وجهت مصر الدعوات الرسمية، للفصائل الفلسطينية، من أجل الحضور إلى القاهرة، في السابع من الشهر الجاري، وبدء حوار وطني شامل في اليوم الذي يليه، من أجل توقيع ميثاق شرف بإجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها والالتزام بنتائجها.

وأكدت حركتا فتح وحماس تلقي الدعوات، أمس، من بين 14 فصيلاً مدعواً للمشاركة. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، الذي سيترأس وفد «فتح»، إن الحوار الوطني الشامل سيبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من فبراير «شباط» الجاري. وأضاف: «ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس محمود عباس، بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة».

كما قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية من مصر للمشاركة في حوار الفصائل بالقاهرة حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. وأكد المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، طاهر النونو، أن قيادة الحركة قررت أن يترأس نائب رئيس المكتب السياسي، الشيخ صالح العاروري، وفد الحركة المشارك في الحوار، مؤكداً أن اللقاءات ستشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية.

ويكتسب هذا الحوار أهمية استثنائية لأنه يختبر إمكانية الاتفاق فعلاً على عقد الانتخابات في موعدها في شهر مايو (أيار)، المقبل، وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسيطرح كل فصيل مخاوفه وطلباته من أجل إجراء الانتخابات والالتزام بها، ويجري التركيز أكثر على توافق بين حركتي فتح وحماس، حول الأمر، لأن أي خلاف، سيعني أن تمنع حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه.
وتوجد على الطاولة عدة قضايا ساخنة، من بينها، مرجعية الانتخابات السياسية ومحكمة الانتخابات والملف الأمني وملف الحريات. وتريد حماس استبعاد المحكمة الدستورية من العملية، وتشكيل محكمة للانتخابات، بالتوافق، وفيما لا تعترف الحركة بالمحكمة الدستورية، لا تعترف السلطة بالجهاز القضائي في قطاع غزة، وتريد حركة «فتح»، الاطمئنان على نزاهة العملية في قطاع غزة، وتحديد أي الأجهزة الأمنية سيراقب هذه العملية. ومعلوم أن «حماس» تحكم قبضتها على الأمن في القطاع، كما تريد «حماس» إلى جانب «الجهاد الإسلامي»، وفصائل أخرى، التوافق على مرجعية سياسية للانتخابات. ويوجد تباين بين الفصائل في هذا الأمر، إلا أن البعض يرى أن المرجعية السياسية، هي اتفاق أوسلو.

وإضافة إلى ما سبق، يبرز ملف المجلس الوطني كملف بحاجة إلى اتفاق وضمانات حوله، وكذلك القدس، باعتبار أن هناك إصراراً من الفصائل على مشاركة أهل القدس في الانتخابات، لكنها مسألة تتحكم فيها إسرائيل وليس الفلسطينيين. ويناقش المجتمعون أيضاً، ملف الحريات العامة والقوائم المشتركة، وتشكيل حكومة قبل أو بعد الانتخابات، والكثير من الأفكار الأخرى.

ويأمل الفلسطينيون أن يتمكن المجتمعون فعلاً من تجاوز الخلافات، وإجراء أول انتخابات عامة منذ 16 عاماً. ويفترض أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني بالتدرج هذا العام. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، «جميع المواطنين المؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة المقررة، إلى تحديث بياناتهم، والتسجيل لغير المسجلين»، كما دعا «مختلف الفعاليات والأطر الوطنية، للتآزر في عملية إعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين، إلى مسارها الطبيعي، وتحقيق الإنجاز الوطني التاريخي المطلوب».

وأضاف في مستهل جلسة الحكومة: «إننا أمام فرصة حقيقية لانطلاقة وطنية جديدة، تضخ دماء جديدة للحياة السياسية والتشريعية، وتفتح الآفاق أمام الجيل الشاب». وفي الطريق إلى الانتخابات، أعلن أشتية أن حكومته بدأت فعلاً بالعمل على إنهاء مشكلات قطاع غزة. وقال: «مشاكل قطاع غزة مقسمة إلى جزأين: الأول، وهو ما يحتاج إلى مصالحة، آملين أن تحل بعد الانتخابات، والثاني، بدأنا في معالجته العام قبل الفائت وسنستمر في معالجته الآن، وهو التقاعد المالي لحوالي (6800 موظف). وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر ابتداء مع راتب هذا الشهر». وتابع أنه أحال التوجيهات إلى وزارة المالية لإنجاز رواتب كاملة كما هي مستحقة للموظفين جميعاً، اعتباراً من راتب الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه «سيستفيد من هذا الأمر حوالي 25 ألف موظف، وتفريغات 2005 وعددهم 12 ألفا، إذ كانوا يتقاضون نصف راتب وسنعطيهم راتبا كاملا الآن».
وأردف، أن مشاكل غزة ليست متوقفة على الموظفين فقط، فهناك الفقراء والشباب الذين يبحثوا عن فرصة عمل، وهناك مشاكل المياه والبنى التحتية والمجاري وإعادة الإعمار وغيره. وأعلن أشتية أن حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة، الآن، يصل إلى حوالي مليار دولار، وقال إنه أوعز كذلك لسلطة النقد، منح قروض ميسرة للقطاع الخاص المتضرر من كورونا في غزة.

وكان عباس قد أمر بتسوية كل مشاكل قطاع غزة، قبل الوصول إلى انتخابات، في خطوة هدفت إلى إرضاء قاعدة السلطة وحركة فتح هناك.