التاريخ: كانون ثاني ٢٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة النهار اللبنانية كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة: المطلوب تثبيت لا ترسيم حدود لبنان مع إسرائيل - عصام خليفة تناقلت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ان رئيس الجمهورية تمنى على الديبلوماسي ديفيد هيل المساعدة في ترسيم حدودنا الجنوبية، وكذلك ربط رئيس مجلس النواب موافقته على ترسيم الحدود البرية اذا ما تلازمت مع ترسيم الحدود البحرية. مرة جديدة نوضّح ان الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة: معيّنة، ومحدّدة، ومرسّمة، ومثبّتة. - معينة في اتفاق سان ريمو وفي القرار 318 الصادر عن الجنرال غورو في 31/8/1920. - ومحدّدة من خلال اتفاق ليغ - بنشهورست في باريس 23/12/1920. - ومرسّمة من خلال اتفاق بوله - نيوكومب في 3 شباط 1922 والمكرسة في 7 آذار 1923. - ومثبتة في عصبة الأمم في 4 شباط 1924 فأصبحت الحدود دولية. وبعد قيام دولة إسرائيل، وبعد الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1948. - تم التوقيع، في 23 آذار 1949، على اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل. وقد نصّت المادة الخامسة من الاتفاق على ما يأتي: "أ- يجب ان يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين..." - إعادة تثبيت النقاط الأساسية لاتفاق بوله- نيوكومب (عددها 38) ووضع نقاط ثانوية بين النقاط الأساسية (عددها 104 نقاط)، وذلك في كانون الأول (ما بين 5 و15 كانون الأول 1949). قامت لجنة الهدنة – الإسرائيلية، وبإشراف الأمم المتحدة، بعملية المسح الجديدة وتم وضع تقرير من 12 مادة. كما ارفق الاتفاق بخريطة تم التوقيع عليها بين مندوبي لبنان وإسرائيل. - في 28/3/1967 حصل اجتماع بإشراف هيئة المراقبين الدوليين وبحضور مندوبين عن لبنان وإسرائيل، وكان هناك ثماني خرائط تفصيلية مجهزة للتوقيع من الحاضرين. - لكن بعد الحروب المتتالية (1967، 1975، 1978، 1982)، وانسحاب إسرائيل في 24 أيار عام 2000 حتى الخط الأزرق والقرار 1701، حاولت إسرائيل ان تعطل لجنة الهدنة، وان تطرح مسألة ترسيم الحدود من جديد لتسوّغ تغيير خط بوله - نيوكومب. وإسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية (13 نقطة) بما يوازي 485.487م2. إضافة الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة وقرية الغجر وهي بموازاة الحدود اللبنانية – السورية، وكان لبنان قد اتفق مع سوريا على ترسيم الحدود في هذه المنطقة في 20/2/1946 (وقّع عن لبنان القاضي العقاري رفيق الغزاوي وعن سوريا القاضي العقاري عدنان الخطيب). وقد نشرت الوثائق في اكثر من مؤلف. من الواضح ان المصلحة العليا للبنان عدم المطالبة بترسيم الحدود البرية وانما المطالبة بتثبيت ما تم التوصل اليه من الاتفاقات الدولية وكانت إسرائيل قد وقّعت على هذا الترسيم. أما بالنسبة للمنطقة الاقتصادية البحرية فقد قام لبنان بتطبيق مندرجات الاتفاق الدولي لقانون البحار الذي وقع عليه بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22/2/1994، بينما إسرائيل لم توقع على هذا الاتفاق الدولي. وتعتدي إسرائيل مطالبة بمساحة 860 كلم2، وقد طرح الجانب الأميركي اقتسام هذه المنطقة بإعطاء لبنان 468 كلم2 وإعطاء إسرائيل 392 كلم2. ونتمنى ان يرفض لبنان هذا الاقتراح متشبثاً بحقوقه كاملة. ولكن استمرار لبنان في التأخر بعملية استغلال ثروته الغازية والنفطية، يسمح لإسرائيل بإمكان استغلال هذه الثروة من خلال حقل كاريش القريب من حدودنا المائية. ان الصراع، في المرحلة القادمة، سيتصاعد انطلاقاً من الحدود البحرية والحدود البرية. من هنا ضرورة مبادرة المسؤولين الى تجميع كل الوثائق والمحاضر والخرائط التي تثبت حقنا ومكننتها، وتكوين خلية أزمة من المتخصصين من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش ونخبة من الديبلوماسيين والجغرافيين والعسكريين والمؤرخين، تعكف عبر الاجتماعات السّرية والمفتوحة لمواجهة اخطار المرحلة القادمة، واضعة نصب عينها المصالح العليا للشعب وللدولة اللبنانية. وعلى اهل السياسة ان يتخلوا عن ارتباطاتهم الخارجية واضعين وحدة واستقلال وسيادة الدولة اللبنانية فوق كل اعتبار. وهذا يعني فوراً المبادرة الى تأليف حكومة توحي بالثقة للرأي العام الداخلي والخارجي وتكون قادرة على معالجة ناجحة للأزمات الخطيرة التي تقضّ مضاجع شعبنا. فهل ان مطلبنا يتصف بالطوباوية وهل ان ما يجري، لا سمح الله، هو السير من دون تردد نحو الانهيار الكبير؟ باحث وأستاذ جامعي