ANSD : مصر: معركة الدستور تدخل مرحلة الحسم

MON 20 - 1 - 2025

Date: Sep 29, 2012
Source: جريدة الحياة

مصر: معركة الدستور تدخل مرحلة الحسم

كثفت القوى السياسية الليبرالية واليسارية من لقاءاتها لحسم موقف نهائي من خلافاتها مع قوى الإسلام السياسي في شأن قضية الدستور، وهددت بالانسحاب جماعياً من الجمعية التأسيسية المكلفة صوغ الدستور في حال عدم التوصل إلى توافق.

وعقدت القوى الليبرالية الممثلة في الجمعية التأسيسية، اجتماعاً مساء أول من أمس، شارك فيه مؤسس «حزب المؤتمر» عمرو موسى ورئيس حزب «الوفد» السيد البدوي ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور والناطق باسم الجمعية وحيد عبدالمجيد وآخرون، تمهيداً لعقد اجتماع الاربعاء المقبل في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) يجمع الليبراليين والسلفيين وممثلين عن جماعة «الإخوان المسلمين» في الجمعية التأسيسية من أجل مناقشة الخلافات بين الطرفين، يعقبه اجتماع مساء الاربعاء بين الليبراليين فقط لحسم خياراتهم.

وقال أيمن نور لـ «الحياة» إن اجتماع الاربعاء «سيبحث في موقف نهائي للقوى المدنية من أزمة الدستور»، لكنه رأى أن الانسحاب منها «حل من بين حلول أخرى». وعبر عن تفاؤله بتجاوز هذه الأزمة. وأشار بيان بعد اجتماع مساء أول من أمس إلى أنه «تم إحراز تقدم في اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية تمثَّل في الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي من دون أي تعديل».

وأضاف أنه «تمت أيضاً الموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين في الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، وفقاً للنص المقدم من الكنائس المصرية، وإلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية، إذ تم اعتماد النص الذي وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية».

وأوضح أنه «تم اعتماد نص السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، وتم إلغاء المادة المتعلقة بتجريم المساس بالذات الإلهية والصحابة والخلفاء، وتم إلغاء الفقرة الخاصة بإلغاء أو إيقاف أي صحيفة أو وسيلة إعلام، كما تم حذف المادة الخاصة بالحبس في قضايا النشر، والمادة الخاصة بالإشراف والرقابة على مؤسسات الوقف العامة والخاصة».

في غضون ذلك، يعلن عدد من الناشطين والشخصيات العامة «الجبهة الدستورية المصرية» الثلثاء المقبل في مؤتمر صحافي لتحديد المبادئ التي تتبناها الجبهة لصياغة الدستور. وأكد عضو الجبهة الأمين العام لحزب «التجمع» حسين عبدالرازق، أن «مصر تستحق دستوراً جديداً يليق بها وبشعبها الذي أثار إعجاب العالم بثورته وقدرته على التغيير».

وقال إن «متابعة القضايا المثارة في شأن الدستور الجديد بلورت مجموعة من المبادئ التى سيتم إعلانها بهدف إيجاد دستور جديد يتضمن هذه المبادئ». وأوضح أن «الجبهة ستكون نواة تضم أطرافاً وأحزاباً وقوى سياسية للسعي إلى تحقيق هذه المبادئ»، مشيرا إلى أن «الجبهة ليست موجهة ضد أحد أو أي جبهات أخرى، بل تسعى إلى دعم التواصل مع الجبهات والاحزاب والهيئات الداعية إلى نفس المبادئ ومساندته».

ولفت إلى أن «تأسيس الجبهة جاء من منطلق استشعار المؤسسين لمخاطر محاولة تيار بعينه السيطرة على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لتخرج دستوراً لا يعبر عن الشعب المصري»، معرباً عن قلقه من «احتمال أن يجيء أسوأ من دستور 1971، كما جاءت الصياغات الأولية لبعض الأبواب مثل باب الحقوق والحريات العامة دون المستوى المطلوب ولا تنسجم مع آمال الشعب وتطلعاته».

من جهة أخرى، تقدم حزب «الدستور» برئاسة محمد البرادعي ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد الداعية «الإخواني» وجدي غنيم والداعية السلفي محمد نظمي الأثري، اللذين كفَّرا الحزب وحرَّما الانضمام إليه، بتهمة «قذف وسب الحزب وجميع أعضائه، على خلفية الفتوى التي أصدرها الأثري وتداولتها وسائل الإعلام وأيدها غنيم بتحريم الانضمام إلى الحزب».

وذكر الحزب في بيان أن «البلاغ اتهم غنيم والأثري بارتكاب جرائم مؤثمة فى قانون العقوبات، وهي جريمتا القذف والسب العلني، لاتهامهما الحزب وجميع أعضائه بوقائع لو صحت لأدت إلى احتقارهم من بني وطنهم». واتهم نائب رئيس لجنة الدعم القانوني في الحزب تامر جمعة كلاًّ من غنيم والأثري بـ «تطويع كلام الله في غير موضعه، وإثارة زوبعة إعلامية بهدف إبعاد الناس عن الالتفاف حول حزب الدستور الذي يتخوفان من قوته وانتشاره».

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.