الرباط - محمد الأشهب

انتقدت وزارة العدل والحريات التي يتولاها القيادي الإسلامي مصطفى الرميد الوقفة الاحتجاجية لما يزيد على ألفي قاض مغربي طالبوا بتحسين أوضاعهم وتكريس استقلالية القضاء. وأصدرت الوزارة بياناً أكدت من خلاله أن الدستور «حسم في استقلالية القضاء» عبر إقرار الارتقاء به إلى سلطة مستقلة عن السلطتين الاشتراعية والتنفيذية «ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء» وبالتالي يجب على القضاة «كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد، إحالة الأمر على المجلس الأعلى وعقاب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير شرعية».
 
وأفاد البيان أن الوزارة المعنية أقرت حواراً وطنياً حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة القضاء سيعرض في وقت لاحق على البرلمان للتصديق عليه بعد اكتمال فصوله ومضامينه، كونه المخول وحده باعتباره ممثلاً للشعب المغربي في تنظيم السلطة القضائية. واعترف البيان أن أجور العاملين في القطاع غير ملائمة، بخاصة لدى قضاة الدرجات الأولى والثانية والثالثة. وفي سياق دعوات القضاة إلى إشهار الحرب على الرشوة، أوضح البيان أن المطلوب من القضاة محاربة الرشوة «من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة»، ودعاهم إلى المساهمة في خطة الإصلاح «ليس من خلال الوقفات الاحتجاجية».
 
على صعيد آخر، استمر غليان الشارع في أحد أحياء مدينة طنجة الأكثر كثافة وهشاشة. وقال شهود إن مواجهات وقلاقل مدنية اندلعت في منطقة بني مكادة على خلفية مباراة في كرة القدم، إذ طالب شبان غاضبون برحيل رئيس الفريق الكروي «اتحاد طنجة» الذي ينتسب إلى حزب «الأصالة والمعاصرة»، بيد أن أعمال الشغب انتقلت من ملعب كرة القدم إلى خارجه. وكان لافتاً أن التوتر عاد إلى أحياء بني مكادة إثر الإعلان عن وفاة أحد السكان وهو رب أسرة تعرض بيتها إلى محاولة إفراغ بالقوة من طرف قوات الأمن بعد صدور حكم قضائي بذلك. وأمر وزير العدل مصطفى الرميد بفتح تحقيق في ظروف وفاته.