القاهرة - أحمد مصطفى

منح القضاء المصري أمس الجمعية التأسيسية للدستور التي يهيمن عليها الإسلاميون فرصة إضافية لإنجاز توافق على مواد تسبب أزمة بين الإسلاميين من جهة وقوى ليبرالية ويسارية من جهة أخرى أو لتمرير مشروع للدستور، بعدما أرجأت المحكمة الادارية العليا إلى الثلثاء المقبل النظر في دعاوى للمطالبة بحل الجمعية التي شكلها البرلمان المنحل.
 
وفي حين أعلنت هيئات قضائية تعليق عملها احتجاجاً على مواد تمس بوضعها في الدستور، تعود قوى ليبرالية ويسارية للتظاهر في ميدان التحرير بعد غد تحت شعار «دستور لكل المصريين: العدالة الاجتماعية، الوحدة الوطنية» للمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية في شكل يضمن توازناً بين الاتجاهات السياسية المختلفة.
 
وأوضح 20 حزباً وحركة في بيان مشترك أمس أن تظاهرات الجمعة المقبل «ستشمل تنظيم خمس مسيرات تنطلق من مساجد في محافظتي القاهرة والجيزة، على أن تجوب الشوارع قبل أن تستقر في ميدان التحرير»، إضافة إلى مسيرات في الإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى والمنصورة والإسماعيلية. واستبعدت اللجوء إلى الاعتصام وأعلنت أنها «ستنهي تظاهراتها مع الساعات الأولى لليل»، مشددة على «تمسكها بمطالب الثورة وشعاراتها الأساسية من تغيير وحرية وعدالة اجتماعية».
 
وتشارك في التظاهرات قوى أبرزها «حزب الدستور» الذي يقوده المعارض البارز محمد البرادعي و «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي و «حركة 6 أبريل» و «اتحاد شباب الثورة» وحزب «التحالف الشعبي» و «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الجمعية الوطنية للتغيير» و «حركة مينا دانيال».
 
ويطالب الداعون إلى التظاهرات بـ «صياغة دستور توافقي يُعبر عن جميع المصريين بلا تفرقة أو تمييز، من طريق إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل ألوان الطيف المجتمعي، وإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية، والإفراج عن ضباط 8 أبريل (المؤيدين للثورة)، وتكريم أسر الشهداء ومصابي الثورة تكريماً لائقاً، ومحاكمة المسؤولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب الثائر منذ الثورة وحتى الآن، وإعادة محاكمة مجرمي النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة، خصوصاً مؤسسات الأمن والإعلام من العناصر الفاسدة والمتلونة، وحماية النسيج الوطني المصري التاريخي من الإرهاب والتعصب، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء».
 
وتضمنت المطالب «إقرار حد أدنى وحد أقصى للرواتب ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضي المنهوبة، وضم بلايين الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشاكل البطالة والعشوائيات وتردي خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية، ورفض سياسة الاعتماد الخطر على القروض الخارجية المشروطة واستبدالها بمصادر تمويل أخرى».
 
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية دعت القائمين على صياغة الدستور الجديد إلى «تعديل المسودة الحالية» التي قالت إنها «لا توفر حماية كافية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن حرية الديانة ولا تنص على إجراءات واضحة ضد التعذيب». وقالت في بيان إن «أمام الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل إلا أن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة التي تدمر جوهر الكثير من الحريات».
 
واعتبرت أن «ما يبعث على الصدمة بصفة خاصة ألا يأتي دستور مصر ما بعد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك على ذكر التعذيب بل يشير فقط إلى أشكال أدنى من الإيذاء البدني». ونبهت إلى أن «المادة 36 تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية»، ما «يمكن أن يفتح الباب لمزيد من التراجع في حقوق المرأة».
 
وكان الرئيس محمد مرسي استبق تظاهرات الجمعة بإصدار عفو رئاسي شامل عمن «ارتكب جنايات أو جنح بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها منذ يوم اندلاع الثورة في 25 كانون الثاني (يناير) إلى تسليم السلطة في 30 حزيران (يونيو) الماضي، فيما عدا جنايات القتل العمد». ويشمل العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في طور التحقيق أو أمام المحاكم.
 
وفي محاولة لمواجهة الانتقادات لعملها، تطلق الجمعية التأسيسية اليوم حملة إعلامية تحت شعار «اعرف دستورك». وقال رئيس لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي في الجمعية القيادي في «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي إن الحملة «ستدعو المواطنين إلى إبداء آرائهم في مسودة الدستور الجديد». وأضاف أنه «اعتباراً من اليوم سيبدأ تدشين مرحلة القراءة الأولى الكاملة لمسودة الدستور، وستستغرق بضعة أسابيع قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي على المسودة الكاملة».
 
يأتي ذلك في وقت طرح حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، التقدم بمشروع قانون يعتمد النظام المختلط لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة ويقضي بتقسيم الدوائر الانتخابية بالمناصفة بين نظامي القائمة والفردي. وأفيد بأن قوى سياسية رفضت المشروع.
 
وعلم أن وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب يقود مشاورات بين القوى السياسية للاتفاق على النظام الانتخابي الأمثل. وأبدى قيادي في «الإخوان» استعداد جماعته لإبداء «مزيد من المرونة من أجل الوصول إلى توافق بين القوى السياسية»، لكنه تمسك بالنظام المختلط. وقال: «قد تصل المناقشات إلى إجراء الانتخابات على ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة والثلث الآخر بالنظام الفردي على غرار الانتخابات البرلمانية الماضية، لكن مع إجراء تعديلات جوهرية على شكل الدوائر وتحصين القانون ضد الطعن دستورياً».