الجزائر - عاطف قدادرة

صد البرلمان الجزائري اقتراحاً تقدم به تكتل إسلامي يطالب بفتح تحقيق برلماني في نتائج الانتخابات التشريعية التي اكتسحتها جبهة التحرير الوطني. وتعتقد ثلاثة أحزاب إسلامية حلّت ثالثة في ترتيب عدد المقاعد البرلمانية، بوجود «تجاوزات» كبيرة رافقت التشريعيات التي جرت مطلع أيار (مايو) الماضي.
 
وبعد أسابيع من «المغالبة» داخل هياكل البرلمان، لم يكن صعباً على جبهة التحرير صاحبة غالبية المقاعد والمسيطرة على هياكل المجلس الشعبي الوطني، إحالة طلب التحقيق على النسيان. وأعلن البرلمان رفضه اقتراح «تكتل الجزائر الخضراء» المشكّل من ائتلاف لثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، في شأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات التشريعية. وبرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي تحوز فيه جبهة التحرير غالبية الأعضاء مع الرئاسة (الرئيس محمد العربي ولد خليفة)، رفضه مقترح التكتل الإسلامي بكونه لا يستجيب أحكام المادة 76 من القانون العضوي المحدد لنظام عمل المجلس الشعبي الوطني والعلاقات الوظيفية بينه وبين الحكومة.
 
ومن الواضح أن «تكتل الجزائر الخضراء» كان مدركاً مسبقاً قرار البرلمان رفض طلبه، إذ لا يُعقل أن يقرر الحزب الحاكم فتح تحقيق برلماني يشكك في أحقيته بالغالبية.
 
على صعيد آخر (أ ف ب) أصدرت محكمة تلمسان بغرب الجزائر الثلثاء أحكاماً بالسجن بحق ثلاثة مسؤولين بتهمتي «الإهمال» و «القتل الخطأ» في حادثة انفجار للغاز وقعت في أيار (مايو) في مسكن للطلاب بتلمسان وأسفرت عن ثمانية قتلى. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن المحكمة قضت بسجن المدير السابق للخدمات الجامعية بولاية تلمسان (600 كلم غرب الجزائر) عبدالرحمن رزقي عاماً واحداً، بينما حكمت على كل من مدير إقامة الطلاب «س. ح.» ومسؤول الصيانة في الإقامة «ب. م. ب» بالسجن 18 شهراً.