حاصرت قوات النظام السوري المكان الذي كان مقرراً أن يشهد، السبت، عقد المؤتمر التأسيسي لإطلاق «الجبهة الوطنية الديمقراطية» المعارضة (جود)، حيث منعت سلطات النظام عقده ومنعت الدخول إلى المكان والخروج منه كما منعت وسائل الإعلام من تغطية ما يجري.

وقالت مصادر، في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن «جهة أمنية اتصلت بعضو اللجنة التحضيرية أحمد العسراوي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في وقت متأخر من مساء الجمعة، وأبلغته بمنع عقد المؤتمر التأسيسي لـ(جود)، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة بالأحزاب، بعد تقديم طلب إلى وزير الداخلية».

من جانبه، أعلن المنسق العام لـ«الهيئة التنسيق الوطنية»، حسن عبد العظيم، قرار اللجنة التحضيرية «تأجيل المؤتمر، لأن السلطات لم تكتفِ بالتبليغ بالمنع، بل أرسلت أفراداً من أمن الدولة والجنائية والشرطة وتوزعوا أمام البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحافيين، من تغطية ما يجري». وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن «النظام السوري منع انعقاد المؤتمر التأسيسي لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية الذي كان سيعقد صباح السبت، في دمشق»، مضيفاً أن اللجنة التحضيرية تعتبر نفسها «في حالة انعقاد اجتماع مفتوح، فيما تنسق عملها خلال الساعات والأيام القادمة لاتخاذ القرار المناسب»، فيما يخص تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية. كما اعتبرت اللجنة التحضيرية منع النظام لـ«عملها السلمي المدني انتهاكاً لكل الشرائع الدولية وحقوق الإنسان، وعملاً إجرامياً قمعياً»، محملة النظام والحكومات الداعمة له، والدول المؤثرة في المشهد السوري، مسؤولية «أمن رفاقنا وزملائنا في الداخل وسلامتهم»، مطالبة بـ«تدخل دبلوماسي ودولي وأممي لحفظ سلامتهم».

وأوضح البيان أن المنع جاء عبر اتصالات من «جهات أمنية» بمشاركين في المؤتمر منتصف ليل أول من أمس (الجمعة). وقد حملت الاتصالات «تهديدات اتخذت شكل تحذيرات» بأن «السلطات الأمنية لن تسمح وستمنع انعقاد مؤتمر «جود» بذريعة عدم حيازة المؤتمرين أو لجنة المؤتمر على ترخيص من ما يسمى «لجنة شؤون الأحزاب». وانتقد البيان تأخر التبليغ بالمنع حتى الساعات الأخيرة قبيل انعقاد المؤتمر، وذلك «كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء».

وكانت اللجنة التحضيرية لتشكيل «جود» قد قدمت وثائقها المقترحة على المؤتمر لإقرارها والتي نشرت «الشرق الأوسط» نسخة منها. وقدمت الوثيقة مجموعة اقتراحات لـ«الخروج من الوضع السوري الراهن»، أبرزها تغيير النظام بشكل «جذري بكل مرتكزاته ورموزه» و«إخراج كل الجيوش والميليشيات الأجنبية من سوريا» و«البدء بحل سياسي حسب قرارات الشرعية الدولية جنيف 1 والقرار 2254 بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية تفضي إلى جو ديمقراطي يتيح كتابة دستور جديد للبلاد، وانتخابات نزيهة تحت إشراف أممي، تحيل إلى دولة مدنية». كان عبد العظيم دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة قبل ستين يوماً من انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في منتصف يوليو (تموز) الماضي، باعتبارها «غير شرعية». وقالت اللجنة التحضيرية في بيانها أمس: «وفي موقفها من ‏الانتخابات الرئاسية التي يزمع النظام إجراءها في يونيو (حزيران) المقبل، فتراها انتخابات غير شرعية، ويجب على السوريين عامة مقاطعتها».

‏ وتضم «هيئة التنسيق الوطنية» التي دعت إلى المؤتمر، أحزاب «التجمع الديمقراطي» أبرزها «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي». وكانت قد أعلنت عبر وسائل إعلام خارجية عن عزمها عقد مؤتمر تأسيسي هو الأول من نوعه في دمشق منذ تسع سنوات لإطلاق تحالف سياسي جديد باسم «الجبهة الوطنية الدمقراطية» بمشاركة «المبادرة الوطنية» و«كوادر الشيوعيين» و«حزب التضامن العربي» و«تيار بدنا الوطن» و«الحزب التقدمي الكردي» و«حزب الوحدة الكردية» و«الحركة التركمانية» و«مجموعة الشباب الوطني».