الجزائر - عاطف قدادرة

رفض نواب «تكتل الجزائر الخضراء» وهو ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، و «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها الإسلامي عبدالله جاب الله و «جبهة التغيير» بقيادة عبدالمجيد مناصرة، المصادقة على مخطط حكومة الوزير الأول عبدالمالك سلال. لكن الأخير نجح، مثلما كان متوقعاً، في حصد غالبية أصوات البرلمان في جلسة التصويت على خطة حكومته. وقبل مغادرته المجلس النيابي، تعهد سلال بأن تظل الجزائر «بعيدة من الاضطرابات التي تعرفها دول عدة»، في إشارة إلى موجة «الربيع العربي».
 
وحظي مخطط عمل حكومة سلال، في جلسة المصادقة مساء أول من أمس، بتزكية «الحلفاء التقليديين»، أي نواب حزب الغالبية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وكتلة الأحرار. وكانت المفاجأة اكتفاء نواب جبهة القوى الاشتراكية بـ «الامتناع» عن التصويت بدل الرفض. واتخذ نواب حزب العمال اليساري الموقف ذاته.
 
وكان «التصادم» متوقعاً بين الإسلاميين في البرلمان وحكومة سلال. والرافضون برنامج الحكومة كانوا في الأساس نواب حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني (أي «تحالف الجزائر الخضراء»)، ومعهم نواب جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير. وكلها أحزاب إسلامية لم تحظَ مجتمعة بأكثر من 60 مقعداً نيابياً وتقلّص عددها إلى حوالى عشرة نواب رحلوا إلى «تجمع أمل الجزائر» وهو حزب حصل على الاعتماد أول من أمس فقط وأسسه القيادي المنشق من حركة مجتمع السلم عمر غول.
 
وقال سلال في حديثه أمام النواب «إن الجزائر بعيدة كل البعد من الاضطرابات التي تعرفها دول عدة»، في إشارة إلى موجة «الربيع العربي»، موضحاً «أن هناك دولاً عدة تطلب حالياً استشارة من الجزائر حول طريقة التعامل مع الوضع السائد في محيطنا». ويُعتقد أن الوزير الأول يقصد الحكومة التونسية وربما الليبية. وأضاف: «هذا دليل على أننا في الطريق الصحيح وهناك دول أشادت بطريقة تعاملنا مع الأزمات التي مرت بها البلاد وأننا كنا في الطريق الصحيح لكن، لا بد من تعزيز المسار الديموقراطي»، مشيراً إلى أن طاقمه سيعمل على «بناء جبهة داخلية قوية لمنع تسلل أياد خبيثة للعب بمصير الشعب الجزائري ووحدته».