بغداد: فاضل النشمي- تمكن البرلمان العراقي، أول من أمس، من إقرار قانون الناجيات الإيزيديات بعد نحو سنتين على طرحه في البرلمان، ونحو 7 سنوات من احتلال «داعش» لقضاء سنجار الذي توجد فيه أغلبية سكانية إيزيدية في أغسطس (آب) 2014، وارتكابه انتهاكات فادحة ضد السكان، وقتل مئات من رجالهم، وسبى نسائهم.

وعلى الرغم من التأخير الذي ارتبط بالقانون، فإن التصويت عليه قوبل بترحيب محلي واسع، وعده التحالف الدولي لمحاربة «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة «خطوه للشفاء وإعادة التأهيل». ويشمل القانون «الناجيات الإيزيديات، والنساء الإيزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات (داعش) بعد 10/6/2014، وتحررن بعد ذلك»، وكذلك النساء من المكونات المسيحية والتركمانية والشبكية اللاتي نجين من «عمليات القتل والتصفية الجماعية» التي قام بها «داعش» في مناطقهم.

ويتضمن القانون تأسيس إدارة خاصة للناجيات، يديرها مسؤول بدرجة مدير عام من المكون الإيزيدي، ويمنح امتيازات وتعويضات مالية ومعنوية، ويعيد تأهيل الناجيات، ويسهل إعادة اندماجهن في المجتمع وإعمار مدنهن.

ومالياً، يمنح القانون للناجيات راتباً تقاعدياً ضعف حده الأدنى في القانون، وقطعة أرض سكنية، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناء الراغبات بالدراسة من شروط العمر والأجور.

وعد القانون أن ما تعرضت له الإيزيديات جريمة ضد الإنسانية، وطلب من وزارة الخارجية التعريف بها أمام المحافل الدولية، وعد تاريخ الثالث من أغسطس (آب) (اليوم الذي احتل فيه تنظيم داعش قضاء سنجار) من كل عام يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على الإيزيديين من جرائم.

وعلى الرغم من المزايا الكثيرة التي يقرها القانون لصالح الناجيات، فإنه لم يحل مشكلة الأطفال الذين ولدوا لأب «داعشي» من امرأة إيزيدية التي تمثل أحد أكبر التحديات، والتي تركت آثاراً اجتماعية كارثية على الناجيات وعوائلهن. وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، في بيان، إن «إقرار قانون الناجيات الإيزيديات مهم جداً لهذه الشريحة التي عانت كثيراً، ولكن هذا القانون يخلو من حل لمشكلة أطفالهن الذين ولدوا نتيجة الاعتداء عليهن، وبذلك يكون هنالك نقص في القانون يجب حله».

ومن بين الانتقادات القليلة التي وجهت للقانون، رأت أستاذة علم الاجتماع الشهيرة لاهاي عبد الحسين أنه «لا عدالة للنساء في العراق»، ذلك أن القانون «شمل التركمان والمسيحيين والشبك، ولكنه أغفل النساء المسلمات من ضحايا (داعش) في المحافظات المتضررة، نينوى وصلاح الدين والأنبار».

وباستثناء ذلك، قوبل القانون بترحيب واسع، حيث عده رئيس الجمهورية برهم صالح، في تغريدة «انتصاراً للضحايا من بناتنا اللواتي تعرضن لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية». وأضاف أن «الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين، يجب أن يتواصل».

وفي تغريدة مماثلة، عده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «خطوة مهمة لتحقيق العدالة، ويعكس قيم المساواة والمواطنة»، وتعهد بأن تسخر حكومته جهودها لـ«تطبيق القانون، وتوفير حياة كريمة للناجيات كافة، وتحرير ما تبقى من الأسرى، وإعادة الحياة إلى المناطق المحررة، والنازحين إلى مناطقهم».

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، واين مارتو، في تغريدة أيضاً، إن «القانون الجديد خطوة مهمة للإيزيديين وجميع المجتمعات المتضررة نحو الشفاء وإعادة التأهيل».

وإيزيدياً، عدت الناشطة نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن التصويت على القانون «حدث تاريخي». ونقل بيان عن رئاسة الجمهورية عن مراد التي اتصلت بالرئيس صالح بعد إقرار القانون قولها إن «إقرار القانون يمثل خطوة أولى مهمة في الاعتراف بالانتهاكات الصادمة ضد العنف الجنسي، والحاجة إلى تعويض ملموس؛ يجب أن يكون تنفيذ القانون مركزاً بشكل شامل على دعم وإعادة دمج الناجين».

ورحب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بالتصويت على القانون أمس، وشدد في بيان على «الإسراع في تنفيذ جميع النقاط التي يضمها القانون، لأن أحوال جميع ناجياتنا الإيزيديات وأولادهن وعوائلهن تستدعي المساعدة العاجلة متعددة الجوانب». وأضاف: «لقد تعرضت أخواتنا وإخواننا الإيزيديون إلى إبادة جماعية كبيرة للغاية، وإلى وحشية قصوى، من خلال خطف نسائهم وأطفالهم، والقتل الجماعي لرجالهم، فضلاً عن التدمير الكبير لمنطقة سنجار وأطرافها، وتشريد غالبية السكان الإيزيديين». وتابع: «استطعنا عن طريق مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين حتى الآن تحرير 3545 امرأة ورجلاً وطفلاً إيزيدياً، ونؤكد لأخواتنا وإخواننا الإيزيديين أننا، كواجب علينا، سنواصل بكل الطرق العمل على تحرير وكشف مصائر الإيزيديين الـ(2768) الذين ما زالوا مفقودين».

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان جابرو، في بيان لها أمس، إن «التصويت على قانون الناجيات الإيزيديات هو انتصار لشريحة المظلومات؛ لطالما انتظرنا أن تشرق شمس العدالة، وترفع المرأة الإيزيدية رأسها عالياً، واليوم أنصفتها السلطة التشريعية». وأضافت أن «العالم سيعترف غداً بحجم هذه المأساة التي لم يحصل لها مثيل في التاريخ»