أظهرت أحداث 25 آذار (مارس) الماضي في الأردن عندما فرقت قوات الدرك الأردنية مدعومة بمـجـمـوعـات من المـتطـوعـين والمـؤيـديـن للحـكومة اعتـصاماً شبابياً يــطـالب بـالإصـلاح سـمى نفـسه حركة 24 آذار. وما سبق ذلك وصحبه وتبعه من أحداث وتداعيات، مثل المواجهة شبه المسلحة بين الســلفيـين وقـوات الأمـن وقوى اجتماعية مؤيدة لها، أظهرت مؤشـرات جـديـدة في فهم الـحـراك الإصلاحي والحراك المضاد والقوى الاجتماعية لكل منهما، ثم كيف يفكر ويعمل كل من الحراكين.

ظلت المعارضة السياسية في الأردن محكومة بمواجهة معاهدة السلام مع إسرائيل ومقاومة التطبيع، والتصدي للاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الأميركية، والدعوة إلى الوحدة العربية والإسلامية أو التضامن العربي والإسلامي على أقل تقدير، وشغلت كثيراً بالحصار على العراق حتى حرمتها الولايات المتحدة من هذا العمل الرائع الجميل، وظل العمل الوطني والسياسي (يوصف في الاردن بأنه مطلبي وليـس سياسياً، ويعتبر مصطلح وطني مرادفاً للولاء للنظام السياسي) المعارض لسياسات الحكومة وبرامجها، مهمشاً وغائباً عن برامج الأحزاب والحركات السياسية، بل ويعتبر خيانة للقضايا الـكبرى والإسـلامية التي هيمنت على الساحة الأردنية منذ أواخر الأربعينات، وكان مجرد الهمس به في أوساط الحركة الإسلامية سـببـاً كافـياً للنبذ والتـشهير واغتيال الشخصية.

ثم فجأة ومن غير مقدمات أو مناسبة في موجة صعود المجتمعات وحراكها المطلبي واستبعاد القضايا (الكبرى والمقدسة)، تصدت الحركات السياسية الإسلامية واليسارية والقومية والنقابات المهنية (هي في الحقيقية حركات سياسية إسلامية وقومية أو حكومية أكثر مما هي نقابات مهنية) لموجة المجتمعات ومطالبها، وصارت تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد، ولا بأس بذلك على أية حال.
الحكومة أيضاً وجدت نفسها في مواجهة حالة جديدة غير مألوفة. فقد تعودت وأجهزتها التنفيذية على مواجهة حركات وجماعات سياسية معينة، وبنت عقيدتها الإستراتيجية على افتراض وجود خصم/ عدو محدد، ولكنها اليوم لا تعرف من العدو ومن الصديق، وتبحث يائسة عن عدو، لدرجة تشجع على التخمين بأن الحكومة ربما تشغل «مرتزقة» أعداء لها.

المجتمعات تتحرك وتحاول أن توظف اللحظة القائمة لأجل العـدالة والحرية وتحسين حياتها وللاحتجاج على الفـسـاد، ولتشكيل حـالة سـياسـية واجـتماعية واقـتصـادية قائـمـة على تشريعات ضـريــبيـة عـادلـة وإدارة تـوزيـع عـادل للـمـوازنـة وللـموارد الـعامة، وتنميتها وتعـظيـمها، والـضـمان الاجـتمـاعي والعمل، واسـتقلال السـلطات، وعدالة الفرص، وترشيد الخصخصة، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وذلك بالـطـبع يحرج الـحكومة والحراك المضاد للإصلاح، من حيث أنه لا يبدو معادياً للنظام السياسي، ويفترض أن تتفهمة السلطة الـتنـفيذية، ولكن ثبت أن الحكومة تفضل حركة سياسية جماهيرية مليونية تطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية على خروج مئة شخص إلى الشارع لأجل العدالة! والحركات السياسية أيضاً تبدو محرجة من هذا الحراك وتفضل اعتصاماً احتجاجياً على العدوان الإسرائيلي على غزة، ويجب أن نعترف أن الوعي المجتمعي للإصلاح لـيس بعيداً جداً من هواجس الحكومة والمعارضة، فقد أظهر حتى الآن (وأرجو أن أكون مخطئاً) هشاشة في وعيه لأولوياته ومطالبه وتقديره للحريات والعدالة، بل (ويا للهول) ثمة حراك مـجتمعي واسع معاد للإصلاح.

لا يقلل من أهمية الحراك الإصلاحي ألا يكون حاشداً يغلق الشوارع والميادين، وليس بالضرورة أن يكون احتجاحياً صاخباً، ولا يحتاج أن يكون اعتصاماً مديداً ولم يكن ثمة حاجة (سواء من طرف الحكومة أو المعارضة) أن يكون عنيفاً، فالمطالب الإصلاحية القائمة في الأردن سواء كانت سياسية او اقتصادية هي في ظل المعادلة السياسية القائمة وممكناتها وآفاقها حتى لو كانت كبرى ومؤثرة.
وأياً كان المخطئ في ما حدث للحراك الإصلاحي، فإن تحويله إلى صراع سياسي أصاب الإصلاح بضربة قاصمة، لماذا جرى تحويل الحراك نحو أهداف ومضامين جديدة تدفع نحو العنف والانقسام؟ لماذا يجري إبعاد الناس عما يجمعون عليه ويدفعون نحو ما يختلفون عليه؟