اتهمت أحزاب المعارضة التونسية قيادات حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد السياسي الحالي، بالسعي للسيطرة على السلطة، من خلال جعل البرلمان المركز الأول للسلطة في البلاد، وتشكيل شرطة برلمانية تتولى حماية المجلس وأعضاءه، مؤكدةً أن التصريحات، التي رافقت الصراع المتواصل مع رئاسة الجمهورية حول السلطة، كشفت عن هذه النيات، خاصة بعد الدعوة إلى أن تكون للبرلمان قوات أمن خاصة به، وذلك للتخلص من الحماية التي يؤمنها الأمن الرئاسي للمجلس.

وتلتقي حركة «النهضة» مع حزب «قلب تونس»، حليفه البرلماني، في الدعوة إلى إحداث شرطة برلمانية، خاصة بعد الفوضى التي أحدثها «الحزب الدستوري الحر» المعارض الثلاثاء الماضي داخل البرلمان، بعد أن لجأ أعضاؤه للاحتجاج مستعملين مكبرات الصوت، وللحد من «بلطجة المهرجة عبير موسي وأمثالها»، على حد قول رفيق عبد السلام، القيادي في حركة «النهضة».

ويرى مراقبون أن قيادات «النهضة» لا تفوت الفرصة للدعوة إلى ترسيخ فكرة أن البرلمان «هو السلطة الفعلية في تونس». ورغم أن فكرة إحداث «شرطة برلمانية»، أو «جهاز أمن خاص بالمجلس»، مرتبطة بالتوتر الحاصل بين المؤسسات الدستورية الثلاث، فإن دعوة رفيق عبد السلام لإحداث جهاز أمني للبرلمان، بعيداً عن سلطة الأمن الرئاسي التي يتحكم فيه رئيس الجمهورية، يكشف حسب مراقبين، عن نيات «الحركة» لجعل البرلمان سلطة مستقلة عن بقية السلطات، ومركزاً للقرار السياسي. ومما زكّى هذا الاعتقاد لدى قادة المعارضة تصريحات الغنوشي، التي أكد فيها أن «تونس نظامها برلماني، ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دوراً إنشائياً، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم، وهو بالأساس مسؤولية الحكومة»، وهو ما اعتُبر ردّاً غير مباشر على امتناع الرئيس عن قبول التعديل الوزاري. ورأى الغنوشي أن «تونس في حاجة لنظام برلماني كامل، يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، ويتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث، وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن تعطل إنشاء المحكمة الدستورية «يقف وراء فتح الباب أمام تأويل الدستور» من قبل الرئيس سعيّد.

في السياق ذاته، أكدت كتلة «الحزب الدستوري الحر» (17 نائباً)، الذي تتزعمه عبير موسي، أنها بدأت أمس مجدداً في جمع التوقيعات على عريضة ثانية لسحب الثقة من الغنوشي، رئيس البرلمان، مبرزة أنها اتصلت بعدد من أعضاء الكتل البرلمانية الأخرى من أجل الحصول على إمضاءاتهم. علماً بأن النظام الداخلي للمجلس يشترط الحصول على 73 توقيعاً على الأقل (ثلث العدد الإجمالي لنواب البرلمان)، قبل عرضها على البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة للبتّ فيها.

في غضون ذلك، يرى مراقبون أن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الشارع الرئيسي وسط العاصمة، وتنقله إلى مقر وزارة الداخلية، التي يتولاها رئيس الحكومة هشام المشيشي بالإنابة، تحمل عدة دلالات سياسية قوية، من بينها انتصاره للشارع لحسم خلافه مع بقية المؤسسات الدستورية، وأنه يعتمد على شعبيته وثقله في الشارع التونسي، استناداً إلى شرعيته الدستورية.

وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة التي قام بها سعيّد، مساء أول من أمس، بعد نحو أسبوع على نيل وزراء حكومة المشيشي الجدد ثقة البرلمان، وأيام قليلة بعد حادثة «الظرف المشبوه»، وتناقض الروايات بين النيابة العامة وبين الرئاسة بشأن محاولة تسميم الرئيس، وأيضاً بعد مرور نحو شهر عن إقالة المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، التي علّلها بإقدام الوزير على إعفاء قيادات أمنية دون التنسيق مع رئيس الحكومة.
وفي سياق التعديل الوزاري الأخير، وأزمة «أداء اليمين الدستورية» أمام الرئيس، أحيى أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، الجدل السياسي والقانوني من خلال تأكيده أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يعترض على تسمية الوزراء الواردة أسماؤهم ضمن التعديل الوزاري، وأن يرفض استقبالهم لأداء اليمين الدستورية حتى بعد نيلهم ثقة البرلمان.

واعتبر محفوظ أن الرئيس سعيّد هو الفيصل في التأويلات الدستورية، في غياب المحكمة الدستورية، وغياب فصل في الدستور، يفسر إجراءات التحوير الوزاري. وفي حال رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء، الذين نالوا ثقة البرلمان، فإن كل الأعمال التي سيقومون بها ستكون غير قانونية، وهو بذلك ينقض مبدأ «الإجراء المستحيل»، الذي تحدث عنه أكثر من مصدر قانوني في تونس.