أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعيينات جديدة في ثلاث مؤسسات دستورية، هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للحسابات.
وأعلن بيان للديوان الملكي، صدر مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي في فاس محمد عبد النباوي، وعينه رئيساً أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة «رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية». كما استقبل الحسن الداكي، وعينه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة «رئيساً للنيابة العامة».

في السياق ذاته، أعلن بيان الديوان الملكي أن العاهل المغربي استقبل الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور له حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية، طبقاً لأحكام الفصل 115 من الدستور، ويتعلق الأمر بكل من أحمد غزالي، ومحمد أمين بنعبد الله، اللذين أعاد الملك محمد السادس تعيينهما أعضاء بالمجلس، وثلاثة أعضاء جدد جرى تعيينهم هم محمد نصار، المفتش العام السابق لوزارة العدل، ومحمد زاوي، القاضي والمدير السابق لمديرية الموارد البشرية بالوزارة، الذي يشتغل محامياً بهيئة الدار بالبيضاء، ثم خالد العرايشي، المدير السابق لمديرية التجهيز بوزارة العدل. وتأتي هذه التعيينات مع اقتراب موعد انتخاب أعضاء المجلس من طرف القضاة، والمرجح تنظيمها الصيف المقبل.

في غضون ذلك، أعلن بيان آخر للديوان الملكي صدر في اليوم ذاته أن العاهل المغربي استقبل بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، وعينه رئيساً لمجلس المنافسة (مؤسسة دستورية مهمتها مراقبة المنافسة في المجال الاقتصادي)، خلفا لإدريس الكراوي. مبرزاً أن هذا التعيين يأتي بعد تقرير أعدته لجنة خاصة، كلفها العاهل المغربي بإجراء «التحريات اللازمة» لتوضيح وضعية «الارتباك الناجم عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة»، بشأن مسألة «وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات»، والواردة في المذكرات «المتباينة»، التي تم رفعها إلى الديوان الملكي في يوليو (تموز) 2020.

وكان بيان للديوان الملكي صدر نهاية يوليو الماضي، قد أعلن أن العاهل المغربي قرر تشكيل لجنة للتحقيق بعد تسلمه «تقريرين متناقضين» من رئيس مجلس المنافسة (إدريس الكراوي)، حول المنافسة في قطاع المحروقات، وتظلم أعضاء من المجلس من «خروقات» في تناول الموضوع المنافسة في سوق المحروقات. وتشكلت اللجنة من رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، و«رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، وتولى الأمين العام للحكومة مهمة تنسيق عملها.

من جهة أخرى، أعلن بيان للديوان الملكي أن العاهل المغربي استقبل بالقصر الملكي بفاس زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية مهمتها مراقبة صرف الأموال العمومية)، خلفاً للرئيس السابق إدريس جطو.

وتعد العدوي أول امرأة تعين في هذا المنصب السامي، وسبق أن شغلت منصب مفتش عام في وزارة الداخلية، وكانت أول امرأة تعين في منصب والي (محافظ) في المغرب (القنيطرة واغادير). كما كانت أول امرأة تلقي درساً دينياً أمام العاهل المغربي، ضمن سلسلة الدروس الحسنية التي يلقيها العلماء في شهر رمضان.