أقال مساء أمس الرئيس المصري محمد مرسي النائب العام المصري عبد المجيد محمود وعينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، غداة تبرئة مسؤولين في النظام السابق في القضية المعروفة اعلاميا بـ"موقعة الجمل".
وبث التلفزيون المصري الرسمي ان "الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان على ان يقوم احد مساعديه بأعمال النائب العام".
وكان مئات من المصريين تظاهروا امام مكتب النائب العام في وسط القاهرة احتجاجا على تبرئة مسؤولين سابقين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك كانوا متهمين بالتخطيط للهجوم الذي شنه مطلع 2011 بلطجية يمتطون جيادا وجمالا على المتظاهرين في ميدان التحرير خلال "ثورة يناير".
وردد المتظاهرون هتافات تندد بالحكم الذي صدر مساء الاربعاء وتتهم القضاة بالتواطؤ مع المسؤولين السابقين في نظام مبارك، وكان بين هتافاتهم "الشعب يريد تطهير القضاء".
ودعت "حركة 6 ابريل"، وهي حركة شبابية شاركت في اطلاق التظاهرات التي انتهت بتنحي مبارك في 11 شباط 2011، وجماعة "الاخوان المسلمين" الى التظاهر الخميس والجمعة للمطالبة باعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية.
وكان القضاء قضى ببراءة جميع المتهمين في "موقعة الجمل" وبينهم قادة كبار في الحزب الوطني السابق المنحل.
وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة، وكان الثاني من شباط 2011 الذي شهد ما يعرف بـ"موقعة الجمل" من اكثر ايام الثورة دموية.
وقالت جماعة "الاخوان" في بيان ان المسيرات والتظاهرات تستهدف "المطالبة باعادة محاكمة كل المتهمين بقتل المتظاهرين في كل الاحداث السابقة مع المطالبة بتأليف لجنة على مستوى عال لتجميع الادلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين".
وكان الرئيس المصري وعد الناخبين خلال حملته الانتخابية بتأليف فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم ادلة اتهام لمن قتل "الثوار".
كما تعهد انشاء محاكم مشكلة من المجلس الاعلى للقضاء لاجراء "محاكمات عادلة وعاجلة لكل من افسد واراق الدماء".
ودعا عصام العريان الرئيس الحالي بالوكالة لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة "شباب واعضاء وعضوات حزب الحرية والعدالة الى مشاركة كل الشعب في مسيرات احتجاج الخميس ومليونية الجمعة لتحقيق العدالة والثأر للشهداء"، كما جاء في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكان عدد من ضباط الشرطة ورجال الامن المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين حصلوا على احكام بالبراءة في انحاء البلاد.
وقبل اربعة اشهر حكم على مبارك ووزير الداخلية في عهده حبيب العادلي بالسجن المؤبد لدورهما في اصدار اوامر بقتل المتظاهرين.
وبرئ ستة من المسؤولين الامنيين السابقين الكبار في القضية، مما اثار احتجاجات غاضبة في انحاء البلاد.

النائب العام المصري يرفض قرار مرسي بإقالته 

أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس انه "باق" في منصبه، مشدداً على ان قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله او اقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية.
وقال في تصريح مقتضب للصحافيين اثر قرار الرئيس محمد مرسي اقالته من منصبه وتعيينه سفيرا في الفاتيكان: "انا باق في أداء عملي طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز اقالته او عزله بقرار جمهوري.