عرض رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي الدكتور محمد المقريف أمس مع السيناتور الأميركي بوب كوركر الذي يزور طرابلس حالياً، سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في أعقاب اغتيال السفير الأميركي كريس ستيفنز في بنغازي في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي. وجاء الاجتماع في وقت كلّف المؤتمر الوطني رئيس الوزراء السابق عبدالرحيم الكيب الاستمرار في مهمة «تصريف الأعمال» بعد فشل رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور في تشكيل حكومته وسحب البرلمان الثقة منه.
 
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن المؤتمر الوطني أعد في ختام جلسته صباح الإثنين كتاباً لتكليف الحكومة الانتقالية بالاستمرار في العمل وتحميلها المسؤولية الكاملة في أي تقصير وتأكيد أنها «الحكومة الشرعية» إلى حين اختيار حكومة أخرى. ودعا الكتاب الذي تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر الدكتور جمعة اعتيقة، الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور الكيب إلى عقد اجتماع بحلول اليوم على أقصى تقدير، وذلك بحضور رئيس المؤتمر الوطني العام وذلك لتأكيد دعم المؤتمر الحكومة القائمة مع تحميلها المسؤولية في أي إخفاق أو تقصير والشروع في الإعداد لموازنة السنة المقبلة.
 
وتضمن الكتاب أيضاً دعوة «مجموعة من قادة الثوار الميدانيين» إلى اجتماع عاجل مع رئاسة المؤتمر الوطني «للحوار معهم حول المرحلة القادمة وإشراكهم في الرأي حول التطورات الجارية وسبل حل المشكلات والتوترات القائمة بما يحقق التقليل من الاحتقان الموجود في الشارع ولدى الثوار وإشعارهم بأنهم شركاء حقيقيون في تدبر أمور البلاد بخاصة في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة والحوار معهم حول موضوع بسط الأمن في البلاد».
 
ويأتي ذلك غداة سحب المؤتمر الوطني الأحد الثقة من الدكتور مصطفى أبو شاقور الذي عرض تشكيلتين الأولى موسعة يوم الأربعاء والثاني مصغرة من 10 وزراء فقط يوم الأحد، لكن نواب المؤتمر الوطني (200 نائب) صوتوا بالغالبية على سحب الثقة منه. وذكرت «فرانس برس» أن أبو شاقور دفع ثمن تقارب غير متوقع بين الليبراليين والإسلاميين الذين يبدون تصميماً على إدارة حكومة وحدة وطنية سوياً.
 
فقد قرر تحالف القوى الوطنية الليبرالي بزعامة محمود جبريل وحزب العدالة والبناء المنبثق من الإخوان المسلمين، وهما الحزبان الرئيسيان في المؤتمر الوطني العام، مساء الأحد إقالة ابو شاقور بعد رفض تشكيلته الحكومية للمرة الثانية.
 
إلا أن أبو شاقور عزا الإقالة إلى رفضه الرضوخ لمطالب الحزبين حول تشكيلة الحكومة.
 
ونقلت «فرانس برس» عن مصدر في تحالف القوى الوطنية إن الحزبين اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك اثر قرار إقالة أبو شاقور التكنوقراطي المستقل الذي انتخبه في 12 أيلول (سبتمبر) المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة سياسية في البلاد.
 
وهذا الاقتراح تقدم به عدد من أعضاء المؤتمر الوطني خلال جلسة عقدت صباح الاثنين وخصصت لبحث الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس جديد للحكومة.
 
إلا أن حزب العدالة والبناء كان صوّت لأبو شاقور بعد استبعاد مرشحه في الدور الأول. وتفوّق أبو شاقور الذي كان يعتبر مقرباً من الإسلاميين بفارق صوتين على جبريل بفضل دعم حزب العدالة والبناء.
 
وكتب أبو شاقور على حسابه على تويتر الاثنين: «هل اقتنعتم الآن أنني لست إخوانياً؟». وصرح مصدر في مكتب أبو شاقور إلى وكالة «فرانس برس»: «كان يعلم مسبقاً انه سيتم رفض اقتراحه، قبل أن يعرض تشكيلته الحكومية الجديدة حتى».
 
كما انتقد أبو شاقور الأحد أعضاء المؤتمر العام والكتل السياسية الممثلة في المؤتمر الذين رفضوا الخميس التشكيلة الحكومية الأولى التي اقترحها.
 
وأضاف «يؤسفني أنني لم أعد عندهم أهلاً للثقة بسبب رفضي طلباتهم غير الواقعية.. عندما شرعت في إعادة تشكيل الحكومة، حاولت الاتصال لاحقاً بالجميع دون جدوى، لكنهم عقدوا العزم على سحب الثقة». وأقر بأن التشكيلة الوزارية الأولى قد شابها بعض الأخطاء ولم تكن مثالية. وقال «كنت مستعدا لتعديلها بما يتوافق مع مصلحة الوطن، لكن خرج بعض أعضاء المؤتمر قبل تلاوة أسماء المرشحين محتجين غاضبين، وهوجمت بعد خروجي من القاعة بألفاظ لا تليق، واتهمت بالخيانة والعمالة».
 
ويشغل تحالف القوى الوطنية بزعامة جبريل المؤلف من ستين حزباً صغيراً 39 مقعداً من اصل 80 مخصصة للأحزاب السياسية بينما يعتبر حزب العدالة والبناء الكتلة الثانية في المؤتمر العام مع 17 مقعداً. ويشغل المقاعد الـ120 المتبقية مرشحون مستقلون من انتماءات مختلفة.
 
وفي الإطار ذاته، قال «الحزب الديموقراطي» برئاسة أحمد الشيباني إن اختيار الدكتور أبو شاقور لأعضاء وزارته كشف عن «سذاجة سياسية عجيبة وفقدان كامل لرؤية واضحة لما يجب أن تكون عليه ليبيا الحرة الديموقراطية». وقال إن أبو شاقور «رجل أكاديمي متميز ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه رجل سياسة ناهيك عن أن يكون رجل دولة». واقترح أن ينتخب المؤتمر الوطني العام الدكتور عبدالرحمن السويحلي رئيساً للوزراء. وفازت لائحة حزب السويحلي بسهولة في انتخابات المؤتمر الوطني العام عن مدينة مصراتة، شرق طرابلس.
 
على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر في «حزب التغيير» أن الدكتور جمعة القماطي، المعارض السابق في لندن، تقدم ببلاغ في أحد مراكز الأمن الوطني في حادثة الاختطاف التي تعرض لها وزميله في الحزب حسني العاقل من قبل «مجموعات مسلحة اعترضت طريقهما في حي الأندلس بطرابلس». وأفادت هذه المصادر بأن القماطي طالب في الدعوى الجهات المعنية «بملاحقة الجناة والتحقيق معهم لمعرفة أسباب قيامهم بعملية الاختطاف ومن يقف وراءها، لتقديمهم للعدالة». وهاجم القماطي في الفترة الماضية «مظاهر الخروج عن الشرعية والقانون واختراق أمن المواطن والتعدي على سياسة الدولة»، منتقداً «الممارسات التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون».
 
على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء التضامن الليبية بأن مبنى «ائتلاف ثورة 17 فبراير» في مدينة سرت تعرض الأحد لهجوم مسلح بقذائف «آر.بي.جي» من قبل مجهولين، دون وقوع خسائر تذكر. وسرت مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي.