سجّل سعر صرف الدولار في لبنان قفزة جديدة في السوق السوداء، حيث تخطى 14 ألف ليرة (سعره الرسمي 1515 ليرة)، ما انعكس إرباكاً وفوضى في الأسواق التجارية، حيث أقفلت معظم المحال أبوابها في مختلف المناطق رافضة بيع السلع.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن المحال التجارية في صيدا (جنوب لبنان) أقفلت صباحاً أبوابها، بعدما لامس سعر صرف الدولار عتبة ال14 ألف ليرة لبنانية، ووضعوا ملصقات صغيرة على أبواب محالهم الخارجية كتبت عليها عبارة «مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار».

وفي بعلبك أيضاً، شهدت أسواق المدينة حركة سير خفيفة، وتراجعاً في الحركة التجارية، فيما فضل بعض أصحاب المحلات الإقفال تجنباً للمزيد من الخسائر الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار دون ضوابط، بحسب «الوكالة»، مشيرة كذلك إلى أن عدداً من المحتجين نفذوا مسيرة جابت الأسواق الداخلية لمدينة طرابلس، في الشمال، حيث طلبوا من أصحاب المحال التجارية إقفال محالهم، وإعلان الإضراب احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف في بيان أن «إعلان بعض المؤسسات التجارية في سوق صيدا التجارية الإقفال المؤقت إلى حين استقرار سعر الصرف هو نتيجة طبيعية لما وصلنا إليه من تفلت بسعر الدولار».

وقال: «من الطبيعي أن تعلو صرخة التجار نتيجة هذا الوضع المتفلت لسعر الدولار الذي ارتفع خلال أسبوع واحد من 8 آلاف ليرة إلى 12.500 ليرة، ما أحدث صدمة كبيرة في الأسواق، ووضع من لم يفلس بعد من المؤسسات التجارية على طريق الإفلاس»، مضيفاً: «لسان حال التجار: ماذا نفعل وعلى أي سعر نشتري وعلى أي سعر نبيع؟».

وفي صيدا أيضاً وتحت عنوان الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الصرف، نفذت مجموعة «إرادة شعب» من حراك صيدا وضمن سلسلة تحركاتها المطلبية بعنوان «الانتفاضة مستمرة في معركة التغيير من أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين»، تحركاً احتجاجياً سلم خلاله وفد منها مذكرة إلى رئيس مصلحة الاقتصاد علي شكرون حمل مضمونها سلسلة مطالب لحماية المواطن من كل أشكال الاحتكار والتلاعب في ظل تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، وسط إجراءات اتخذتها عناصر القوى الأمنية في محيط المكان. ونصّت المذكرة على بنود خمسة هي: «ضبط فوضى الأسعار وتحديدها، وضرب الاحتكارات ومحاربة إخفاء السلع، وملاحقة الغش، وحماية السلع المدعومة وضمان وصولها إلى مستحقيها، وضبط الفوضى في تسعيرة المولدات بتركيب العدادات».

وردد المشاركون هتافات طالبت المعنيين بـ«تأمين قوت عيشهم اليومي الذي يتلاشى يوماً بعد يوم مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يقابله غلاء أسعار السلع الغذائية الأساسية وفقدان المدعوم منها بسبب الاحتكار وتلاعب التجار بتسعيرتها». ونددوا بـ«السياسات المصرفية والنقدية التي أوصلت البلد إلى الانهيار»، مطالبين بـ«محاسبة الفاسدين وكل من ساهم بنهب المال والعمل على استرجاع هذه الأموال».