أعلن رئيس الوزراء الليبي مصطفى ابو شاقور انه سحب التشكيلة المقترحة لحكومته غداة تقديمها الى المؤتمر الوطني العام لنيل موافقته عليها، وذلك بعدما اقتحم محتجون مقر المؤتمر الوطني واعرب سياسيون عن استيائهم من ترشيحاته.
وصرّح للتلفزيون الليبي بأنه يعتزم تغيير بعض الترشيحات في التشكيلة المقترحة التي تستبعد الحزب الاكبر في المؤتمر الوطني العام وهو تحالف القوى الوطنية ذو التوجه الليبيرالي. وقال: "لقد طلبت من معالي رئيس المؤتمر الوطني سحب التشكيل الوزاري الذي قدمته لتعديله على أن اقدم ترشيحات الحكومة المعدلة الأحد المقبل ليعتمدها المؤتمر". واضاف ان الحكومة الجديدة ينبغي ان تساعد في بناء الدولة وان تكون لدى أعضائها الخبرة الصحيحة وأن يتحلوا بالشجاعة.

وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف أفاد سابقا ان المجلس لم يوافق على التشكيلة المقترحة للحكومة.
ومن المرجح أن ينظر إلى قرار ابو شاقور سحب ترشيحاته الأولية على أنه تراجع استراتيجي ومحاولة للحفاظ على مساعي ليبيا لإرساء نظام سياسي مستقر.
وقال ابو شاقور "كنت اعتقد أن المؤتمر سيناقش هذه القائمة ويعطيني رأيه... وحينما قدمت قائمتي أمس ( الخميس) غادر بعض اعضاء المؤتمر القاعة... إنه من حق رئيس الوزراء اختيار الحكومة".

وسبق ذلك اقدام محتجين من مدينة الزاوية، يعتقدون أن مدينتهم غير ممثلة تمثيلا كافيا في الحكومة المقترحة، مقر المؤتمر الوطني العام بينما كان يستعد للنظر في ترشيحات رئيس الوزراء.
وضمت الحكومة، التي اقترحها أبو شاقور، عدداً من الأسماء غير المعروفة بينها مبروك عيسى بوهرورة الذي رشحه لوزارة النفط.

ويؤكد أبو شاقور إنه "محايد" سياسياً، ولكن تردد أن التشكيلة المقترحة تضم عددا من الأعضاء في الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين". وقال إبرهيم الغرياني رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى الوطنية ان التشكيلة المقترحة لم تضم أي مرشح من الكتلة الليبيرالية التي يرأسها.

وأقر الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان بان عدداً كبيراً من أعضاء المؤتمر اعربوا بالفعل عن عدم رضاهم عن الترشيحات.
وعلى رغم أن تحالف القوى الوطنية هو أكبر الكتل السياسية ويحتل 39 من المقاعد الـ 80 المخصصة للأحزاب في المجلس، إلا أن هناك 120 مقعدا آخر للمستقلين الذين ربما اتضحت ميولهم عندما يصوتون على تشكيلة الحكومة. 
وكان تحالف القوى الوطنية طلب من دون جدوى الحصول على تسع حقائب وزارية وأن تتبنى الحكومة برنامجه أيضا. 

ومن المقرر أن تتسلم حكومة أبو شاقور الانتقالية السلطة من حكومة موقتة عيّنت في تشرين الثاني الماضي وكان فيها نائبا لرئيس الوزراء.
واختار أبو شاقور ثلاثة نواب لرئيس الوزراء من مدينة الزنتان الجبلية الغربية ومن الجنوب ومن الشرق في محاولة لضمان تمثيل جغرافي واسع.