الاربعاء, 16 فبراير 2011
القاهرة - أحمد رحيم

جماعة «الإخوان المسلمين» أكبر فصيل سياسي معارض في مصر، ويُتوقع أن يكون لها دور بارز في العمل السياسي في «العهد الجديد». سعت الجماعة لسنوات إلى تأسيس حزب سياسي بعد جدل كبير بين قيادتها، وأيضاً بين مختلف الأطياف في المجتمع. وهي أعلنت قبل نحو سنتين برنامجها لتأسيس هذا الحزب الذي لاقى انتقادات، منها أنه لا يتوافق مع مبادئ المواطَنة. وبعد «ثورة النيل»، بدا أن مصر مقبلة على مرحلة من الانفتاح السياسي على مختلف الأطياف، ومنها جماعة «الإخوان»، التي أعلنت صراحة رغبتها في تشكيل حزب سياسي، لكنها في الوقت ذاته رفضت تصنيف المصريين في هذه المرحلة ما بين إسلاميين وغير إسلاميين.

وقال نائب مرشد الجماعة الدكتور رشاد بيومي لـ «الحياة»، إنه «لا يصح في هذه المرحلة أن نصنّف المصريين ما بين إسلاميين وغير إسلاميين، فالشعب كله منضو تحت لواء مصر بعدما انصهرت كل طوائفه في بوتقة الثورة، وعبّر كل مواطن عن رأيه». لا يرغب بيومي في التعليق على تظاهرة لمجموعة من السلفيين طالبوا فيها بأن تكون الدولة إسلامية في المرحلة المقبلة، وظلوا يرددون «إسلامية إسلامية .. لا عسكرية ولا مدنية»، لكنه قال إن جماعة الإخوان لا علاقة لها بهؤلاء، و «رأْيُنا أننا فصيل وشريحة من المجتمع نعمل على استقراره وأمنه، ولا داعي لأي مشاكل في هذه المرحلة». وعن إمكان تأسيس الجماعة حزباً سياسياً، قال بيومي: «إذا توافر الوقت والمناخ المناسب لم لا؟ (...) يجب أولاً إلغاء لجنة شؤون الأحزاب».

ويشترط القانون الرقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب عن تأسيس الحزب موقَّعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدَّقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويرفَق بهذا الإخطار كل المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين. ويعرض الإخطار على اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار. وهي تتشكل من رئيس مجلس الشورى رئيساً، وتضم في عضويتها وزراء العدل والداخلية والدولة لشؤون مجلس الشعب وثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية. وللجنة الحق في قبول أو رفض تأسيس الحزب خلال 4 أشهر. ويعتبر انقضاء المدة دون إصدار قرار من اللجنة بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس. وعُرِف عن هذه اللجنة أنها خاضعة لسلطة الحزب الوطني، إذ كان يرأسها أمينه العام السابق صفوت الشريف. ولذا ما كان لحزب أن يخرج إلى النور من دون ضمان ولائه للسلطة. وطالما رفضت جماعة «الإخوان المسلمين» الاعتراف بشرعية هذه اللجنة أو التقدم إليها بأي طلبات لتأسيس حزب. ولذا قال بيومي: «نحن في البداية، وإلى حين أن تستقر الأمور ويكون هناك جوٌّ من تبادل السلطة، فما المانع من أن يشكل الإخوان حزبهم»، غير أنه شدد على أن الحزب لن يكون بديلاً للجماعة «فالجماعة هي الأصل». وأكد بيومي أن الجماعة لا تسعى في هذه المرحلة إلى الحكم.

عضو مكتب إرشاد الجماعة والمتحدث باسمها محمد مرسي، كان أكثر وضوحاً من نائبها رشاد بيومي، إذ أكد مرسي لـ «الحياة» أن الجماعة «تريد أن تؤسس حزباً سياسياً، وهذه رغبة قديمة منعها المناخ السيئ الذي كان سائداً، وخصوصاً لجنة شؤون الأحزاب سيئة السمعة التي سيطر عليها الحزب الوطني الذي سقط، وبالتالي يجب أن تسقط اللجنة وتشكل الأحزاب بمجرد الإخطار». وعن شكل النظام السياسي الذي تفضله الجماعة، قال مرسي: «هذه المسألة تبحثها كل القوى السياسية، نحن نفضل النظام البرلماني، لكننا لسنا مصرّين على أمر معين»، مضيفاً: «الوفاق الوطني يتجه ناحية نظام مختلط رئاسي برلماني، ونحن نلتزم هذا الوفاق».