمل وفق مبدأ قص لصق من دون أن تقدم قيمة مضافة للأخبار التي تنشرها إلا فيما ندر.

ويعتبر المرسوم المواقع الالكترونية من «مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية»، وحدد المبادئ العامة للإعلام الالكتروني وأهمها «احترام المصالح العليا للبلاد وتحري الصدق والموضوعية والدقة واعتماد مصادر معروفة الهوية والنهوض باللغة العربية وضمان حق الرد والتصحيح للمتضررين».
وصنف المرسوم المواقع الإلكترونية وفق اتجاهين الأول احترافي والثاني شخصي، وتعتمد وزارة الإعلام المواقع الاحترافية ما يتيح لها التعامل مع المؤسسات الرسمية السورية».