الاربعاء, 16 فبراير 2011

القاهرة - أحمد مصطفى وأحمد رحيم

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلثاء، إنه يرى «إشارات صحيحة» في مصر بعد تعهّد الجيش بالعمل على إقرار إصلاحات إثر إطاحة الرئيس حسني مبارك. وبدت مصر في اليوم الرابع لمرحلة ما بعد مبارك، مقبلةً على انتقال سلس من الحكم العسكري الانتقالي إلى السلطة المدنية الديموقراطية، بعدما أشاعت مواقف الجيش ارتياحاً واسعاً لدى قوى المعارضة، سواء في تأكيده أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها، وأن الوضع الحالي فُرض عليه، وأن مهمته تسليم الدولة خلال ستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبّر عن توجهات الشعب، أو في طلبه الإسراع في إنجاز التعديلات الدستورية المطلوبة خلال عشرة أيام، وتعهده إطلاق الموقوفين خلال أحداث الانتفاضة في أسرع وقت.

ويأتي ذلك في وقت عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة المصرية بعد يوم من قيام الجيش بإبعاد المحتجين عن ميدان التحرير، وبدا أن الحكومة المصرية وقعت بين مطرقة انتشار الاحتجاجات المطلبية على نطاق واسع في البلاد، وسندان تطويق تبعات التظاهرات التي أطاحت بنظام مبارك واستمرت 18 يوماً، على المستوى الاقتصادي والأمني، في حين استعجل الادعاء العام المصري الهيئات الرقابية لموافاته بتحرياتها ومعلوماتها بشأن وقائع الفساد المنسوبة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين وإلى رجال أعمال. وكان لافتاً تأكيد المجلس العسكري أنه فوجئ بحجم الفساد في البلاد، مشدداً على أنه لن يسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود. وأجرت وزارة الداخلية أمس حركات تغييرات في المناصب القيادية بدا أن الهدف منها «تطهير» الوزارة من قادتها الذين لُوِّثت أياديهم بدماء ثورة الشباب واستبعاد المقربين من الوزير السابق حبيب العادلي.

وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لجنة تعديل الدستور بتعديل ستة مواد لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة خلال فترة 6 أشهر، يحكم الجيش البلاد خلالها. وقال المجلس في قرار أصدره أمس «تختص اللجنة (تعديل الدستور) بدرس إلغاء المادة 179 من الدستور، وتعديل المواد 88، و77، و76، و189، و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديموقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى». وكان الرئيس السابق مبارك أصدر قراراً مشابهاً قبل تنحِّيه عن رئاسة البلاد الأسبوع الماضي بتعديل المواد ذاتها، لكن قرار مبارك لم يُرْضِ المتظاهرين الذين كان بين مطالبهم وضع دستور جديد للبلاد.

ولا تحدد المادة 77 من الدستور الحالي فترة ولاية الرئيس. كما لا تحدد المادة 88 إشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية. وتمنح المادة 93 البرلمان سلطة الفصل في صحة عضوية أعضائه. وتقصر المادة 189 حق تعديل الدستور على رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. وتفرض المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب قيوداً على الحريات وحقوق المواطنين.
وشدد قرار المجلس العسكري على «إنهاء اللجنة عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار».

وكان المجلس أعلن أول من أمس لجنة لدراسة واقتراح تعديلات دستورية، غلب عليها الطابع الاسلامي، إذ ترأسها الإسلامي المعتدل المستشار السابق طارق البشري، كما تضم القيادي البارز في جماعه الإخوان المسلمين صبحي صالح، وهو ما أثار حفيظة عدد من النشطاء الأقباط، واجتمعت اللجنة أمس مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش سامي عنان وعدد من قادة الجيش.

وأوضح عضو اللجنة المستشار عاطف البنا أن اللجنة ستعكف على درس تعديل المواد الست من الدستور، إضافة إلى بعض النصوص التشريعية المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مصر، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها اليوم (الأربعاء) على أن تقدم تقريرها خلال عشرة أيام إلى المجلس العسكري تمهيداً لطرح الأفكار على الاستفتاء الشعبي لإقراره، وحتى تصبح جزءاً من الدستور المصري، وبعدها تجري انتخابات برلمان جديد بغرفتيه (الشعب والشورى) ثم إجراء انتخابات رئاسية يسمح فيها بفرص أكبر للمستقلين في المنافسة. وحول الضوابط التي ستبحثها اللجنة في شان اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية، قال البنا لـ «الحياة»: «سنبحث بعض الضوابط التي لا تمنع المستقلين كما كان الحال في المادة 76 من الترشيح»، معتبراً أن «تعدد المرشحين على مقعد رئاسة الجمهورية ليس مضراً»، أما بخصوص النظام السياسي في المرحلة المقبلة، وما إن كان سيكون برلمانياً أم رئاسياً، اعتبر البنا أن المرحلة الحالية «انتقالية»، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بتعديل المواد الست فقط وما يرتبط بها من نصوص تشريعية، لافتاً إلى أنه «عقب انتخاب برلمان ورئيس جديد للبلاد، يتم بعدها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وتحديد النظام السياسي وتغيير قوانين، مثل مباشرة الحقوق السياسية». وقال: «مهمتنا الخروج من المرحلة الحالية وبعدها يكون هناك نقاش مجتمعي حول المستقبل».

ورحبت «الجماعة الإسلامية» في مصر بتشكيل هذه اللجنة. وقال منظر الجماعة الرجل الثاني فيها ناجح إبراهيم لـ «الحياة»: «نرحب بتولي المستشار طارق البشري رئاسة هذه اللجنة، فهو رجل فاضل وشريف ودائماً يقدم مصلحة مصر على ما سواها». وأشار إلى أن البشري «كان له موقف عظيم ومشرف أثناء حكم مبارك في العام 1992، إذ أحال مبارك الإسلاميين على محكمة عسكرية في ذلك العام، فرفع محامون عريضة نقض إلى محكمة القضاء الإداري التي كان يرأسها المستشار البشري، الذي حكم بعدم أحقية الرئيس في إحالة مدنيين على محاكمة عسكرية، ولكنْ إحالتهم إلى القضاء العادي فقط، وهو الحكم الذي حرمه في ما يبدو من رئاسة مجلس الدولة وظل فقط نائباً له».

الموقف نفسه اتبعته جماعة «الإخوان المسلمين»، التي رحبت هي الأخرى بتشكيل اللجنة، واعتبرت أن رئيس اللجنة القاضي البشري صاحب خبرة ورجل وطني من الطراز الأول وقانوني بارز، وحين يختار معاونيه نحسب أن اختياراته موفقة حتى تخرج هذه التعديلات المبدئية على أكمل وجه وما يرتضيه الشعب». في المقابل، بدا الامتعاض على جناح من الأقباط الذين عبّروا عن اعتراضهم على تشكيل لجنة تضم الإخوان، واعتبر هؤلاء أن ضم اللجنة عناصر من الإخوان «يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الأقباط والمسلمين». ورحب حزب الوفد بالتعديلات الدستورية، وأكد ان هذه المواد لا خلاف عليها.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، أن جميع من تم إلقاء القبض عليهم خلال أحداث 25 يناير سيتم إطلاقهم قريباً، مطالباً المواطنين بمساعدة رجال الجيش على إدارة البلاد في مثل هذه اللحظات الحرجة ومساندتهم لتحقيق كل المطالب المشروعة لشعب مصر، والتوقف عن الاحتجاجات التي تعود بالأثر السلبي على الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال تفقد عنان سير الحركة في منطقة ميدان التحرير وأمام مبنى التلفزيون على كورنيش النيل أمس.

وكان عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمعوا أمس مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية لتوضيح منهج عمل المجلس «وسعيه نحو تسيير عجلة التقدم والإنتاج ومواجهة عناصر الفرقة والفساد». وبدا أن الاجتماع مثَّل رسالة دعم لرؤساء الصحف القومية الذين وجهوا خلال الأيام الماضية بموجة غضب عارمة من العاملين في مؤسساتهم وصلت إلى حد طرد بعضهم من مكاتبهم والمطالبة بتغييرهم.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن أعضاء المجلس أكدوا خلال الاجتماع «علمهم بالظروف الاجتماعية للمواطنين وحجم المعاناة التي يعيشها الشعب، وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف والتوحد للتغلب على تلك الظروف والعبور بمصر للأمام». كما أكدوا شرعية مطالب المحتجين والعمل على تلبيتها، من خلال الدعوة إلى الاستمرار فى العمل والحفاظ على البنية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، وعلى دور رجال الشرطة المدنية وضرورة عودتها للشارع المصري للحفاظ على الأمن الداخلي وفرض النظام. وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجدداً عن الأمل في إنهاء مهمته وتسليم الدولة خلال الستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب. وأوضح المجلس أنه «لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها، وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها». ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من المجلس قولها إن «جو التوتر والقلق الذى يسود حالياً لا يساعد على تحقيق الإنجازات، الوقت الحالي ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب». وأكدت المصادر أن المجلس «يعي جيداً الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع».