يدخل مجلس الأمة الكويتي لعام 2009 التاريخ باعتباره أول مجلس يحل مرتين بمرسوم أميري. وينتظر الجميع المصادقة على مشروع مرسوم الحل الذي رفعه مجلس الوزراء إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد في الأول من كانون الأول.

ويبدأ مجلس الوزراء الكويتي اعتبارا من الاثنين إصدار المراسيم المطلوبة قبل إصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات الجديدة، بما في ذلك الموازنات وتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتعديلات الرياضية وتجريم خطاب الكراهية.

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه يحق للأمير حل مجلس الامة بمرسوم تُحدد فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب عينها مرة أخرى. فإذا حل المجلس، وجب اجراء انتخابات لمجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة، يسترد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله الى حين انتخاب مجلس جديد.

وفى خطوة تنسيقية سبقت صدور مرسوم الدعوة إلى انتخابات جديدة، يسعى أطراف من الغالبية النيابية في مجلس 2012 المبطل إلى أن يكون التعاون بينها في الانتخابات المقبلة بحسب الدائرة الانتخابية. وأبلغت مصادر نيابية صحيفة "الأنباء" الكويتية أن هذا الرأي طرح في اجتماع الغالبية الأربعاء. وتم التوافق على التمسك بآليات الاقتراع، ونوقش الحراك الشعبي وتأثيره على القرار الحكومي. 

وتحدثت صحيفة "الشاهد" عن تأليف لجنة من خبراء وقانونيين من العاملين في مجلس الوزراء لإعداد دراسة عن الدوائر الانتخابية ووضع تشكيلة جديدة لتوزيع المناطق وفق الدوائر الخمس، وابقاء نظام التصويت القائم.

وحول ما تردد عن بطلان مشروع حل المجلس الذي رفعه مجلس الوزراء لعدم اداء هذا المجلس القسم أمام مجلس الامة، أوضح الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح أن هناك قسَمَين لأعضاء الحكومة، أحدهما أمام أمير البلاد وهو الذي يتعلق بمباشرة الاختصاصات التنفيذية، والثاني أمام مجلس الأمة ويتعلق بالجانب التشريعي، اي يكون الوزراء أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم. وقال إن المادة 91 من الدستور تناولت قسم الأعضاء أمام مجلس الأمة، وأنه لا نص دستورياً يلزم الحكومة ذلك أمام المجلس. لذا فإن حل المجلس يقع في الجانب التنفيذي الذي يتطلب لصحته ومباشرته قسم الحكومة امام الأمير، مشيراً إلى أن الحل هو إحدى الأدوات التي تملكها السلطة التنفيذية في مواجهة نظيرتها التشريعية. وأكد أن الفترة السابقة لم تتضمن اي فراغ تشريعي، بل كان هناك تعطيل متعمد لعمل السلطة التشريعية لاعتبارات سياسية لا قانونية أو دستورية.