اتّهمت «منظمة العفو الدولية» قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق نازحين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية في لبنان بتهم «الإرهاب»، وقالت إنهم تعرضوا إلى «أساليب التعذيب المروّعة»، وتم حرمانهم من «المحاكمة العادلة».

ووضعت المنظمة عنواناً لتقريرها هو «كم تمنّيت أن أموت»، وجاء فيه، أن الانتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين عامي 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال.
وقالت إنه في كثير من الأحيان جرى توقيف السوريين «بشكل تعسفي».

وذكرت المنظمة، أن «اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الستّ والعشرين - ما عدا حالة واحدة - أنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز». وتضمّنت أساليب التعذيب «ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية». كما تحدّث محتجزون عن «عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت».

ووجهت المنظّمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني واعتبرت أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض «أساليب التعذيب المروّعة المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا»، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين.

وأشارت المنظمة إلى أن اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. وقال أربعة رجال، إنّهم «تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي». ووثّقت المنظمة أيضاً «إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز».

وُحرم المحتجزون من «المحاكمة العادلة»، وفق المنظمة، كما اعتمد القضاة على الاعترافات المنتزعة تحت «وطأة التعذيب».

واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد عام 2014، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» تسلّلوا من سوريا. وفي صيف عام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق على إجلائهم.

ويقدّر لبنان عدد النازحين السوريين المقيمين على أراضيه بنحو 1.5 مليون، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.