مثلت شابة تونسية اغتصبها شرطيان امام قاض في محكمة تونس الابتدائية مع خطيبها للتحقيق معهما  بتهمة "التجاهر عمداً بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها الى السجن ستة اشهر مع النفاذ، فيما تظاهر امام مبنى المحكمة مئات المتضامنات مع الفتاة التي هزت قضيتها الرأي العام التونسي.

وفي الرابع من ايلول، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، بينهم اثنان اتهما باغتصاب الفتاة داخل سيارتهما ليل الثالث من ايلول الماضي. كما اتهم الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان في رفقتها.

ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني في منطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي. وادعى هؤلاء انهم ضبطوا الشابة في "وضع غير أخلاقي" داخل سيارتها مع خطيبها. ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة، فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين "مجرمون" ولا يمكن اعتماد "اقوالهم المقدوح فيها".

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الى اسقاط التهمة الموجهة الى الشابة ورفيقها واعتبرتها "محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية". ولفتت الى ان اقدام رجال امن على اغتصاب اشخاص "كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) أداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب".

 وروت الفتاة انها كانت تتجاذب اطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة في سيارة بيضاء. واوضحت ان شرطيين طلبا منها الصعود معهما الى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع صديقها ليبتزه ماليا ويطلب منه 300 دينار (150 اورو). واوضحت ان احد الشرطيين اغتصبها مرة ثانية داخل سيارتها.

وكشف المسؤول في وزارة العدل فوزي جاب الله في تصريح اذاعي الاسبوع الماضي ان نتائج اختبارات الطب الشرعي "أكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب". واضاف: "يمكن ان يتحول الضحية في قضية ما الى متهم في قضية أخرى". 
ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من 20 سنة او السجن المؤبد.
وقالت الضحية انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن الدعوى".

واعلنت رئيسة "المجلس الوطني للحريات" الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها اذا تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب على أيدي الشرطيين. واتهمت وزارة العدل التي يتولاها القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة نور الدين البحيري، بالسعي الى "التستر على جرائم".
ووصلت الشابة وخطيبها الى المحكمة متنكرين كي لا يمكن التعرف عليهما خوفا من "الفضائح".
ووضع الخطيب على رأسه منشفة، فيما أحكمت الفتاة اخفاء أكثر اجزاء وجهها بوشاح اسود ونظارتين شمسيتين سوداوين. وقالت الشابة ان "الجميع يقفون معي واريد ان تساندوني".