عاقبت امس محكمة جنايات القاهرة رجل الأعمال والسياسي المصري أحمد عز بالسجن سبع سنوات وتغريمه أكثر من 19 مليار جنيه (3,12 مليارات دولار) لإدانته بغسل الأموال.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان "المتهم وجد في القيادة السياسية المستبدة مرتعا بل وكرا يشبع من خلاله رغباته في العدوان على المال العام سلوكا ومنهجا". وأضافت: "قام بتطهير هذه الأموال الملوثة بقصد إخفاء حقيقتها وتغيير مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها. وفي سبيل ذلك أودع جزءا من هذه الأموال القذرة في عمليات معقدة في صورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال، وجزأها على أكثر من بنك في الداخل والخارج".

وكان عز رئيسا لمجموعة شركات عز الصناعية التي تضم شركة عز الدخيلة للصلب في مدينة الإسكندرية الساحلية وشركة عز لصناعة حديد التسليح في مدينة السادات "حديد عز" في دلتا النيل وشركة عز لمسطحات الصلب في مدينة السويس ومصنع البركة في مدينة العاشر من رمضان خارج القاهرة وشركة عز للتجارة الخارجية وشركة سيراميك الجوهرة.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وحلته محكمة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق مطلع العام الماضي.