شدد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي على ان سلطات بلاده مصممة على محاربة دعاة العنف، في اشارة الى اسلاميين متطرفين، وأكد انفتاحه على مبادرة وفاقية عرضها الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأهم في تونس). وقال في مقابلة مع القناة العامة التونسية: "سنحارب بحزم كل اشكال العنف، وسنلاحق في كل مكان كل من يسعى لاشاعة الفوضى".
وندد بقوة بالهجوم على السفارة الاميركية في تونس من جانب "متعصبين" قال انهم لم ينجحوا سوى في الاساءة الى صورة تونس وثورتها في العالم.

وكان متظاهرون معظمهم من انصار تيار سلفي متطرف هاجموا في 14 ايلول السفارة الاميركية في تونس ومدرسة اميركية مجاورة، ما تسبب بمقتل اربعة اشخاص وعشرات الجرحى واضرار مادية كبيرة. وشدد الجبالي على الطابع الملح للانتهاء من صوغ الدستور التونسي الجديد من المجلس الوطني التأسيسي، داعيا الى التوصل الى تسوية في شأن طبيعة النظام السياسي.

"فضيحة ما بعد الثورة"

وأثار توجيه القضاء التونسي تهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" الى فتاة تتهم شرطيين باغتصابها غضب كثير من التونسيين الذين تجمهروا مساء الجمعة للاحتجاج على ما يعتبرونه فضيحة في تونس ما بعد الثورة.

وتحت لوحة لامرأة عارية عند مدخل احد المسارح الخاصة الصغيرة، تدافع عشرات الناشطين والفنانين والطلاب وربات البيوت للتنديد بهذه الفضيحة.
وهتفت احدى ربات البيوت انه امر "صادم، مثير للغضب ومقزز"، استجابة لدعوة منظمات غير حكومية نسائية وحقوقية.

وتقدمت الشابة التي اتهمت مطلع ايلول عنصرين في الشرطة باغتصابها اذ كانت برفقة صديقها، بشكوى قبل ان تفاجأ باستدعائها قضائيا بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" وهي مخالفة قد تواجه بسببها عقوبة السجن ستة اشهر.

وبحسب وزارة الداخلية فإن الفتاة وصديقها ضبطا في الثالث من ايلول في "وضعية لا اخلاقية". واغتصب عنصران امنيان الشابة في حين قام ثالث بتقييد صديقها، حسب الاتهام. وتم ايداع الشرطيين الثلاثة السجن.

وقال جمال بوسلامة وهو طبيب وناشط حقوقي: "اشعر بالعار ازاء مسار هذه القضية ومصدوم اكثر لكون المغتصبين هما عنصرا امن يفترض انهما لحماية المواطنين. الاسوأ هو ان الضحية باتت في مصاف المتهمين". وأضاف ان "الحكومة منزعجة من الشجاعة الهائلة للشابة التي تقدمت بالشكوى". وأشاد "بحيوبة المجتمع المدني ما بعد الثورة الذي يناضل ضد العنف سواء صدر عن الشرطة او السلفيين".

وقالت النائبة اليسارية في الجمعية الوطنية التأسيسية لبنى جريدي: "أتيت لأعبر عن عميق ادانتي واستنكاري لمحاولات تبرير هذا العمل الشنيع"، معربة عن "دهشتها لرؤية امرأة ضحية اغتصاب وتعذيب تمثل امام القضاء بحجة خدش الحياء". واضافت: "تم تحطيم قيد، كسر الصمت عن العنف ضد النساء، لكن ايضا على الرجال"، مشيرة الى مسؤولية النواب في اعداد قوانين تتناسب مع روح الثورة.

وبررت وزارة العدل الملاحقات بحق الشابة المغتصبة، وفي داخل الحكومة التي يسيطر عليها اسلاميو النهضة. وحدها وزيرة شؤون المرأة والاسرة سهام بادي (يسار) نددت بالاغتصاب.  
وفي الثاني من تشرين الاول، ستمثل الشابة المغتصبة وصديقها مجددا امام القضاء، في حين دعت المنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية الى وقف الملاحقات في حقهما.