هل يظل ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية ممكنا بعد الضربة التركية للطائرة الروسية وتداعياتها؟

طرح اسم النائب سليمان فرنجية كمرشح للرئاسة بقوة بعد سريان شائعات، تأكدت في ما بعد، عن لقاء تم في باريس بينه وبين الرئيس سعد الحريري. الأمر الذي شكل مفاجأة للكثيرين، وخصوصا لحلفاء رئيس تيار المستقبل ولجمهور 14 آذار عموما، ولجمهور تيار المستقبل خصوصا.

ربما كان هذا الترشيح ممكنا في لحظة ما قبل زيارة فلاديمير بوتين الأخيرة إلى طهران ولقائه المباشر لخامنئي، وقبل أن يقابل الرئيس حسن روحاني مع جميع المظاهر التي رافقت هذه الزيارة والمعاني التي انبثقت عنها. وربما كان ممكنا قبل تداعي الأحداث التي حصلت بعد إسقاط أنقرة للطائرة الروسية التي أعقبت تلك الزيارة. الأنباء المتداولة مؤخرا كانت تشير إلى تقدم الحل السياسي بعد مباحثات فيينا من ضمن إيحاءات روسية بإمكانية البحث في مصير الأسد خلال فترة انتقالية.

التحضير لإعلان الترشيح إذن تم في جو ساد فيه حصول تفاهم ضمني في فيينا على أن أصل الأزمة في سوريا هو بشار الأسد، وأن لا مجال لبقائه في سدة الرئاسة إذا ما أريد حلا هناك. وفيما ظلت طهران متمسكة ببقاء الأسد في منصبه مع صلاحياته، فإن روسيا أعطت إشارات متناقضة حول موقفها منه. لكن الزيارة التي تمت في مطلع الأسبوع الماضي، تضمنت إقرارا من الرئيس الروسي ببقاء الأسد في الحكم مع التأكيد على لازمة “أن الشعب السوري هو الذي يقرر مصيره”، فيما التدخل الإيراني والروسي يبقي على الأسد رغما عن شعبه. صار من الواضح أن التدخل الروسي في سوريا هو لدعم نظام الأسد بالرغم من التطمينات التي يطلقها السياسيون الروس. وهذا ما يبرز مدى التأثير الإيراني في الموقف الروسي وعمق المصالح بينهما وخصوصا الاقتصادية والتقنية.

قبل هذه التداعيات ربما كان ممكنا للأطراف السياسية وللرأي العام قبول مثل هذا الترشيح على افتراض إمكانية تغير الأوضاع في سوريا ورحيل الأسد. الأمر الذي يقلل من أهمية العامل الأول الذي يقف حجر عثرة في قبول ترشيح فرنجية، ألا وهو ارتباطه التاريخي المعروف بالأسرة الحاكمة في سوريا.

فإذا كان بالإمكان القبول بترشيح فرنجية في ظل التفاهمات الإقليمية (والغطاء الدولي) على البدء بمسار الحل السلمي في سوريا وعلى وضع حد لحكم الأسد، إلى جانب إمكانية الاتفاق على عدد من الأمور ربما تشمل قانون انتخاب جديد، إضافة إلى موقع وموقف حزب الله من الأزمة السورية وسلاحه وإلى ما ذلك من نقاط تشكل ضمانة للفريق الآخر من أجل تقديم هذا التنازل. لكن جاءت حادثة إسقاط الطائرة الروسية، بعد زيارة بوتين ولقائه الحميم الخارج عن الشكليات مع خامنئي وهديته الرمزية والتأكيد على بقاء الأسد، لكي تعيد خلط الأوراق من جديد.

تجمع معظم التقديرات على أن إسقاط الطائرة سوف تكون له تداعيات عدة. وبما أن نشوء حرب بين البلدين أمر بعيد الاحتمال، فسوف يكون الرد، في ما عدا الضغط الاقتصادي الذي يطال الفريقين، في سوريا من الطرفين وعبر التصعيد العسكري الذي بدأت روسيا بممارسته على الحدود مع تركيا بما يعطّل إمكانية تحقيق المنطقة العازلة التي أرادتها الأخيرة. يبدو أن الاتفاق بين إيران وروسيا بالإبقاء على الأسد صار محسوما. وربما تتضارب مصالحهما على المدى البعيد، فكيف سيؤثر هذا على لبنان؟

لا شك أن عدم انتخاب رئيس يهدد بالاهتراء الكامل للمؤسسات وتحللها، بعد أن أوصل البلد إلى غرقه بزبالته، في ظل العرقلة الخارجية الحاصلة بواسطة الوسيط المحلي.

درجت القوى السياسية على إيجاد وسائل متنوعة من أجل إشغال الجمهور لتمرير الوقت بانتظار بلورة الوضع في سوريا. ومن أشهر أدواتها طاولة الحوار العتيدة التي تجتمع من وقت لآخر منذ حرب 2006 في عودة إلى أزمنة ما قبل الدولة ومؤسساتها المنتخبة.

ولكن جميع المحاولات تبوء بالفشل. إذ أن الأمر لا يحتاج إلى طاولات مستديرة بل إلى اللجوء إلى المؤسسات الرسمية وتطبيق الدستور. إنها محاكاة للأسلوب السوري والإيراني: تمرير الوقت بانتظار تغير الظروف. أي المماطلة بانتظار الضوء الأخضر الخارجي.

وإذا كان انتخاب فرنجية يشكل ضمانة لفريق من اللبنانيين بحكم تاريخه وتحالفاته، فهل سيظل مناسبا، بعد التطور الأخير، للفريق الآخر وحلفائه القبول بمرشح 8 آذار في ظل التعقيد الذي طال الأزمة السورية والمتمثل في التوتر بين تركيا وروسيا مع تصعيد الأخيرة في حربها في الداخل السوري ضد المعارضة المعتدلة في جبال التركمان.

دون أن ننسى الإشارة إلى تهديدات روسية ضمنية للسعودية. هل سيظل مناسبا، للحريري ومن خلفه الاستمرار بالعملية. الأيام وحدها سوف تجيب. وسوف نرى مدى استقلالية الأطراف الداخلية عن الخارج.