تتوقع أحزاب إسلامية في الجزائر، أن تفوز في الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في يونيو (حزيران) المقبل، وأن تلعب دوراً رئيسياً في الحكومة في إطار استراتيجية لزيادة نفوذها تدريجياً داخل النظام، الذي هيمنت عليه لفترة طويلة المؤسسة العسكرية العلمانية، التي تنظر بارتياب لهذه الأحزاب.

وفي حين تظل للجيش السلطة النهائية، فإن «الإسلاميين» يستغلون اضطرابات سياسية، نجمت عن الاحتجاجات الشعبية التي أدت لاستقالة الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في 2019. في حين لا يزال «الحراك» الشعبي، ينظم مظاهرات أسبوعية للمطالبة بتطهير كامل للنخبة الحاكمة، وتقاطع الانتخابات، التي تعتبرها «تمثيلية»، ما دامت السلطة النهائية في يد المؤسسة العسكرية والمتحالفين معها.

وهو ما يفتح المجال أمام الإسلاميين للفوز بأصوات الناخبين من مؤيدي الأحزاب الوطنية القديمة، التي دخل مسؤولون كبار فيها السجن «بتهم فساد».

يقول عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء» لوكالة «رويترز»: «نتوقع أن نكون في الصدارة»، مشدداً على أن حزبه يرى أن دوره هو العمل من أجل الإصلاح.

ويقول محللون إنه «إذا فاز الإسلاميون في الانتخابات، فمن الممكن أن يعين الرئيس عبد المجيد تبون قرابة عشرة منهم في مناصب وزارية. لكنهم لن يتولوا وزارات الداخلية والمالية والعدل الرئيسية».

ومثل معظم الأحزاب الإسلامية الأخرى في الجزائر، ركز حزب «حركة البناء» على الاقتصاد وكفاءة الأداء الحكومي، لا على الطموح الأشمل للحركة بدمج الشريعة الإسلامية في الدستور. وبهذا الخصوص قال بن قرينة «في حالات كثيرة أظهرت الحكومة عجزها عن معالجة مشاكل الحياة اليومية». مضيفاً أن حزبه سيكون في مجلس الوزراء «جزءاً من الفريق... لمعالجة مشاكل الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

ويركز البرنامج الرسمي للحزب على إصلاحات السوق الحرة، واستحداث التمويل الإسلامي. لكنه ينأى بنفسه عن القضايا الاجتماعية، رغم أن بعض المدافعين عن حقوق المرأة يخشون أن يحاول عرقلة إصلاحات قانون الأسرة، الذي يدافع عن حريات المرأة.
وكان بن قرينة قد حصل على 1.5 مليون صوت في انتخابات الرئاسة عام 2019؛ ولذلك يرجح محللون أن يأتي حزب «حركة البناء»، الذي انشق عن حزب إسلامي آخر في 2014، في الصدارة في انتخابات يونيو المقبل. وعندما فاز «الإسلاميون» عام 1992 ألغى الجيش الانتخابات؛ الأمر الذي أطلق شرارة حركة عصيان مسلح، وحرباً أهلية سقط فيها 200 ألف قتيل، قبل أن تضع أوزارها في 1999. ومنذ ذلك الحين شاركت الأحزاب الإسلامية في الحياة السياسية. لكنها ظلت تتبنى مواقف معتدلة.
يقول محمد مولودي، الناشر الجزائري والخبير في شؤون التيار الإسلامي، إن «الأحزاب الإسلامية اكتسبت خبرة سياسية هائلة منذ التسعينيات... وأصبحت المشاركة السياسية، بدلاً من المواجهة، هي العلامة التجارية لأحزاب الجزائر الإسلامية اليوم».
ومع دخول مسؤولين كبار السجن بتهم فساد، فإن مظاهرات الحراك تجتذب الآن عشرات الألوف فقط، بدلاً من الملايين. كما أن شخصيات قيادية في الحراك لم تعد تعارض الأحزاب الإسلامية لذاتها، بل تنتقدها لدعمها ما تعتبره نظاماً غير مشروع.
لكن الناشط سمير بلعربي، أحد الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج التي لا قيادة لها يقول، إنه «منذ استقلال الجزائر لم تكن الانتخابات حلا لمعالجة مشكلة الشرعية... وكان البرلمان على الدوام أداة في أيدي النظام لتمرير القوانين التي تخدمه».
ورغم أن أغلب الأحزاب الإسلامية أيدت حركة الاحتجاج علانية، لكنها تجاهلت مطالباتها السابقة بمقاطعة الانتخابات. والآن حتى حزب العدالة، الذي شارك من قبل في مقاطعة الانتخابات يعتزم خوضها، حسبما قال زعيمه عبد الله جاب الله، الذي أكد أن «المشاركة لا تعني الموافقة على النظام، بل إنها وسيلة قانونية لإبداء معارضتنا له».