التاريخ: نيسان ٣, ٢٠١٩ المصدر: جريدة النهار اللبنانية تحليل: مبادرة العهد بشأن النازحين سقطت روسياً... زاسبكين يلملم وباسيل يرفض محمد نمر سقطت الحملة العونية المدعومة رئاسياً لإعادة اللاجئين خلال زيارة الرئيس ميشال عون لروسيا أمام البند السابع من البيان المشترك. وبدأت ارتدادات ما بعد الزيارة تظهر بوضوح. ففيما كان السفير الروسي ألكسندر زاسبكين يحاول تجميل الموقف بزيارة لبكركي، أشار فيها إلى التطابق في وجهات النظر الروسية واللبنانية في ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين إلى وطنهم وأن العودة غير مرتبطة بالتسوية السياسية هناك، كان الوزير جبران باسيل ينسف المبادرة الروسية بطريقة غير مباشرة من مجلس النواب. عندما سئل باسيل هل سيكون الجانب الروسي هو الوسيط أم طُلب منه أن يزور سوريا شخصيا، أجاب: "لم يطلب مني شيء، ولا اعتقد اننا نحتاج الى وساطة مع سوريا، لأن علاقتنا مباشرة وقائمة ويجب ألا نتذرع بهذا الموضوع حتى لا نقوم بواجباتنا في هذا الخصوص". ولم يتطرق باسيل إلى المبادرة الروسية، بل بعد اللعب على المصطلحات طوال هذه الفترة راح إلى أخطرها "العودة الحتمية". وبعد جولات طويلة من "التنظير" في موضوع اللاجئين في عهد عون، جاء البند السابع من البيان المشترك الروسي - اللبناني: "يؤيد الجانبان الجهود الرامية الى تطبيق مبادرة روسيا لتأمين عودة اللاجئين السوريين والمهجرين داخليا، ويؤمنان بأن حل هذه المشكلة يعتمد مباشرة على تهيئة الظروف المؤاتية في سوريا، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعادة الاعمار ما بعد الصراع (...)"، والسؤال: كيف لرئيس جمهورية أن يوقع بيانا لا يوافق على مضمونه؟ بات واضحاً أن العودة مرتبطة بإعادة الإعمار، والسؤال: من هي الجهات الممولة؟ فلو كانت لكل من روسيا أو لإيران أو لتركيا القدرة لبدأت بها منذ فترة، لكن الأنظار في هذه المهمة تتجه نحو دول الخليج وأميركا التي ربطت إعادة الإعمار وعودة سوريا إلى الجامعة العربية بالحل السياسي والتزام النظام السوري القرار 2254. إذاً، يربط البند عودة اللاجئين بالحل السياسي بطريقة غير مباشرة، في وقت كان يرفع فيه عون خطاباً عالي السقف بعدم الربط بين الأمرين. وربما الأجدى اليوم بـ"الوطني الحر" تغيير أسلوب التعامل مع الملف، ودعم تشكيل لجنة خاصة برئاسة الرئيس سعد الحريري تتابع مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن تطورات الملف، في ظل اقتراح منطقي بتأمين حماية دولية لبقع جغرافية داخل الحدود السورية ينقل إليها اللاجئون وتكون آمنة قبل مرحلة انتقالهم إلى مناطقهم، وتجعل الخائفين من النظام والمعارضين بأمان، بما يشبه الحالة التركية التي أنشأت مجمعات للسوريين بحمايتها داخل الحدود السورية. ويتخوف مراقبون دوليون من أن تؤدي الحملة المبرمجة لإعادة النازحين إلى استنفار السوريين وشعورهم بالخطر وتحفيز العنصرية لدى اللبنانيين والسقوط في مستنقع العنف وتهديد الاستقرار. واللافت أن زاسبكين وباسيل يتوافقان على التنسيق مع النظام السوري، ما يدفع إلى التساؤل: هناك تواصل بين رئاسة الجمهورية والنظام وبين الأمن العام والنظام فضلاً عن وجود حلفاء للاسد في لبنان وسفارة ومجلس أعلى، فما المطلوب بعد؟ هل باسيل يجهّز إعلامياً لزيارة عون دمشق؟". أما وزارة الدولة لشؤون النازحين، ورغم تواصلها المفتوح مع النظام السوري عبر وزيرها صالح الغريب، فقد تلقت 4 ضربات متتالية، الأولى بورقة عمل منطقية قدمتها "القوات اللبنانية"، وتبعتها ورقة عمل أخرى من التقدمي الاشتراكي، وعدم اصطحاب الغريب إلى مؤتمر يعنى باللاجئين في بروكسيل، و"الكارثة" بعدم اصطحابه ضمن وفد رئيس الجمهورية إلى روسيا، ولم يعلن إلى اليوم عن ورقة عمله! وتزامناً مع اطلاق ورقة العمل القواتية، انتقد النائب السابق نوار الساحلي، من مكتب الغريب، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لتطرقه إلى ملف اللاجئين، بحجة أن الملف من اختصاص الغريب، والسؤال: هل الأمر نفسه ينطبق على باسيل؟ وفي التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تنفيذ القرار 1701، معلومات بالغة الأهمية (المعطيات كاملة على الموقع الالكتروني لـ"النهار"): - حتى 31 كانون الأول 2018 شكّل الدعم الدولي المقدم إلى لبنان ترجمة لاستمرار دعم الجهات المانحة بلغ نحو 1.57 مليار دولار إضافة إلى مبلغ 380 مليون دولار مرحّل من عام 2017، وأفيد أن حجم التمويل المتعهد به لعام 2019 وما بعده يناهز 516 مليون دولار. - في عام 2018 موّلت خطة لبنان للاستجابة للأزمة بنسبة 53% بمبلغ 1.4 مليار دولار. - في 31 كانون الثاني 2019 أطلقت الحكومة اللبنانية بالاشتراك مع الأمم المتحدة تحديث عام 2019 لهذه الخطة في بيروت. ويدعو نداء عام 2019 إلى جمع 2.62 ملياري دولار لإيصال المساعدات الانسانية العاجلة والاستثمار في البنية التحتية العمومية للبنان وخدماته واقتصاده المحلي بما يستهدف 3.2 ملايين شخص محتاج يعيشون في لبنان بينهم 1.5 ملايين لبناني يعيشون اوضاعا هشة و1.5 مليون لاجىء سوري وأكثر من 208 آلاف لاجئ فلسطيني.