مهمة اللجنة الانفتاح على مختلف الآراء والاجتهادات للوصول الى صيغة عصرية واصلاحية شاملة .

انها بحق "الوثيقة الاهم في إرثنا السياسي والفكري" كما قال الملك في رسالته الى رئيس اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور احمد اللوزي.

وموافقة الملك على اجراء هذه المراجعة وتشكيل لجنة لهذه الغاية, هو بحق قرار تاريخي, يستجيب لاماني الاردنيين وتطلعاتهم باجراء اصلاحات سياسية شاملة وحقيقية, وهو في اعتقادي اهم خطوة يتخذها الملك عبدالله الثاني منذ توليه الحكم قبل 12 عاما.

منذ اقراره عام 1952 تعرض الدستور الاردني لتعديلات كثيرة أملتها ظروف استثنائية واعتبارات سياسية, لكنها المرة الاولى التي يخضع فيها الدستور لمراجعة متأنية حدد الملك اهدافها بما يلي: النهوض بالحياة السياسية, ترسيخ التوازن بين السلطات, تمكين مجلس الامة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية, تكريس القضاء حكما مستقلا بين السلطات.

وحمّل الملك رئيس واعضاء اللجنة امانة من الشعب الاردني الذي يأمل بـ "رؤية دستورية اصلاحية".

وفي الساحة السياسية والقانونية جدل حول طبيعة وعمق التعديلات المطلوبة اشار اليه الملك في رسالته الى رئيس اللجنة "فهناك من يرغب بالرجوع الى نصوص او حالة دستورية سابقة" في اشارة الى الدعوات المنادية بالعودة الى دستور 1952 ، مقابل وجهة نظر اخرى تطالب بـ "التقدم بالدستور نصا وروحا للارتقاء بصيغة العمل والرقابة والاستقلال ما بين سلطات الدولة الثلاث" وبين وجهتي النظر تلك آراء واجتهادات كثيرة لا يمكن التقليل من شأنها.

وازاء هذا الحال, فان اللجنة امام مهمة صعبة وتتحمل مسؤولية وطنية كبيرة تستدعي فيها الانفتاح على مختلف المدارس والاجتهادات الدستورية والاستماع لوجهات النظر المختلفة قبل حسم الوجهة النهائية للتعديلات. وذلك يتطلب حوارا معمقا من متخصصين في القانون الدستوري واصحاب الرأي من السياسيين والمشتغلين بالعمل العام.

واللجنة مطالبة ايضا التحلي بالشجاعة اللازمة لانجاز هذه المهمة التاريخية, وعدم التردد في مناقشة جميع الاقتراحات التي من شأنها تطوير نظام الحكم في البلاد.

لقد منح الملك اللجنة تفويضا كاملا "للنظر في اي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الاردن". وعليها ان تكون بمستوى التفويض الملكي والرغبة الشعبية الواسعة باجراء اصلاحات دستورية ملموسة تدشن المملكة معها عهدا سياسيا جديدا يليق بالاردن ونظامه وشعبه.

تعديل الدستور ومراجعة نصوصه كان المطلب الاهم لقوى الاصلاح في الاردن وقد استجاب الملك لهذا المطلب, وبذلك تكون حزمة الاصلاحات اللازمة دخلت مرحلة التنفيذ بدءا بتعديلات قانوني الانتخاب والاحزاب وتعديل قانون الاجتماعات العامة وانشاء نقابة للمعلمين, وعلى الاطراف الرسمية المكلفة بانجاز هذه الحزمة الالتزام بها من دون تردد او تباطؤ وعلى قوى المعارضة ايضا المشاركة بهذه التطورات من خلال الحوار والانفتاح وتقديم كل ما عندها من افكار واقتراحات تساهم في خلق حالة التوافق الوطني حول الاصلاحات المنشودة.