عمان – عمر عساف 
أقسمت حكومة الدكتور عبدالله النسور اليمين الدستورية أمس أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وسط موجة من الذهول والامتعاض شعبيا وسياسيا. فقد صدم الرئيس الجديد الشارع بتصريحاته المخالفة لمواقفه خلال وجوده في مجلس النواب الأخير، وأسماء فريقه الوزاري الذي لم يتعد "تغيير القبعات" بين وزراء حكومة سلفه فايز الطراونة.

ذلك ان حكومة النسور "الذكورية" التي تألفت من 20 وزيرا، أبقت 16 من أعضاء الحكومة السابقة التي حجب النسور نفسه الثقة عنها قبل أربعة أشهر، مع تبديل بعض الحقائب في ما بينهم وضم بعض الوزارات، بينما لم يدخل الحكومة الجديدة سوى أربعة جدد، إثنان منهم للمرة الاولى وهما عضوان في مجلس النواب المنحل.

وتولى النسور حقيبة الدفاع "الشرفية" الممنوحة تاريخيا لرؤساء الوزراء، إذ أن كل ما يتعلق بالجيش مرتبط بالملك وحده. وتولى الوزير السابق الدكتور عوض خليفات منصب نائب رئيس الوزراء وحقيبة الداخلية، التي سحبت من غالب الزعبي الذي أوكلت اليه حقيبة العدل.

وكما توقعت "النهار"، بقي الوزراء "العابرون للحكومات"، وهم: ناصر جوده (صهر الأمير الحسن بن طلال السابق) للخارجية، وعلاء البطاينة (وهو أيضاً صهر الأمير الحسن) للطاقة والثروة المعدنية، وأضيفت  إليه حقيبة النقل، واحتفظ عبدالسلام العبادي  بحقيبة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التي أمضى فيها ردحا من الزمن.

كذلك، بقي وزيرا المال سليمان الحافظ  والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان في منصبيهما. وأبقيت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وجيه عويس الذي تولى كذلك حقيبة التربية والتعليم. وأضيفت إلى وزير السياحة والآثارنايف الفايز حقيبة البيئة، والى وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن حقيبة المياه والري، والى وزيرالإعلام سميح المعايطة حقيبة الثقافة.

وسحبت من نوفان العجارمة حقيبة التنمية السياسية ليمنح عوضا عنها منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

واحتفظ كل من يحيى الكسبي بوزارة الأشغال العامة والإسكان ووجيه عزايزة بالتنمية الاجتماعية وعبداللطيف وريكات بالصحة وخليف الخوالدة بوزارة تطوير القطاع العام وأحمد آل خطاب بالزراعة. ودخل النائب المخضرم للمقعد المسيحي عن محافظة الزرقاء بسام حدادين الحكومة ليتولى وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، وكذلك النائب عن محافظة الطفيلة نضال القطامين وزيرا للعمل. فيما تولى الوزير سابقا الدكتور حاتم الحلواني حقيبتي الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخرج من الحكومة (القديمة الجديدة) 11 وزيرا، هم: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف التل، الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة، الثقافة صلاح جرار، وزير الدولة يوسف الجازي، والتربية والتعليم فايز السعودي، الصناعة والتجارة شبيب عماري، العمل عاطف عضيبات، العدل خليفة السليمان، النقل هاشم المساعيد، والبيئة ياسين الخياط.

وألغي منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الذي كان في عهدة كامل السعيد، الذي صار عضوا في المحكمة الدستورية التي أشهرها الملك قبل أيام.

وخرجت ناديا هاشم من الحكومة هي ووزارتها "الدولة لشؤون المرأة" لتخلو الحكومة الجديدة من أي أنثى. وعلى رغم خفض عدد الوزراء ذوي الاصل الفلسطيني في الحكومة الجديدة، إلا أنها حافظت على التوزيع الجغرافي والمناطقي بين الشرق الأردنيين.

قانون الانتخاب

هذه التشكيلة الوزارية الصادمة للشارع، سبقتها ليل الأربعاء صدمة أقسى، تمثلت في تصريح النسور للصحافة المحلية والعربية بأن قانون الانتخاب، الذي يعتبر عقدة المنشار ومنبع التوتر السياسي بين النظام والمعارضة، "لن يتغير". وبرر النسور ذلك بأن هذا القانون هو نتاج قرار الغالبية البرلمانية، التي يجب احترامها. وهو صوت ضد هذا القانون وانتقده بشدة حينما كان نائبا.
وردت المعارضة والحراك الشعبي على هذا التصريح بأنه "لم يبق شيء للتحاور في شأنه".

ورأى سياسيون أن النسور أقفل أي فرصة للحوار مع المعارضة، وخصوصا الإسلاميين بتصريحاته "المبكرة"، وأنه كان أولى به أن يتريث ويبقي الباب "مواربا".

وأجرى النسور أمس جولات حوارية وصفت بـ"الاستعراضية" مع الحركة الإسلامية وعدد من الأحزاب والنقابات المهنية، لم تفض إلى شيء.

وكان إبقاؤه وزير الاعلام سميح المعايطة (عراب قانون المطبوعات الجديد الموسوم بالعرفية) مدعاة لاستياء كثير من الإعلاميين، وخصوصا المواقع الإخبارية الإلكترونية التي نصبت خيمة للاعتصام منذ 27 يوما ضد هذا القانون وواضعيه "الطراونة والمعايطة" اللذين أعلنتهما تنسيقية المواقع الالكترونية "ألد أعداء الحريات الصحافية".